من طرف 
عمليات بكل بمديريات القوى العاملة والهجرة بكافة المحافظات لتلقى طلبات
العمال المتضررين من الأحداث، بما ييسر تقديم التعويضات المناسبة لهم بعد
استيفاء النماذج المعدة لذلك من خلال التعاون مع وزارة المالية.
وقالت الوزيرة فى تصريحات صحفية، إنه بالنسبة للعمالة المنتظمة يقوم
العاملون بتقديم ما يثبت وجود علاقة تعاقدية بينهم وبين المنشآت التى
يعملون بها، ويتم التعامل معهم من خلال تلك المنشآت، كما يتم التحقق من
بطاقة الرقم القومى بالنسبة للعمالة غير المنتظمة مع إرفاق صورة منها.
وأشارت الوزيرة إلى أن أصحاب الأعمال المتضررين يتم توجههم إلى مأمورية
الضرائب العامة الواقع فى نطاقها المتضرر لاتخاذ اللازم، مشددة على أهمية
قيام العاملين بالمديريات بحسن استقبال المتضررين وتسهيل مهمتهم والعمل على
رفع المعاناة عنهم فى ظل الظروف الراهنة، مؤكدة استمرار العمل فى
المديريات مع الالتزام بحظر التجول.