من طرف 
تقارير محكمة النقض فى الطعون الانتخابية المقدمة ضد عدد من الأعضاء، وقال
الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس خلال جلسة اليوم، إن تعليق الجلسات سوف
يستمر ما لم تطرأ أمور عاجلة تتطلب الانعقاد.
وأضاف سرور، أن هناك تشريعات مهمة أحيلت إلى اللجان المختصة ، وفور
الانتهاء منها سوف أحدد موعدا لانعقاد الجلسات ، وعلى رأسها مشروع قانون
بتعديل بعض أبواب الموازنة العامة للدولة 2010 - 2011 ، ومشروع قانون
للإعفاء من الضريبة المستحقة على المبيعات، ومشروع قانون إعفاء المنشآت
والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية ، وكذلك مشروع قانون بإقرار علاوة خاصة
للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.
وكان رئيس مجلس الشعب قد قال فى بداية الجلسة إن مصر مرت بأزمة عنيفة منذ
25 يناير الماضى هددت المصالح القومية، بدأت بعدد من المظاهرات السلمية
عبرت بحرية عن مشكلات طالما ناقشها البرلمان وهى البطالة وارتفاع الأسعار
والفساد وانتخابات المجلس.
وأضاف أنه للأسف سرعان ما تطورت الأمور فتحولت تلك المظاهرات السلمية إلى
أعمال عنف وقتل وحرق وتخريب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ، مما
أثر على مختلف جوانب الحياة ووقوع خلل أمنى يجب أن يكون محل تحقيق من
المجلس فضلا عن وقوع ضحايا وجرحى، وقد وقف أعضاء المجلس دقيقة صمت حدادا
على أرواح ضحايا هذه المظاهرات.