من طرف 
قررت الإدارة الأمريكية رسميا اليوم الخميس إعفاء مصر مما يزيد على المليار
دولار من الديون المستحقة عبر وضع ترتيبات لمبادلة الديون تسمح لمصر
بالاستثمار في هذه الموارد لخلق وظائف ودعم المبادرات الفردية.
وقالت السفارة الأمريكية في القاهرة في بيان رسمي اليوم الخميس وقبل ساعات
من خطاب الرئيس الأمريكي باارك أوباما الموجه للشرق الأوسط إن الدعم
الأمريكي سيمضي جنبا إلى جنب مع جهود نشر الديمقراطية، مضيفا: "لن نركز فقط
على دعم الأساسيات الاقتصادية بل سنركز أيضا على الشفافية ومنع الفساد".
وبحسب البيان فإن جانبا آخر من الجهود لمساعدة مصر على الاستثمار في قدرتها
البشرية والعودة إلى سوق رأس المال العالمي يتمثل بإقراض مصر مبلغا تصل
قيمته إلى مليار دولار تحتاجها القاهرة وذلك من خلال مؤسسة الاستثمار الخاص
الخارجي الأمريكية لتمويل مشروعات للبنية التحتية وخلق الوظائف.
وقال إن الحكومة الأمريكية ستسعى لتأسيس صناديق مشروعات مشتركة مصرية
أمريكية وتونسية أمريكية لتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص ودعم المشروعات
والإجراءات التي تدعم الأسواق التنافسية وتشجيع الشراكات العامة والخاصة.
وتابع أنه تأكيد لما أعلنته وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون خلال زيارتها
الأخيرة للقاهرة، فإن مؤسسة الاستثمار الخارجي الخاص ستدعم القطاع الخاص في
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمبلغ ملياري دولار.
وقال البيان إن الاقتصاد المصري حقق نموا بمعدل يزيد على 5 بالمائة على
مدار السنوات الـ15 الماضية، لكن هذه المكاسب لم تتم ترجمتها إلى فرصة
للشعب المصري.
وأوضح أن مصر بلد منخفض الدخل يصل دخل الفرد فيها إلى حوالي 2800 دولار، مع
معدلات تضخم تفوق نظيرتها في المنطقة، ومعدلات متزايدة من البطالة، كما أن
البلد من المتوقع أن يواجه عجزا ربما يصل إلى 10 بالمائة نتيجة للأحداث
والتغيرات التي تشهد الفترة الانتقالية الحالية.