من طرف 
أصدر قرارًا وزاريا ينص علي بيع فدان الأرض بسعر يبدأ من 50 جنيهًا إلي 200
جنيه استفادت منه عدد من الشركات كالمصرية الكويتية بالعياط وشركة الوليد
بن طلال بتوشكي.. وظل القرار معمولاً بمها 13 عاماً.
وبحسب القرار
255 لسنة 1992 فإن المادة الأولي نصت علي أن يحدد ثمن الفدان من الأراضي
الجديدة الخاضعة لأحكام القانون 143 لسنة 1981 بأسعار تتراوح بين 50 جنيها
للفدان الذي لا تتوافر له أي خدمات و100 جنيه للفدان الذي توفر له أي من
الخدمات التي يمكن الاستفادة منها كتوصيل المياه أو غيرها وذلك للأراضي
الواقعة بالمحافظات الصحراوية.
فيما نصت المادة الثانية من قرار
الدكتور يوسف والي علي أن يباع فدان الأرض في باقي محافظات الجمهورية غير
الصحراوية بـ 50 جنيهًا للفدان الواقع في المسافة أكثر من 5 كيلو و100 جنيه
للفدان الواقع في المسافة التي تبعد كيلو مترا فقط علي أن يصل سعر الفدان
لـ 200 جنيه للأراضي الواقعة بجوار الطرق الرئيسية.
ونص القرار علي
أن تحدد القيمة الإيجارية للمساحات المؤجرة بقصد التملك للفدان من الأراضي
الجديدة بنسبة 20% من السعر المحدد ثمنًا للفدان سنويا ولمدة لا تزيد علي 3
سنوات ولا تخصم من الثمن المستحق في حال دفع المستأجر لالتزاماته وتحرير
عقد البيع الابتدائي باعتباره مقابل انتفاع بالأرض مدة الإيجار وفي حالة
عدم وفاء المستأجر بالتزاماته أو فسخ عقد الإيجار لأي سبب من الأسباب لهيئة
مشروعات التعمير والتنمية الزراعية الحق أن تعيد التصرف في الأرض مرة أخري
وفقًا للشروط المحددة.
وألزم القرار الحاصلين علي الأرض بضرورة دفع ثمن الأرض أو القيمة الإيجارية السنوية كاملاً فور توقيع عقد البيع أو الإيجار.
كما
استفاد من القرار عدد من الشركات التي وضعت يدها علي الأراضي ومنها الشركة
المصرية الكويتية التي اشترت 26 ألف فدان بمنطقة العياط بمحافظة 6 أكتوبر
بسعر 200 جنيه للفدان بموجب قرار الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق
وفقا لما نص عليه العقد الموقع بين وزارة الزراعة والشركة في عام 2002 كما
وضعت الشركة يدها علي نحو 14 ألف فدان أخري منذ ذلك الوقت وما زال هناك
نزاع بين الشركة التي خالفت شروط التعاقد وبين وزارة الزراعة حتي الآن.
كما
استفاد من هذا القرار عدد من الشركات الأخري كشركة الوليد بن طلال الذي
حصل علي 100 ألف فدان بمشروع توشكي بسعر 50 جنيهًا للفدان.
وفي ذات السياق كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن قرار يوسف والي لم يتم إلغاؤه حتي عام 2005.
من
جانبه تقدم د. إبراهيم الجعفري عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ للنائب العام
ضد الشركة المصرية الكويتية بسبب التعديات علي أراضي العياط دون وجه حق.
وحصلت
«روزاليوسف» علي نسخة من البلاغ للنائب العام الذي يحمل رقم 12394 لسنة
2010 بتاريخ 14 الشهر الجاري أنه بتاريخ 16 فبراير 2002 تم التعاقد بين
الشركة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة
الزراعة علي شراء 26 ألف فدان بمركز العياط بسعر 200 جنيه للفدان بإجمالي 5
ملايين و200 ألف جنيه واشترط العقد عدم التصرف في الأرض إلي الغير أو
بتغيير الغرض المخصص وهو الاستصلاح والاستزراع علاوة علي عدم التعدي علي
الحاجر والآثار والثروات المعدنية والبترولية بالأرض.
وأكدت
المذكرة أن الشركة قامت بمخالفة جميع شروط العقد ومواد القانون تحت سمع
وبصر الحكومة حيث تمثلت المخالفات في قيام الشركة ببيع أراضي أملاك الدولة
لمواطنين أجانب وكويتيين غير مساهمين في الشركة مخالفة لنص القرار الجمهوري
رقم 14 لسنة 2002 علاوة علي بيع الأراضي بأسعار تتعدي 50 ألف جنيه للفدان
الواحد رغم أن سعره الحقيقي 200 جنيه.
وقامت الشركة بالتعدي علي 14
ألف فدان من أملاك الدولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية سوي تحديد محاضر
مخالفات علاوة علي بيع الأراضي بالمتر والذي وصل إلي ألفي جنيه وطرح الأسهم
في البورصة وهذا يعني أن متر الأرض الذي باعته هيئة التعمير والتنمية
الزراعية إلي الشركة الكويتية بما يوزاي 47 قرشًا وصل سعره إلي ألف جنيه
الأمر الذي أدي لضياع مليارات علي الدولة علاوة علي التعدي علي الآثار
المصرية بمناطق بالعياط.