التطور التاريخي لقيام نقابة المحامين

لقد مر ميلاد النقابة بعدة مراحل علي مدار ما يزيد عن مئه عام من مجرد فكره إلي صرح عملاق يضم جميع المحامين ويكفل حمايتهم في أداء واجبهم المقدس ويؤمن كافة جوانب حياتهم ويراعي أسرهم من بعدهم.فقد بدأت مهنة المحاماة في مصر عندما تضمنت لائحة مجلس تجاري الإسكندرية عام 1845 جواز حضور وكلاء أمام المجلس.تلي ذلك ما جاء بلائحة المحاكم المختلطة عام1875 بجواز الوكالة عن الخصوم أمام هذه المحاكم وشروطها ثم جاءت المحاكم الشرعية عام1880فأجازت التوكيل عن الخصوم.إلا أن الخطوة الأهم كانت هي إنشاء المحاكم الأصلية في مصر عام1883 حيث بدأ بعدها تنظيم مهنة الوكلاء المحامين فتضمنت لائحة الإجراءات الداخلية للمحاكم الأصلية الصادرة في 14-2-1884 بعض القواعد المنظمة للتوكيلات ثم في مارس 1884 أصدرت محكمة إستئناف مصر الأهلية إعلانا طالبت فيه كلا من يريد مزاولة الوكالة أمامها التقدم بطلب قيد إسمه في جدول معد لذلك.وقد كان للمحامين أمام المحاكم المختلطة السبق في إستصدار لائحة تنظيم عملهم وهي الائحة التي قررها الأمر العالي الصادر في 9-6-1887 أما بالنسبة للمحامين أمام المحاكم الأهلية فقد صدرت اول لائحة لهم في ديسمبر 1888 وهي تعتبر أول وثيقة رسمية باللغة العربية تستخدم كلمة(محامي)وحرفة المحاماة. وفي عام 1908 إجتمع عدد كبير من المحامين أمام المحاكم الأهلية في مكتب مرقص أفندي فهمي المحامي من أجل إنتخاب لجنة منهم لوضع لائحة نظامية للمحامين وعرضها علي إجتماع يعقد فيما بعد للإقتراع عليها؛وقد تقرر ان تكون اللجنة مؤلفة من عشرة أعضاء؛يكفي إجتماع ستة منهم ليكون العمل قانونيا؛وكانت أول لجنة للمحامين مكونة من((مرقص أفندي فهمي؛أحمد بك الحسيني؛محمد بك لطفي؛محمود بك سالم؛إبراهيم بك الهلباوي؛نقولا بك توما؛خليل بك إبراهيم ساويدس إفندي ميخائيل؛داود بك عمون؛محمد بك يوسف)).وتقرر أيضا تعيين مرقص أفندي سكرتيرا للجنة في إجتماعهم في 5-2-1905وعرضه علي الحكومة.إلا أن مساعي اللجنة لم تكلل بالنجاح إلا حينما تولي سعد زغلول نظارة الحقانية في الفترة (23-2-1910؛31-3-1912)وتم إصدار القانون في 30-9-1912 ويحمل رقم 26لسنة1912.وهكذا أصبحت في مصر ثلاث نقابات للمحامين1-نقابة المحامين أمام المحاكم المختلطة 2- نقابة المحامين أمام المحاكم الأهلية 3- نقابة المحامين أمام المحاكم الشرعية.وقد أغلقت نقابة المحامين أمام المحاكم المختلطة عام1949في شهر إبريل وذلك نتيجة لإلغاء المحاكم المختلطة؛وتم نقل المحامين المقيدين أمام المحاكم المختلطة إلي نقابة المحامين أمام المحاكم الأهلية بنفس ترتيب أقدميهم وفي يناير عام 1956ألغيت المحاكم الشرعية وتم نقل المحامين المقيدين بها إلي نقابة المحامين المقيدين أمام المحاكم الوطنية الأصلية.ومارست نقابة المحامين واجبها نحو الوطن:ففي 26-3-1954طالبت الجمعية العمومية لنقابة المحامين الإفراج عن المعتقلين السياسيين مهما كانت أراؤهم وعقائدهم وقررت الإضراب لمدة يوم واحد إحتجاجا علي حوادث الإعتداء عليهم كما طالبت بإلغاء الأحكام العرفية فورا؛وعودة الحياة النيابية وإنتهاء مهمة مجلس قيادة الثورة.وإسناد الأمور إلي وزارة مدنين محايدة لتشرف علي الإنتخابات وإزالة آثار الإجراءات والمحاكمات الإستثنائية.وهكذا فإنه بعد نهاية عام 1955 لم يعد في مصر سوي نقابة واحدة للمحامين هي نقابه المحامين أمام المحاكم الأهلية أو الوطنية(نقابه المحامين)من بحث للأستاذين محمد أبو الوفا وبهاء الدين عبد الرحمن(مجلة المحاماة العدد الثالث 2003؛في عهد النقيب الهمام سامح عاشور)