من طرف 
العيسوى، تعهد بتنفيذ مطالب القضاة خلال شهر، وخاصة فيما يتعلق بمطالب
القضاة بتأمين المحاكم ورجال القضاء والنيابة أثناء تأدية عملهم.
وقال الزند فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن وزير الداخلية اللواء
منصور العيسوى شدد فى اجتماعه مع أعضاء مجلس إدارة النادى، والذى استمر حتى
الساعة الثالثة فجرا، على ضرورة قيام وزارة الداخلية بتوفير المناخ الأمن
لقيامهم بأداء رسالتهم بهدف تحقيق العدالة على النحو الأكمل.
وكان نادى القضاة طالب فى الجمعية العمومية الطارئة، التى عقدت مساء الجمعة
الماضى، المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، بتوفير الحماية
الكافية لرجال القضاء فى المحاكم والنيابة من الاعتداءات التى تقع عليهم.
وشهدت الجمعية العمومية حالة من الجدل بين الأعضاء، إذ طالب البعض
بالامتناع عن العمل، فيما رأى آخرون منح الجهات المعنية مهلة أسبوعا لتحقيق
هذه المطالب، وتولى المستشار أحمد الزند، بصفته رئيسا لنادى القضاة، إبلاغ
المجلس العسكرى بهذا القرار.
وأضاف الزند أنه طالب وزير الداخلية بعدم السماح بأية مظاهرات داخل المحاكم
أو بالقرب منها، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت دخول مجموعات من
البلطجية ومحترفى الإجرام إلى دور المحاكم والاعتداء على رجال القضاء
والنيابة العامة وتهديد أمنهم وسلامتهم.
وطالب المستشار الزند، وزير الداخلية، بعدم السماح لأى شخص بدخول المحاكم، باستثناء المواطنين أصحاب القضايا فقط.
ومن جانبه قال اللواء منصور العيسوى إن الاعتداءات التى شهدتها بعض المحاكم
جاءت بسبب نقص عدد أفراد الشرطة، ولكن هذا الأمر ليس مبرراً لكى يتعرض
القضاة وأعضاء النيابات لاعتداءات، مؤكداً أن طلب من المجلس الأعلى للقوات
المسلحة توفير 50 ألف جندى لمساعدة رجال الداخلية فى تأمين المحاكم
والنيابات.