من طرف صدر قرار عن المجلس فى اجتماعه مساء الأثنين بناء على اقتراح من النقيب حمدى خليفة بحل مجالس النقابات الفرعية القائمة لانتهاء مدتها قانونا .
كان مجلس النقابة قد اجتمع مساء الأثنين 24 أغسطس الجارى وكان النقيب حمدى خليفة قد طرح على جدول أعمال الاجتماع النظر فى أمر النقابات الفرعية وانتهاء مدة مجالسها .
واقترح خليفة حل مجالس النقابات الفرعية القائمة وتعيين لجنة مشرفة على كل نقابة فرعية . وتكون اللجنة المعينة برئاسة عضو مجلس النقابة العامة عن المحكمة الابتدائية وعضو عن كل محكمة جزئية يختاره عضو النقابة العامة رئيس اللجنة على ألا يكون راغبا فى الترشيح فى انتخابات النقابة الفرعية القادمة .
وعند طرح الموضوع للمناقشة شن خالد أبو كريشة عضو المجلس هجوما شديدا على هذا الاقتراح واصفا الاقتراح بالمخالفة الصارخة لأحكام القانون . وطلب أبو كريشة اثبات اعتراضه فى محضر اجتماع الجلسة .
وقال أبو كريشة أن هذا القرار لا سند له من القانون وكان الأولى بالنقابة العامة إن كانت حريصة على شرعية النقابات الفرعية أن تقوم بتنقية الجداول والاسراع باجراء انتخابات الفرعية . وان هذا القرار يعد تعيين لمجالس النقابات الفرعية فيما يمثل فضيحة قانونية وسياسية لمجلس النقابة العامة .
وقال خالد أبو كريشة أنه يتبراء من هذا القرار الفضيحة وأنه اثبت اعتراضه ورفضه فى محضر جلسة اجتماع المجلس حتى لا يتحمل تاريخيا مسئولية مثل هذا القرار .
وكان القرار قد لقى حالة من الصمت من جانب اعضاء الاخوان فى المجلس بينما وافق عليه اعضاء المحاكم الابتدائية باعتبارهم اصحاب مصلحة فيه ذلك انه بموجب هذا القرار سيتحول كل عضو محكمة ابتدائية الى نقيب لنقابته الفرعية .
بينما اعترض على القرار كلا من خالد أبو كريشة وسعيد عبد الخالق وعبد المجيد هارون .
وكان محمد فزاع ومحمد عبد الرحمن قد ابدوا اعتراض على القرار الا انهما سحبا اعتراضهما متعللين بانه استجابة لرأى الأغلبية .
وكان المعروف أن القانون 100 لسنة 1993 يقرر استمرار المجلس القائم لمدة ثلاثة أشهر لاجراء الانتخابات الجديدة وفى حالة انتهاء مدة الثلاثة أشهر تعين لجنة قضائية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها النقابة الفرعية ومعه أقدم اربعة رؤساء أو نواب مع أقدم اربعة محامين بجدول الجمعية العمومية للنقابة الفرعية .
وبهذا القرار يكون حمدى خليفة ومجلسه سيفتح باب الطعون على القرار من مجالس النقابات الفرعية وبالتالى ستدخل النقابة مرحلة الحرب بين مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية .
وقد أشارت بعض المصادر إلى أن حمدى خليفة لم يكن فى نيته اجراء انتخابات النقابات الفرعية وانه يحاول منذ فترة ايجاد صيغة للسيطرة على النقابات الفرعية ولما شعر بفشل فكرة دعمه لبعض انصاره فى انتخابات الفرعيات مما قد يخرج مجالس الفرعيات القادمة من سيطرته لجاء الى هذه الفكرة بتعيين مجالس نقابات فرعية . وهى طريقة مشابهة لطريقة الحكومة التى تعتمد على فكرة التعيين بدلا من الانتخاب .
وينتظر خلال ساعات قليلة أن تبداء ردود افعال نقباء الفرعيات ومجالس النقابات الفرعية فى الظهور والتى من المؤكد انها ستفتح باب المعركة بين خليفة والنقابات الفرعية .