من طرف 
محاولة للرئيس السابق مبارك الهروب للسعودية بعد منعه استقلال طائرته من
المطار، وتروي مصادرنا تفاصيل المحاولة، حيث وصل مبارك للصالة الرئاسية
للتوجه بطائرته لتبوك بالسعودية بناء علي طلب الملك عبدالله عاهل السعودية،
وما إن هم الرئيس بالتوجه للطائرة كانت هناك اتصالات عليا تجري لإخطارهم
بمحاولة الرئيس الهرب بالرغم من منعه من السفر هو وأسرته بقرار من النائب
قبل ساعات.
وتلقي برج المراقبة أخطاراً بعدم إقلاع أي طائرة أي ما
كانت فاضطر الرئيس للعودة ولم تفد مصادرنا بالجهة التي توجه إليها الرئيس
بشرم الشيخ، وهو ما نفته مصادر أخري.
وأشار مسئولون بالمطار إلي
تلقيهم تعليمات مشددة بمنع سفر مبارك وأسرته أو تحرك طائرته داخل الأراضي
المصرية، ووسط ترديدات عن هروب جمال مبارك للندن أكدت مصادرنا أنهم بصدد
إصدار توقيف له أو أحد أفراد الأسرة بإدراجهم علي قوائم الانتربول لإلقاء
القبض عليه وتسليمهم لمصر، ومن ناحيته نفي المجلس العسكري علاج الرئيس
السابق في المركز الطبي العالمي، فيما جمدت شركة «مصر للمقاصة» أرصدة وأسهم
وسندات الرئيس السابق وعائلته بالبورصة. وتناثرت شائعات بالسعودية بين
قائل ان الرئيس السابق يعالج في مستشفي بالدمام، واخرين قالوا إنه غير
موجود بالمملكة، بعدما رفضت استقباله، لصدور قرار النائب العام المصري
بمنعه من السفر.
فيما علمت «روزاليوسف» أن نيابة الأموال العامة
العليا ستصدر خلال أيام إجراءات وعقوبات احترازية علي «د.يوسف بطرس غالي»
وزير المالية السابق بعد اتهامه بإهدار 10 ملايين جنيه علي دعايته
الانتخابية والحزب الوطني، وتشمل التحفط علي أمواله وزوجته وأبنائه ومنعه
من السفر، مع استدعائه لسؤاله في البلاغ المقدم ضده.
واستمعت
النيابة لأقوال 8 من قيادات وزارة الداخلية بينهم مساعد الوزير لقطاع
السجون والأمن المركزي، الذين كشفوا أنهم تلقوا تعليمات بالأمر المباشر من
الوزير السابق حبيب العادلي وليس كما يدعي أنه انسحبوا من جميع المناطق من
تلقاء أنفسهم، كما كشف مساعد الوزير للسجون أنه جاءت له تعليمات بتخفيف
الحراسة عن السجون، ولاتزال التحقيقات مستمرة حتي مثول الجريدة للطبع.
فيما
استكملت النيابة برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول أمس
تحقيقاتها في مخالفات أنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس
اتحاد الإذاعة والتليفزيون، واستمعت لأقوال 12 شاهدا من مسئولي الاتحاد
بقطاعات التسويق والحسابات والانتاج وعدد من رؤساء القنوات الإقليمية،
وأكدوا أن الوزير السابق كان يصرف مكافأة كبيرة لبعض القطاعات دون غيرها
وخصص نصف مليون جنيه مكافأة شهرية لنفسه، وأهدر والشيخ مبالغ باهظة علي
تطوير البرامج بشكل وهمي، كما تكلفت الوزارة نحو 18 مليون جنيه في كل مسلسل
من الـ42 التي تم انتاجها العام الماضي مجاملة لشركات الانتاج.. لكن أصر
الفقي علي نفي هذه الأقوال والاتهامات.
وفي سياق متصل أصدرت هيئة
مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري تقريراً طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم
بفسخ العقد الموقع من وزير الإسكان السابق أحمد المغربي بتخصيص مليون متر
مربع بسعر المتر 250 جنيهاً بالقاهرة الجديدة لشركة بالم هيلر المملوكة
لوزير الإسكان السابق المغربي إذ يعتبر الوزير أحد المساهمين الرئيسيين
بالشركة بالأمر المباشر.
وأصدرت الهيئة تقريراً آخر طالبت فيه
المحكمة بإصدار حكم ببطلان العقد الذي وقعه رئيس الوزراء الأسبق ووزير
الزراعة السابق بتخصيص 100 ألف فدان بتوشكي للشركة العربية للتنمية
الزراعية للوليد بن طلال رجل الأعمال السعودي بالأمر المباشر.
في
نفس السياق فتحت النيابة الإدارية مجدداً التحقيقات في قضية ضياع إقرارات
الضريبة العقارية لكشف كيفية تسرب تلك الإقرارات خارج المصلحة، وكشفت مصادر
مسئولة بالمصلحة عن استماع النيابة أمس لأقوال عدد من مسئولي المصلحة عن
شبهة وجود إهدار المال العام مع الكشف عن أصحاب تلك الملفات التي تم العثور
عليها ملقاة في صناديق القمامة ونفي مسئولو المصلحة وجود إهدار المال
العام أو وقوع أضرار مادية علي أصحاب الإقرارات أو الخزانة العامة حيث تم
إدراج بيانات كل الإقرارات علي الحاسب الآلي الخاص بالمصلحة.
وأكدت
المصادر أن الملفات الضائعة تخص مواطنين عاديين ولا تتبع أحد من المسئولين
السابقين حيث تم حفظ إقراراتهم في أماكن خاصة لتقديمها للنائب العام
للمساهمة في التحقيقات الحالية التي تتم مع عدد منهم.
وكشف تقرير
الجهاز المركزي للمحاسبات عن ختامي موازنة الهيئات، استيلاء هيئة الإصلاح
الزراعي علي الرصيد الخاص بحساب صندوق الإصلاح الزراعي والبالغ 542.6 مليون
جنيه دون سداده منذ سنوات للإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح
الزراعي بوزارة المالية.
كما رصد التقرير وجود حسابات بقيمة 620.14 مليون جنيه لم يتم تحصيلها منذ سنوات.
كما
رصد التقرير الرقابي رصيداً بحسابات التسوية بالهيئة بـ1.05 مليار جنيه
نتيجة عدم تحصيل قيمة مبيعات الأراضي حيث بقيت مبالغ مقيدة بحساب الديون
المستحقة لمديرية الإصلاح الزراعي بالإسكندرية بلغت 576.5 مليون جنيه منها
306.5 مليون جنيه مستحقة طرف نادي سموحة الرياضي، فضلا عن 1.6 مليون جنيه
رصيد مرحل باسم نادي أصحاب الجياد بالإسكندرية يمثل قيمة ما تم ربطه علي
النادي من إيجار عن مساحة 34.1 فدان بناء علي محضر إعادة التقدير الذي تم
في عام 1983 وقام النادي بسداد 20 ألف جنيه فقط.
