من طرف 
وسط أجواء الترقب التي تسيطر علي كواليس النقابات المهنية استعدادا لحكم
«الدستورية» في القانون 100 حدد مجلس الدولة الأسبوع القادم لنظر الدعوي
التي أقيمت أمامه تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزير الري بصفته
المشرف علي نقابة المهندسين ومحمد بركة الحارس القضائي علي النقابة للشئون
المالية والإدارية بعرض ميزانية النقابة منذ عام 1995 حتي هذا العام وإيداع
صورة منها بقلم كتاب محكمة جنوب القاهرة.
وقالت الدعوي التي
أقامها أحد المهندسين إن وزير الري لم يناقش ميزانية النقابة منذ فرض
الحراسة عليها بالمخالفة لنص المادة 737 من القانون المدني التي تنص علي أن
«يلتزم - الحارس - أن يتقدم لذوي الشأن كل سنة علي الأكثر بما يثبت من
مستندات حول حسابات الميزانية، وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه
فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها».