من طرف 
نظم إتحاد أبناء الحاويات في الأسكندرية وقفة إحتجاجية أمام مقر الشركة
القابضة للنقل البحري ، للإعتراض علي عقود الإذعان التي وقعها النظام
السابق ، مع المستثمرين المصريين والأجانب . العقود تمت بضغوط مباشرة من
جمال مبارك وصديقه عمر طنطاوي ..
شروط التعقاد كما يقول الإتحاد تشكل ، تفريطا في الحقوق الوطنية ، إهدارا
مرعبا للثروة القومية ، وإنحيازا غير مبرر لرجال الأعمال ، وتجريدا
للمصريين من مواردهم وثروتهم المستقبلية .
وقال متحدث بإسم الإتحاد : إنهم تقدموا ببلاغ الي النائب العام حول وقائع
الفساد والإهدار التي تحيط بالتعاقد .. وفيما يلي نص البلاغ .
السيد المستشار النائب العام
بعد التحية
مقدمه اتحاد ابناء الحاويات
للعاملين بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
نتشرف بعرض الآتي:
بتاريخ 12/3/2005 تحرر عقد انشاء وتشغيل وإدارة وانتفاع بارض ومساحات مخصصة
لمحطات تداول الحاويات بمينائي الاسكندرية والدخيلة بين كل من:
1- هيئة ميناء الاسكندرية طرف اول
2- شركة الاسكندرية لمحطات الحاويات الدولية طرف ثاني
وحيث ان ابرام هذا العقد بالشروط الواردةبه ودون الرجوع اليطلب الفتوي من
مجلس الدولة بشأن ابرام هذا التعاقد يعد مخالفة صارخة للقانون ويعد مثالا
اعلي يحتذي به في اهدار المال العام وتمثلت المخالفات الجسيمة الواردة بهذا
التعاقد فيما يلي:
أولاً: تم هذا التعاقد بالامر المباشر واسندت مهامه للطرف الثاني دون عمل
مزايدات فيما يعد مخالفة واضحة وصريحة لاحكام القانون 89 لسنة 1998 والمسمي
بقانون المزايدات والمناقصات.
ثانياً: عدم الاستعانة بالادارة القانونية للهيئة في اعداد مشروع العقد مما يعد مخالفة للقانون 47 لسنة 1972.
ثالثاً: اهدار المال العام والذي تمثل في البند 3 فقرة أ من العقد المشار
اليه حيث يتم محاسبة الطرف الثاني علي اساس ان سعر المتر 3 دولارات امريكية
دون اية زيادات سنوية وحتي 25 سنة قادمة ويعد ذلك البند مخالفة لقرار وزير
النقل رقم 73 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 5/2/2003 والذي يتضمن محاسبة
الشركات الاجنبية علي اساس ان سعر المتر 24 دولارا امريكيا والزيادة
السنوية والتي تقدر ب 10% سنويا.
رابعاً: مخالفة العقد للقرار الوزاري رقم 520 لسنة 2003 والذي حدد فيه
رأسمال شركات تداول الحاويات بما لا يقل عن 100 مليون جنيه، بينما لم يتعد
رأسمال الطرف الثاني "الشركة المتعاقدة"15 مليون دولار الامر الذي حدا
بالجهاز المركزي للمحاسبات الي ذكر تلك المخالفة في تقريره الصادر بهذا
الشأن.
خامساً: مخالفة البند 13 فقرة 1 من العقد المشار اليه للقانون وتهديده
للامن القومي للبلاد حيث نص هذا البند علي ان رصيف 100 حق اصيل للشركة ولها
الاولوية في تشغيله هو او أي رصيف او نشاط يتم انشاؤه في الميناء بعد
تاريخ تحرير العقد المشار اليه.
سادساً: لم يراع التعاقد المشار اليه مدي تأثير هذا التعاقد علي الشركات
الوطنية التي اضيرت فعلا بهذا التعاقد والضرر الاكبر هو احتمال تشريد اكثر
من 3000 ثلاثة آلاف عامل يعملون بالشركة الوطنية.
تلك الملاحظات والمخالفات جزء من كل حيث ان هذا التعاقد ملئ بالكثير من
المخالفات فضلا عن ان كيانه القانوني غير ثابت نظرا لبطلان اجراءات ابرام
هذا التعاقد.
تلك المخالفات نضعها بين أيديكم آملين من الله عز وجل ان تنال اهتمامكم
ورعايتكم ويرجوا مقدمه اتخاذ اللازم نحو فتح التحقيق في تلك المخالفات
والواردة علي سبيل المثال وليس الحصر.