من طرف مذكرة فى الاستئناف رقم 1310 لسنة 2002 شرعي
مستأنف الدائرة 27 شرعي مستأنف سمنود . والمحجوزة للحكم لجلسة 25/6/2003
بدفاع / على غنيم على حبيب } مستأنف{
ضد
1-
2- } مستأنف ضدهما{
وجيز الوقائع….
وحرصاعلىوقت عدالة المحكمة نحيل أليها ما ورد بصحيفة الاستئناف .
**الطلبات ** :
أولا:قبول الاستئناف شكلا لرفعة في الميعاد .
ثانيا:وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بة بالنسبة للمستأنف ضدها الاول و النزول بالفرض المفروض لها بما يتناسب مع حالتى المستأنف المالية و الاجتماعية و القضاء مجددا برفض تدخل المستانف ضدها الثانية مع الزام المستانف ضدهما بالمصاريف و الاتعاب عن درجتى التقاضى وذلك تاسيسا على :
-اولا:حكم محكمة اول درجة استند على تحرى يخالف الواقع و الحقيقة ..
سيدى الرئيس…… ان التحرى الذى استندت الية محكمة اول درجة افاد ان المستانف يتقاضى راتبا شهريا قدرة 449.95 جنيها وهذا على خلاف الحقيقة و الواقع فقد تم حساب الحوافز و العلاوات و بدل الاجازات الى هذا الراتب حيث ان الراتب الشهرى الاساسى لا يتعدى ثلاثة مائة جنيها مصريا فقط مما يدل على ان حكم محكمة اول درجة قد اسس على تحرى مخالف للحقيقة "
-ثانيا :الحالة المالية والاجتماعية للمستانف..
سيدي الرئيس ..ان المستانف لا يملك الا راتبة الشهرى فقط الذى لا يتعدى ثلاثمائة جنية . كما انة يقوم باستئجار شقة الزوجية بمبلغ يعادل نصف مرتبة .كما انة يقوم بالانفاق على اختة العاجزة عن الكسب .كذلك يقوم بالانفاق على اشقائة .
-ثالثا:حكم محكمة اول درجة لا يتناسب مع راتب المستانف .
سيدى الرئيس ان حكم محكمة اول درجة صدر بالزام المستانف-المدعى علية- بان يؤدى للمدعية –المستانف ضدها الاولى – فى كل شهر اعتبارا من 3/5/2001 مبلغ خمسة و تسعون جنية نفقة زوجية و كذلك بان يؤدى للخصم المتدخل-المستانف ضدها الثانية-فى كل شهر مبلغ خمسة و عشرون جنيها كنفقة اقارب مما يعنى ان المطلوب من المستانف كل شهر مبلغ و قدرة 120 جنيها هذا بخلاف ان المستانف يقوم بالانفاق على اخوتة و يستاجر شقة و يدفع ايجارها كل شهر نصف مرتبة وهذا مالا يمكن أن يتحمله المستأنف ويكون فيه مشقة له حيث أن المستأنف ليس له أي دخل لا مرتبة الذي لايفى بكل هذه الاحتياجات من نفقة زوجية ,أستا جار شقة ,انفاقة على اختة العاجزة عن الكسب ,الإنفاق على اشقائة الاخرين.بالاضافة الى غلاء المعيشة و ارتفاع الاسعار ..
يقول ربنا عز و جل بسم اللة الرحمن الرحيم<لا يكلف اللة نفسا الا وسعها>صدق اللة العظيم.
وهذا المبلغ المفروض لا يقدر ان يؤدية المستانف فهو فوق طاقتة كما يقول اللة عز و جال بسم اللة الرحمن الرحيم< لينفق ذو سعة من سعتة و من قدر علية رزقة فلينفق مما اتاة اللة > صدق اللة العظيم. فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسرا على إلا تقل في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ..
-رابعا:أن المستأنف ضدها الثانية –الخصم المتدخلة-لا تحتاج ألي نفقة .سيدى الرئيس ان المستانف ضدها الثانية لا تحتاج الى من ينفق عليها حيث انها تتقاضى معاشا يكفيها و لديها ما يكفيها لنفقتها فعلة وجوب النفقة للقرابة هو سد حاجة القريب و منعة من السؤال كما أن المستأنف ليس لدية إلا راتبه الذي ينفق منة على اختة و اخواتة و على ايجار الشقة التي يستأجرها و ليس لدية إلا مرتبة الذي لا يكفى في ظل غلاء المعيشة ...
**بناء علية**
نلتمس من سيادتكم القضاء للمستأنف بطلباته الموضحة بعريضة الاستئناف و صدر هذه المذكرة .
و الله ولى التوفيق.,,,,
وكيل المستانف
مستأنف الدائرة 27 شرعي مستأنف سمنود . والمحجوزة للحكم لجلسة 25/6/2003
بدفاع / على غنيم على حبيب } مستأنف{
ضد
1-
2- } مستأنف ضدهما{
وجيز الوقائع….
وحرصاعلىوقت عدالة المحكمة نحيل أليها ما ورد بصحيفة الاستئناف .
**الطلبات ** :
أولا:قبول الاستئناف شكلا لرفعة في الميعاد .
ثانيا:وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بة بالنسبة للمستأنف ضدها الاول و النزول بالفرض المفروض لها بما يتناسب مع حالتى المستأنف المالية و الاجتماعية و القضاء مجددا برفض تدخل المستانف ضدها الثانية مع الزام المستانف ضدهما بالمصاريف و الاتعاب عن درجتى التقاضى وذلك تاسيسا على :
-اولا:حكم محكمة اول درجة استند على تحرى يخالف الواقع و الحقيقة ..
سيدى الرئيس…… ان التحرى الذى استندت الية محكمة اول درجة افاد ان المستانف يتقاضى راتبا شهريا قدرة 449.95 جنيها وهذا على خلاف الحقيقة و الواقع فقد تم حساب الحوافز و العلاوات و بدل الاجازات الى هذا الراتب حيث ان الراتب الشهرى الاساسى لا يتعدى ثلاثة مائة جنيها مصريا فقط مما يدل على ان حكم محكمة اول درجة قد اسس على تحرى مخالف للحقيقة "
-ثانيا :الحالة المالية والاجتماعية للمستانف..
سيدي الرئيس ..ان المستانف لا يملك الا راتبة الشهرى فقط الذى لا يتعدى ثلاثمائة جنية . كما انة يقوم باستئجار شقة الزوجية بمبلغ يعادل نصف مرتبة .كما انة يقوم بالانفاق على اختة العاجزة عن الكسب .كذلك يقوم بالانفاق على اشقائة .
-ثالثا:حكم محكمة اول درجة لا يتناسب مع راتب المستانف .
سيدى الرئيس ان حكم محكمة اول درجة صدر بالزام المستانف-المدعى علية- بان يؤدى للمدعية –المستانف ضدها الاولى – فى كل شهر اعتبارا من 3/5/2001 مبلغ خمسة و تسعون جنية نفقة زوجية و كذلك بان يؤدى للخصم المتدخل-المستانف ضدها الثانية-فى كل شهر مبلغ خمسة و عشرون جنيها كنفقة اقارب مما يعنى ان المطلوب من المستانف كل شهر مبلغ و قدرة 120 جنيها هذا بخلاف ان المستانف يقوم بالانفاق على اخوتة و يستاجر شقة و يدفع ايجارها كل شهر نصف مرتبة وهذا مالا يمكن أن يتحمله المستأنف ويكون فيه مشقة له حيث أن المستأنف ليس له أي دخل لا مرتبة الذي لايفى بكل هذه الاحتياجات من نفقة زوجية ,أستا جار شقة ,انفاقة على اختة العاجزة عن الكسب ,الإنفاق على اشقائة الاخرين.بالاضافة الى غلاء المعيشة و ارتفاع الاسعار ..
يقول ربنا عز و جل بسم اللة الرحمن الرحيم<لا يكلف اللة نفسا الا وسعها>صدق اللة العظيم.
وهذا المبلغ المفروض لا يقدر ان يؤدية المستانف فهو فوق طاقتة كما يقول اللة عز و جال بسم اللة الرحمن الرحيم< لينفق ذو سعة من سعتة و من قدر علية رزقة فلينفق مما اتاة اللة > صدق اللة العظيم. فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسرا على إلا تقل في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ..
-رابعا:أن المستأنف ضدها الثانية –الخصم المتدخلة-لا تحتاج ألي نفقة .سيدى الرئيس ان المستانف ضدها الثانية لا تحتاج الى من ينفق عليها حيث انها تتقاضى معاشا يكفيها و لديها ما يكفيها لنفقتها فعلة وجوب النفقة للقرابة هو سد حاجة القريب و منعة من السؤال كما أن المستأنف ليس لدية إلا راتبه الذي ينفق منة على اختة و اخواتة و على ايجار الشقة التي يستأجرها و ليس لدية إلا مرتبة الذي لا يكفى في ظل غلاء المعيشة ...
**بناء علية**
نلتمس من سيادتكم القضاء للمستأنف بطلباته الموضحة بعريضة الاستئناف و صدر هذه المذكرة .
و الله ولى التوفيق.,,,,
وكيل المستانف