من طرف 
حركة البناء الأمر الذي دفع التجار إلي بيع الأسمنت بأسعار تقل عن الأسعار
المعلنة والمطبوعة علي شكائر الأسمنت.
الأمر لم يختلف كثيرًا في
سوق الحديد الذي يشهد تراجعًا ملحوظًا في حركة الشراء بما يؤشر لتثبيت
الأسعار الشهر المقبل أو حتي خفضها لا سيما أن الشركات اضطرت إلي البيع
بسعر التكلفة لتحريك الأسواق كما أن بعض الموزعين عزفوا عن تسلم حصصهم من
حديد بشاي والجارحي خشية ألا يتمكنوا من تصريف المخزون لديهم.
شهد
شهر يناير الجاري انخفاضات ملحوظة في أسعار المكونين الرئيسيين لسوق مواد
البناء ـ الأسمنت والحديد ـ بواقع 20 جنيهًا في الطن بسبب ارتفاع نسبة
الركود في الطلب التي قدرها الخبراء بـ50% تراوحت أسعار الأسمنت بين 475
جنيهًا و500 جنيه مقابل 490 و520 جنيهًا.
قال أحمد الزيني رئيس
شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية: إن هناك رعبًا في الشركات
المحلية بسبب المصانع الجديدة التي ستبدأ إنتاجها الشهر المقبل في سيناء
والسويدي بالعين السخنة والسويدي ببني سويف بطاقة إنتاجية 20 ألف طن
شهريًا.
أضاف الزيني إنه بالرغم من ذلك لا تزال الشركات متمسكة
بالأسعار المكتوبة علي الشكائر التي تتراوح بين 538 و560 جنيهًا وأن التجار
هم من يتحملون الخسارة ما جعلهم يعزفون عن تسلم حصصهم من الشركات لعدم
تخفيض أسعارها.
أشار الزيني أن مصانع الأسمنت المحلية تبلي بخسائر
كبيرة علي مستوي العالم بسبب الانخفاضات العالمية في محاولة منهم لتعويض
هذه الخسائر في السوق المصرية بعدم تخفيض الأسعار. وأوضح الزيني أن الأسمنت
المستورد ساعد علي تخفيض الأسعار في بعض المحافظات مثل دمياط والدقهلية
والمنوفية إذ يباع الطن بـ470 جنيهًا مشيرًا إلي أن السوق المحلية استقبلت
ما يقرب من 50 ألف طن منذ بداية يناير هذا العام.
وعلي صعيد الحديد
أكد أحمد عبدالستار أحد الوكلاء أن هناك ركودًا في الطلب بعد إعلان
الشركات عن أسعارها الجديدة بزيادة 350 جنيهًا و400 جنيه هذا الشهر ما
جعلهم يبيعون الطن بسعر التكلفة إذ يبلغ سعر طن حديد «عز» 4430 مقابل 4450
وانخفض سعر الطن «للجارحي» إلي 4380 جنيهًا مقابل 4400 .
قال عبدالستار: إن وكلاء الحديد أيضًا رفضوا تسلم حصص جديدة من مصنعي بشاي والجارحي بسبب ارتفاع الأسعار أو البيع بالخسارة.