من طرف 
قتحت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بحث تحقيقي ضد علي
السرياطي، المدير العام السابق للأمن الرئاسي، ومجموعة من مساعديه بتهمة
التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان
على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب
التونسي، على معنى الفصول 68 و69 و72 من المجلة الجزائية.
وقالت وكالة الأنباء التونسية: "وللتذكير فإن شوارع العاصمة وضواحيها قد
عرفت خلال الفترة الأخيرة تحركات مشبوهة لميليشيات عملت على إثارة الهرج
والقتل والسلب بالتراب التونسي لغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي".
وذكرت الوكالة: "وقد بادر قاضي التحقيق المتعهد بعرض التهمة على المظنون
فيهم وإصدار بطاقات إيداع ضدهم في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية
في القضية".