من طرف الملف الكامل لقضايا و أزمات مرتضي منصور
02/04/2007
وسط إجراءات أمنية مشددة، عقدت الخميس الماضى جلسة محاكمة «مرتضى منصور» بمحكمة شمال الجيزة، كل شىء فى ذلك اليوم، ينذر بشىء غير طبيعى، بدءا من الكردونات الأمنية التى أحاطت بمقر المحكمة، ومنعت وصول أصحاب القضايا إليها، بل والمحامين أيضا، أما وسائل الإعلام فكانت الطرف المطلوب منعه من الأساس لمتابعة أحداثها دون إبداء أسباب!
آحتشدت قاعة المحكمة بعشرات المناصرين لمرتضى منصور، أغلبهم من المحامين الذين يعملون فى مكتبه أو المتعاطفين معه، حيث تم حجز قضيته فى آخر «الرول» وقبل النظر فيها، ظهر مرتضى منصور فى قفص الاتهام الذى أحاطه أفراد الأمن الذين منعوا تصويره نهائيا فيه.
بدا «مرتضى» منفعلا منذ دخوله القفص، كان مرتديا بدلة رياضية بيضاء وارتدى نظارته السوداء، وطلب مرتضى الدفاع عن نفسه، وبدأ فى الحديث بصوت عال، فما كان من القاضى، إلا الاستجابة لطلباته وطلب إخراجه من القفص!
«مرتضى» بدأ حديثه متهما المحكمة وقوات الأمن بمنع محاميه الذين جاءوا من كل محافظات مصر للدفاع عنه - حسب قوله - من دخول القاعة!
وهو ما نفاه قاضى الجلسة، وقال أنه طلب جلسة علنية ولم يمنع أحداً بل طلب عدم دخول مرتضى القفص من الأساس. اللافت، غياب التنسيق بين فريق الدفاع عن «مرتضى»، الأمر الذى دفعه ليقول : «أنا محام وأستطيع الدفاع عن نفسى»، وأضاف مرتضى : «لا تصدقوا ما يقولونه عن محاولة انتحارى، لكنى كنت مريضاً وأعانى من الضغط المرتفع»!
وقائع الجلسة بدأت بمفاجأة أعلن عنها القاضى وهى ورود ثلاث مذكرات جديدة إلى هيئة المحكمة أولها من بعض مستشارى مجلس الدولة يؤكدون فيها أن واقعة اعتداء مرتضى واقتحامه جاءت أثناء انعقاد إحدى الجلسات، وثانى المذكرات قدمها مرتضى وأنذر فيها المستشار « السيد نوفل » - رئيس مجلس الدولة- والمستشارين أعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لتقديم شهادتهم تحت قسم الله ويمينه فيما نسب إلى مرتضى، وأبدى استعداده لتوقيع أقصى عقوبة عليه فى حالة حضور المستشارين وحلفهم بالله العظيم بارتكابه ما نسب إليه من وقائع.
المذكرة الثالثة كانت تخص « أميرة » -ابنة مرتضى منصور - قالت فيها إنه تردد فى بعض الأوساط الإعلامية أن هناك حكما مسبقا تم اتخاذه ضد والدها، وأنه تم اختيار هذه الدائرة بعينها لنظر هذه القضية، وأنهت مذكرتها مقدمة التماسا لإحالة الدعوى لدائرة أخرى مغايرة للهيئة التى تنظر القضية بمعنى رد المحكمة!
«مرتضى» من جانبه استشهد بجريدة خاصة التى ادعت هذه الأخبار، وقبل أن يبدأ النظر فى تفاصيل هذه المذكرات علق المستشار « عبد العظيم على » - رئيس الهيئة القضائية- قائلا : «نحن بشر ولا نحتمل مثل هذا الكلام ونتأثر به» ثم أعلن تنحيه عن نظر القضية وعرض قرار التنحى على المستشار رئيس المحكمة للنظر فيه!
رغم أن مذكرة رد المحكمة تقدمت بها ابنة «مرتضى» إلا أن قرار المستشار «عبد العظيم على» بالتنحى أصاب فريق الدفاع بالصدمة والارتباك، وكشف عن غياب التنسيق، وظلوا لفترة طويلة يحيطون بشخص مرتضى منصور، الذى وجدها فرصة للحديث إلى وسائل الإعلام، وظل يفند وقائع ذلك اليوم الذى تم القبض عليه فيه وقال : «الواقعة حدثت يوم الاثنين الماضى، وجلسات المستشار «السيد نوفل» تكون يوم السبت، فكيف كان الاعتداء عليه أثناء جلسته»!
وأضاف مرتضى قائلا : «أكن كل تقدير واحترام لقضاة مجلس الدولة، ولم تصدر منى إساءة لهم، وكنت أود نسخ الحكم الصادر لصالحى، وإذا كنت أنوى اقتحام مكتبه كان أولى فى يوم سابق عندما صدر حكم ضدى»!
وظل يسرد وقائع ذلك اليوم نافيا نسب ما حملته التحقيقات ضده، وأنه تم القبض عليه فى حجرة أحد المستشارين وهو يتناول عصير الليمون!
فريق دفاع مرتضى مع أقربائه الذين حضروا الجلسة وضمت ابنته أميرة، وزوجها المستشار هشام الرفاعى وشقيقة مرتضى منصور التى دخلت فى نوبة بكاء هستيرى خوفا على مصير شقيقها وفشل الجميع فى تهدئتها، انتظروا فى القاعة على أمل عودة المستشار عبد العظيم على مرة أخرى لنظر القضية مع محاولات لتجديد الثقة فيه، ولكن جاء القرار بقبول تنحيه عن نظر القضية بعد أن التمس الحرج، وتم تحديد جلسة يوم الأربعاء القادم فى دائرة أخرى برئاسة المستشار شريف إسماعيل على أن يظل «مرتضى» محبوسا احتياطيا على ذمة القضية! ؟ ؟
بعيدا عن المحاكمة.. فإن «مرتضى منصور» شخصية محيرة..بمجرد ظهوره، توقع حدثا جللا.. ليس مستغربا أن تلاحقه وسائل الإعلام، وعدسات الفضائيات لرصد صخبه وضجيجه وأزماته! ..
لا أحد يدرى إن كانت الأقدار هى التى تسوق المشاكل لمرتضى منصور، أم أنه يسعى إليها.
الصورة التي يحب رسمها لنفسه صورة «الفارس الأول» ضد الفساد ويلصق كل معاركه بهذا الهدف النبيل إلا أن الواقع يؤكد أن تلك الصورة محل جدل كبير فرغم كل هذه البلاغات الرسمية وغير الرسمية لخصومه يتهمهم فيها بالفساد، لم يصدر ضد أحدهم حكم نهائى يدينه، والأغرب أن المدعى «مرتضى» لم يعاقب على أى من اتهاماته الجزافية!
لا يكفى «بورتريه» صحفى لرسم صورة تحليلية لشخصيته، فبقدر امتعاض الكثيرين من تصرفاته التي تبدو كثيرا غير مسئولة، إلا أن الملاحظ التفاف مريديه حوله فى كل أزماته يعجبون بأسلوبه الذى يداعب المزاج الشعبى للشارع المصرى لجرأته غير المألوفة!
ربما الأحداث الجسام التى واجهها «مرتضى» فى مقتبل عمره المهنى كانت نقطة الفصل فى شخصيته وانقلابه إلى النقيض من الطموح المثالى فى تطبيق العدالة، لهذه الحالة الغريبة المرتبطة دائما بالعنف !
بالطبع ليس ذلك مبررا لتصرفاته، ولكن مجرد توقع تحليلى بعد رصد لأزماته عبر 35 عاما. ؟ ؟
لا خلاف على أن «مرتضى» شخصية صدامية، وهى إحدى السمات التى لازمته منذ أن كان طالبا فى كلية الحقوق حين التقى فى عام 1971 المهندس « سيد مرعى » - أمين عام اللجنة المركزية فى ذلك الوقت - مع بعض قيادات الطلاب، وبحضور جميع المسئولين فى الدولة وسأله «مرتضى» باستنكار عن تفكير بعض كبار القادة فى تحضير الأرواح وسؤالها عن التوقيت المناسب للحرب!
كانت الإجابة شهرا فى السجن! بمجرد تخرجه وتعيينه وكيلا للنائب العام، والقضايا الصعبة تصنع المطبات فى طريقه المهنى، والأعجب أنه يزيدها بدلا من عبورها، بدءا من قراره بحبس لاعب الإسماعيلى «هندى» لمشاركته فى شغب مباراة كانت بين فريقى الإسماعيلى والاتحاد رغم محاولات رأب القضية لعدم الدخول فى صدام مع راعى النادى الإسماعيلى حينها «عثمان أحمد عثمان» لأنه صهر الرئيس «السادات» وتمسك مرتضى بقرار الحبس!
دخول مرتضى بؤرة الشهرة كانت فى صدامه الأشهر مع وزير العدل السابق « أحمد سمير سامى » فى عام 1981، حين أخذ «مرتضى» موقفا مناهضا لترشيح «سمير سامى» لرئاسة نادى القضاة كمرشح عن الدولة، ورغم سقوط «سامى»، جاء به الرئيس السادات كوزير للعدل بعد 24 ساعة من إخفاقه فى انتخابات نادى القضاة، ووجدها الوزير فرصة لتصفية الحسابات، فقام بالتنكيل بمعارضيه وفى مقدمتهم «مرتضى منصور»، حيث كان وقتها وكيل أول نيابة الفيوم، حيث تم نقله إلى محافظة سوهاج عقابا له! «مرتضى» لم يفوت الفرصة، وطلب مقابلة الوزير وصعد إلى مكتبه، وبعد أن تهرب «سمير سامى» من مقابلته، اقتحم مرتضى مكتب الوزير الذى أخذته المفاجأة، وشكا له مظلمته واتهم الوزير بالتنكيل له، وأنه يتخذ من سياسة الكيل بمكيالين ويصنف القضاة لفريقين معه أو ضده!
الأمر الذى دفع الوزير «سمير سامى» إلى عرض أمره على المجلس الأعلى للهيئات القضائية لفصله، وهو ما تم بالفعل واستند قرار الفصل لواقعة ظهور مرتضى فى برنامج تليفزيونى بشكل غير لائق قبل عامين من صدور قرار فصله.
بعدها أصبح «مرتضى» نجما فى وسائل الإعلام التى تتبعت قصة الخلاف بين القاضى المفصول ووزير العدل، واللافت، وقوف الصحافة فى صف القاضى الشاب حتى صدر له قرار جمهورى بعودته إلى منصبه القضائى!
على عكس احتفاء الصحافة والتفافها حول «مرتضى» فى أزمته مع وزير العدل، وقفت ضده على طول الخط بعد حكمه فى قضية فيلم « الأفوكاتو » التى بدأت شراراتها يوم 13/3/1984، عندما تقدم 150 محاميا بدعوى ضد المسئولين عن تمثيل وإخراج وإنتاج فيلم «الأفوكاتو» وطالبوا بوقف عرضه وحصولهم على تعويض مؤقت 101 جنيه، لأن الفيلم يصور رجال القضاء والمحاماة بصورة غير لائقة مشينة وأنهم مرتشون وأفاقون وأن الفيلم يسىء إلى سمعة مصر! «مرتضى» أصدر وقتها حكما صادما بحبس كل من رأفت الميهى وعادل إمام ويوسف شاهين سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، الأمر الذى أصاب القوى التنويرية بالمجتمع بالصدمة لهذا الحكم، خصوصا ما جاءت به حيثيات حكمه التى تحول فيها من قاضى على المنصة إلى رقيب سينمائى وارتدى عباءة المدافعين عن الشرف والقيم، وتخيل أن الفرصة مواتية ليتحول إلى منظر أخلاقى، حيث تم التعامل قضائيا مع الأمر وتم وقف تنفيذ الحكم، الأمر الذى اعتبره «مرتضى» إهانة له، فأقدم على تقديم استقالته فى واقعة غير مسبوقة من على منصة القضاء وقبلها كان أرسلها إلى كل الصحف. ما يؤخذ على مرتضى فى واقعة استقالته ما تضمنته من محاولات- حسب نص الاستقالة - لرشوته من عادل إمام ومحاميه فريد الديب قبل يوم من الحكم فى القضية لتبرئتهم، وأنه لم يبلغ عنها فى حينها، بل برر موقفه برغبته في عدم إعطاء القضية أبعادا أكبر ورحمة بالمتهمين!! وهو قول ينافى المنصب القضائى النبيل الذى كان يشغله مرتضى وقتها، كما كان واجبا عليه إن صحت الواقعة أن يتنحى عن نظر القضية! ولم تفلح محاولات مرتضى بعد ذلك فى العودة إلى منصة القضاء بعد قبول استقالته، وكانت الدعوى التى أقامها لعودته بمثابة تقويض لكل أفكاره المثالية والمبادئ الأخلاقية التى ظهر بها أمام وسائل الإعلام، بعد أن أصبح نجم الشباك الأول فى هذا المشهد الذى نافس فيه بجدارة عادل إمام! ؟ ؟ «مرتضى» أشبه بنبات «عباد الشمس» يتحرك دائما فى اتجاه الأضواء، لا يتصور أن يعيش بعيدا عنها، ولعل هذا السبب وحده هو الذى شكل الجزء الثانى من حياته، بعد نزوله عن منصة القضاء، ويفسر حجم الجدل الدائر حوله فى القضايا التى كان طرفا فيها أو محامياً يترافع لأحد أطرافها! علامة استفهام تفرض نفسها على طبيعة العلاقة بين «الريان»- صاحب شركة توظيف الأموال الشهيرة - ومرتضى منصور الذى عمل مستشارا قانونيا لمجموعته، ورغم محاولات «مرتضى» تبييض تلك العلاقة فى كتابه.. مرتضى منصور ضد الفساد. بعد انهيار كيان «الريان» وهجمة المودعين على الشركة للمطالبة بأموالهم توترت العلاقة بين «أحمد الريان» و«مرتضى منصور» بعد انسحاب الأخير فى الدفاع عن موكله، وأبلغ السلطات عن خطة هروبه، التى اعتبرها «الريان» خيانة أمانة، ليدخل الصراع منحى جديداً فمن هذه القضية بعد أن تحول الصراع بين «مرتضى» و«زكى بدر» - وزير الداخلية وقتها بعد صدور قرار اعتقال لمرتضى منصور بعد اتهامه فى هذه القضية، ونشرت الصحف وقتها قائمة باتهامات ومخالفات قام بها، بل شهد عليه «الريان» نفسه بأنه شريك للمخططين لعملية التلاعب فى أموال المودعين، بل أن الأخبار المنشورة أكدت إن وكلاء النيابة وضباط مباحث الأموال العامة، قد قاموا بتفتيش مكتب ومنزل «مرتضى»، حيث تم العثور على هذه المستندات! الغريب فى أمر هذه القضية أنه تم الإفراج عن مرتضى منصور ونفس ذات الصحف التى نشرت قائمة باتهاماته عادت ونشرت خبر براءته وأن لا أساس له من الصحة ما نسب له. «عاد لينتقم» هو الوصف الدقيق لحال «مرتضى» بعد الإفراج عنه، حيث اتهم «زكى بدر» بأنه لفق له قرار الاعتقال بعد أن أبلغ المخابرات العامة عن دوره فى تهريب «أحمد الريان»، وأنه اتفق مع عادل إمام لتصفيته فى مقابل صفقة يقوم «عادل» بمقتضاها بعرض مسرحية «الواد سيد الشغال» فى محافظة أسيوط لمجابهة الجماعات الإرهابية هناك! استمر «مرتضى» فى انتقامه بعد اصطياده سقطة عادل إمام الذى هاجمه فى حوار له بإحدى المجلات، وهو ما اعتبره «مرتضى» سبا وقذفا فى حقه، حصل بمقتضاه على حكم بحبس «عادل إمام» لمدة 6 أشهر، وبعد تدخل العديد من الشخصيات للوساطة بينهما انتهت بتنازل «مرتضى» عن بلاغه فى مقابل قيام «عادل» بنشر اعتذار له فى الصحف المصرية! التفت «مرتضى» للثأر من «زكى بدر» حتى جمعت بينهما المصادفة حفل عرس ضم عدداً من الوزراء، وقام مرتضى بالتعدى عليه بحذائه فى أول ظهور لحذاء مرتضى منصور! تجربة الاعتقال التى مر بها، نبهته إلى ضرورة الاحتماء فى حصانة جديدة، بعد فقده الحصانة القضائية فقرر خوض الانتخابات البرلمانية عام 90 واختار وقتها دائرة العجوزة والدقى وكانت المرشحة المنافسة آمال عثمان وزيرة الشئون الاجتماعية وقتها وشهدت مناوشات بينه وبين محافظ الجيزة انتهت الانتخابات فى هذه الدورة بإعلان فوز آمال عثمان.. وظل يلاحقها مرتضى قضائيا حتى حصل على حكم من محكمة النقض بأحقيته فى المقعد البرلمانى، لكن سيد قراره حسم الأمر لصالح الوزيرة! الأمر الذى دفع مرتضى.. لمعاودة الترشيح ولكن فى بلدته «أتميدة» التى تتحول فى كل جولة انتخابية إلى ثكنة من أنصاره وأنصار منافسه عبد الرحمن بركة.. فى حكم العادة أن تزهق أرواح عدد من الضحايا كوقود للمعركة الانتخابية التى خسرها مرتضى فى انتخابات 95 التى شهدت أحداثاً دامية من أنصار المتنافسين، فى عودة إلى أزمنة غابرة من البلطجة، الأمر الذى استدعى معه وضع مركز أتميدة بمحافظة الدقهلية تحت سيطرة قوات الأمن التى قضت بحظر التجوال لما شهده المركز من بلطجة واستخدام علنى للأسلحة والذخيرة تناقلتها وكالات الأنباء، وألقى كل طرف بالتهمة على الآخر، إلا أن النتيجة كانت فوز المرشح المنافس لمرتضى! لم ييأس مرتضى فى انتخابات 2000 وأعاد نفس الكرة إلى أن نجح أخيرا فى الحصول على الحصانة البرلمانية بعد أن تكررت نفس الأحداث الدامية، وكالعادة لاحقت المشاكل مرتضى داخل البرلمان بسبب تصرفاته الغريبة، ولعل تعمده الجلوس فى مقاعد الوزراء وإصراره على الكلام منها تسببت فى العديد من المشاكل داخل المجلس! حمية مرتضى أو عدم قدرته فى السيطرة على أعصابه المشتعلة غالبا ما تكون السبب فى إدانته، وقد يكون صاحب الحق، ومن الأجدى وضع تصرفاته تحت ميكروسكوب لتحليل ظاهرة مرتضى منصور فهو على عكس كل من يتجه إلى العمل العام وبدا هذا واضحا حين اعتدى على«أسعد أسعد» مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق بنيامين نتنياهو فى قاعة المحكمة فى ثانى ظهور لحذاء مرتضى منصور وذلك أثناء محاكمة الجاسوس الإسرائيلى عزام عزام! ردة فعل مرتضى جاءت على نفس موجة الرأى العام إلا أن تصرفه يكرس العشوائية فى التصرفات المتهورة أحيانا، فيجد نفسه فى مشكلة أكبر منه. ؟ ؟ لا أحد يعرف على وجه التحديد علاقة مرتضى منصور بالرياضة، حسب تأكيده أنه مارس الملاكمة فى كلية الحقوق، وكان لاعباً فى فريق الجامعة لكرة القدم، وكان عضوا عاملا فى ناديى الأهلى والزمالك! لكن ظهور مرتضى الحقيقى فى الرياضة المصرية جاء من بوابة المحاماة بصفته محاميا عن أشهر الرياضيين وفى مقدمتهم محمود الجوهرى فى قضيتين هما الأشهر: الأولى التى طلب فيها الجوهرى تعويضا من اتحاد الكرة بعد إقالته، والثانية عندما اتهم طاهر أبو زيد بسبه وقذفه وغيره من أشهر الرياضيين الذين أوكلوه للدفاع عنهم! سبتمبر 1992 منذ ذلك التاريخ أصبح نادى الزمالك على صفيح ساخن ولم يعرف الاستقرار بعد ما ترشح مرتضى منصور لعضوية مجلس الإدارة فى أول دورة له حيث حظى مرتضى على شعبية لافتة من أعضاء النادى وعرف النادى العريق انتخابات وصفت بأنها ماراثون سمته الأساسية الضرب تحت الحزام والحوار المتدنى بين المرشحين وهى السمات التى طالت كل انتخابات لمجلس إدارة نادى الزمالك منذ ذلك الحين.! المساحة لا تسمح بسرد تاريخ مرتضى فى نادى الزمالك وإن كانت هناك علامات فارقة يجب الإشارة إليها من كم البلاغات التى تقدم بها مرتضى منصور إلى النائب العام حول الفساد فى نادى الزمالك وإهدار المال العام فيه وإن كان أغلبها ضد د. كمال درويش رئيس النادى السابق - ورغم هذا الكم المهول والتصريحات الصحفية النارية والوعيد الذى اتخذ منه مرتضى أسلوبا فى إطار صراع على رئاسة النادى لم يتم تحويل أى ممن اتهمهم مرتضى إلى محكمة الجنايات أو إدانته، والأغرب أنه أيضا لم يعاقب بتهمة البلاغ الكاذب! رغم تكالب معارضيه لإسقاطه فقد ظل أقرب إلى شخصية أسطورية بمجرد أن تقطع ذراعه الطويلة ما تلبث أن تنبت له ذراع أخرى أكثر قوة، وباءت كل محاولات منافسيه لإبعاده عن القلعة البيضاء بالفشل! لن تنسى جماهير الزمالك أبدا هزيمة فريقه المدوية أمام غريمه الأهلى 1/6 والتى حملتها الجماهير إلى «مرتضى منصور» بعد أن شحنتهم قوى المعارضة فى النادى ضده، واعتبرها مرتضى مؤامرة اشترك فيها اللاعبون والصحافة ضده وتوجه إلى مقر النادى حيث الجماهير الغاضبة عقب المباراة، وتحرشت به الجماهير فما كان منه إلا أن خرج عن صوابه وأهان واتهم اللاعبين ببيع المباراة وتعرض لحياتهم الشخصية وهاجم الصحف ووصفها بالمأجورة، والأخطر أن كل ما تلفظ به مرتضى من أقوال أو أفعال تم تسجيله ونشره فى الصحف وهو ما فتح أبواب جهنم عليه من جميع الجهات، لكن القرار الأصعب بالنسبة له هو منع نشر صوره أو أخباره فى الصحف المصرية عقابا على إهانته لها فى هذا الشريط الفضيحة، وهو العقاب الذى لا يتحمله شخص مثل مرتضى يتنفس الشهرة! هزيمة أخرى لنادى الزمالك أمام البعبع الأحمر فى الدور قبل النهائى لبطولة أبطال أفريقيا، شهد بعدها أحداثا مؤسفة بعد تعرض فيللا مرتضى التى كانت فى حى المهندسين إلى اعتداء من الجماهير وخرج وقتها مرتضى متهما جماهير الأهلى بأنها وراء الاعتداء الذى طال ابنته، وانتقد بشدة جماهير الأهلى وتعرض إلى مجلس إدارته، وكانت تلك الأزمة السبب فى كشف عضوية مرتضى فى القلعة الحمراء! الضربة القاضية التى تلقاها مرتضى جاءت من هزيمة ثالثة من الأحمر للأبيض فى نهائى كأس مصر، وأثناء جلوسه فى المقصورة وحضور كبير الياوران، نائبا عن رئيس الجمهورية لتسليم الكأس للفريق الفائز، لم يتحمل مرتضى تحرشات الجماهير به وخلع حذاءه فى آخر ظهور له حتى الآن، وهو ما اعتبر تصرفا غير لائق، وبعدها بدأ مرتضى يتلقى الضربات من كل جهة، وتم إبعاده عن رئاسة نادى الزمالك وهو كان الصراع القضائى الذى يسير فيه، حتى حدثت الواقعة الأخيرة التى اتهم فيها بمحاولة اقتحام مكتب رئيس مجلس الدولة بعد حصوله على حكم بإلغاء شطبه من عضوية نادى الزمالك! ؟ ؟ ربما تنتج تصرفات مرتضى من رغبة حقيقية لديه لمحاربة الفساد أو البحث عن حق ضائع عن تطبيق العدالة الناجزة لكنه لا يصبر حتى تتحقق، فضلا عن عدم اقترانه بشبهات الفساد رغم الضجة المثارة حوله!
بين كل ذلك تدور تفاصيل وقضايا مختلفة بدءا من اتهامه بالاعتداء على الزميل عبد اللطيف خاطر، وخلافاته مع المحامى فريد الديب، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وغيرها من القضايا! البعض اعتبر أن الورطة الأخيرة التى يغوص فيها مرتضى تمثل نقطة النهاية. والإجابة من عندى: لا أظن! ؟
المصدر : روز اليوسف
02/04/2007
وسط إجراءات أمنية مشددة، عقدت الخميس الماضى جلسة محاكمة «مرتضى منصور» بمحكمة شمال الجيزة، كل شىء فى ذلك اليوم، ينذر بشىء غير طبيعى، بدءا من الكردونات الأمنية التى أحاطت بمقر المحكمة، ومنعت وصول أصحاب القضايا إليها، بل والمحامين أيضا، أما وسائل الإعلام فكانت الطرف المطلوب منعه من الأساس لمتابعة أحداثها دون إبداء أسباب!
آحتشدت قاعة المحكمة بعشرات المناصرين لمرتضى منصور، أغلبهم من المحامين الذين يعملون فى مكتبه أو المتعاطفين معه، حيث تم حجز قضيته فى آخر «الرول» وقبل النظر فيها، ظهر مرتضى منصور فى قفص الاتهام الذى أحاطه أفراد الأمن الذين منعوا تصويره نهائيا فيه.
بدا «مرتضى» منفعلا منذ دخوله القفص، كان مرتديا بدلة رياضية بيضاء وارتدى نظارته السوداء، وطلب مرتضى الدفاع عن نفسه، وبدأ فى الحديث بصوت عال، فما كان من القاضى، إلا الاستجابة لطلباته وطلب إخراجه من القفص!
«مرتضى» بدأ حديثه متهما المحكمة وقوات الأمن بمنع محاميه الذين جاءوا من كل محافظات مصر للدفاع عنه - حسب قوله - من دخول القاعة!
وهو ما نفاه قاضى الجلسة، وقال أنه طلب جلسة علنية ولم يمنع أحداً بل طلب عدم دخول مرتضى القفص من الأساس. اللافت، غياب التنسيق بين فريق الدفاع عن «مرتضى»، الأمر الذى دفعه ليقول : «أنا محام وأستطيع الدفاع عن نفسى»، وأضاف مرتضى : «لا تصدقوا ما يقولونه عن محاولة انتحارى، لكنى كنت مريضاً وأعانى من الضغط المرتفع»!
وقائع الجلسة بدأت بمفاجأة أعلن عنها القاضى وهى ورود ثلاث مذكرات جديدة إلى هيئة المحكمة أولها من بعض مستشارى مجلس الدولة يؤكدون فيها أن واقعة اعتداء مرتضى واقتحامه جاءت أثناء انعقاد إحدى الجلسات، وثانى المذكرات قدمها مرتضى وأنذر فيها المستشار « السيد نوفل » - رئيس مجلس الدولة- والمستشارين أعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لتقديم شهادتهم تحت قسم الله ويمينه فيما نسب إلى مرتضى، وأبدى استعداده لتوقيع أقصى عقوبة عليه فى حالة حضور المستشارين وحلفهم بالله العظيم بارتكابه ما نسب إليه من وقائع.
المذكرة الثالثة كانت تخص « أميرة » -ابنة مرتضى منصور - قالت فيها إنه تردد فى بعض الأوساط الإعلامية أن هناك حكما مسبقا تم اتخاذه ضد والدها، وأنه تم اختيار هذه الدائرة بعينها لنظر هذه القضية، وأنهت مذكرتها مقدمة التماسا لإحالة الدعوى لدائرة أخرى مغايرة للهيئة التى تنظر القضية بمعنى رد المحكمة!
«مرتضى» من جانبه استشهد بجريدة خاصة التى ادعت هذه الأخبار، وقبل أن يبدأ النظر فى تفاصيل هذه المذكرات علق المستشار « عبد العظيم على » - رئيس الهيئة القضائية- قائلا : «نحن بشر ولا نحتمل مثل هذا الكلام ونتأثر به» ثم أعلن تنحيه عن نظر القضية وعرض قرار التنحى على المستشار رئيس المحكمة للنظر فيه!
رغم أن مذكرة رد المحكمة تقدمت بها ابنة «مرتضى» إلا أن قرار المستشار «عبد العظيم على» بالتنحى أصاب فريق الدفاع بالصدمة والارتباك، وكشف عن غياب التنسيق، وظلوا لفترة طويلة يحيطون بشخص مرتضى منصور، الذى وجدها فرصة للحديث إلى وسائل الإعلام، وظل يفند وقائع ذلك اليوم الذى تم القبض عليه فيه وقال : «الواقعة حدثت يوم الاثنين الماضى، وجلسات المستشار «السيد نوفل» تكون يوم السبت، فكيف كان الاعتداء عليه أثناء جلسته»!
وأضاف مرتضى قائلا : «أكن كل تقدير واحترام لقضاة مجلس الدولة، ولم تصدر منى إساءة لهم، وكنت أود نسخ الحكم الصادر لصالحى، وإذا كنت أنوى اقتحام مكتبه كان أولى فى يوم سابق عندما صدر حكم ضدى»!
وظل يسرد وقائع ذلك اليوم نافيا نسب ما حملته التحقيقات ضده، وأنه تم القبض عليه فى حجرة أحد المستشارين وهو يتناول عصير الليمون!
فريق دفاع مرتضى مع أقربائه الذين حضروا الجلسة وضمت ابنته أميرة، وزوجها المستشار هشام الرفاعى وشقيقة مرتضى منصور التى دخلت فى نوبة بكاء هستيرى خوفا على مصير شقيقها وفشل الجميع فى تهدئتها، انتظروا فى القاعة على أمل عودة المستشار عبد العظيم على مرة أخرى لنظر القضية مع محاولات لتجديد الثقة فيه، ولكن جاء القرار بقبول تنحيه عن نظر القضية بعد أن التمس الحرج، وتم تحديد جلسة يوم الأربعاء القادم فى دائرة أخرى برئاسة المستشار شريف إسماعيل على أن يظل «مرتضى» محبوسا احتياطيا على ذمة القضية! ؟ ؟
بعيدا عن المحاكمة.. فإن «مرتضى منصور» شخصية محيرة..بمجرد ظهوره، توقع حدثا جللا.. ليس مستغربا أن تلاحقه وسائل الإعلام، وعدسات الفضائيات لرصد صخبه وضجيجه وأزماته! ..
لا أحد يدرى إن كانت الأقدار هى التى تسوق المشاكل لمرتضى منصور، أم أنه يسعى إليها.
الصورة التي يحب رسمها لنفسه صورة «الفارس الأول» ضد الفساد ويلصق كل معاركه بهذا الهدف النبيل إلا أن الواقع يؤكد أن تلك الصورة محل جدل كبير فرغم كل هذه البلاغات الرسمية وغير الرسمية لخصومه يتهمهم فيها بالفساد، لم يصدر ضد أحدهم حكم نهائى يدينه، والأغرب أن المدعى «مرتضى» لم يعاقب على أى من اتهاماته الجزافية!
لا يكفى «بورتريه» صحفى لرسم صورة تحليلية لشخصيته، فبقدر امتعاض الكثيرين من تصرفاته التي تبدو كثيرا غير مسئولة، إلا أن الملاحظ التفاف مريديه حوله فى كل أزماته يعجبون بأسلوبه الذى يداعب المزاج الشعبى للشارع المصرى لجرأته غير المألوفة!
ربما الأحداث الجسام التى واجهها «مرتضى» فى مقتبل عمره المهنى كانت نقطة الفصل فى شخصيته وانقلابه إلى النقيض من الطموح المثالى فى تطبيق العدالة، لهذه الحالة الغريبة المرتبطة دائما بالعنف !
بالطبع ليس ذلك مبررا لتصرفاته، ولكن مجرد توقع تحليلى بعد رصد لأزماته عبر 35 عاما. ؟ ؟
لا خلاف على أن «مرتضى» شخصية صدامية، وهى إحدى السمات التى لازمته منذ أن كان طالبا فى كلية الحقوق حين التقى فى عام 1971 المهندس « سيد مرعى » - أمين عام اللجنة المركزية فى ذلك الوقت - مع بعض قيادات الطلاب، وبحضور جميع المسئولين فى الدولة وسأله «مرتضى» باستنكار عن تفكير بعض كبار القادة فى تحضير الأرواح وسؤالها عن التوقيت المناسب للحرب!
كانت الإجابة شهرا فى السجن! بمجرد تخرجه وتعيينه وكيلا للنائب العام، والقضايا الصعبة تصنع المطبات فى طريقه المهنى، والأعجب أنه يزيدها بدلا من عبورها، بدءا من قراره بحبس لاعب الإسماعيلى «هندى» لمشاركته فى شغب مباراة كانت بين فريقى الإسماعيلى والاتحاد رغم محاولات رأب القضية لعدم الدخول فى صدام مع راعى النادى الإسماعيلى حينها «عثمان أحمد عثمان» لأنه صهر الرئيس «السادات» وتمسك مرتضى بقرار الحبس!
دخول مرتضى بؤرة الشهرة كانت فى صدامه الأشهر مع وزير العدل السابق « أحمد سمير سامى » فى عام 1981، حين أخذ «مرتضى» موقفا مناهضا لترشيح «سمير سامى» لرئاسة نادى القضاة كمرشح عن الدولة، ورغم سقوط «سامى»، جاء به الرئيس السادات كوزير للعدل بعد 24 ساعة من إخفاقه فى انتخابات نادى القضاة، ووجدها الوزير فرصة لتصفية الحسابات، فقام بالتنكيل بمعارضيه وفى مقدمتهم «مرتضى منصور»، حيث كان وقتها وكيل أول نيابة الفيوم، حيث تم نقله إلى محافظة سوهاج عقابا له! «مرتضى» لم يفوت الفرصة، وطلب مقابلة الوزير وصعد إلى مكتبه، وبعد أن تهرب «سمير سامى» من مقابلته، اقتحم مرتضى مكتب الوزير الذى أخذته المفاجأة، وشكا له مظلمته واتهم الوزير بالتنكيل له، وأنه يتخذ من سياسة الكيل بمكيالين ويصنف القضاة لفريقين معه أو ضده!
الأمر الذى دفع الوزير «سمير سامى» إلى عرض أمره على المجلس الأعلى للهيئات القضائية لفصله، وهو ما تم بالفعل واستند قرار الفصل لواقعة ظهور مرتضى فى برنامج تليفزيونى بشكل غير لائق قبل عامين من صدور قرار فصله.
بعدها أصبح «مرتضى» نجما فى وسائل الإعلام التى تتبعت قصة الخلاف بين القاضى المفصول ووزير العدل، واللافت، وقوف الصحافة فى صف القاضى الشاب حتى صدر له قرار جمهورى بعودته إلى منصبه القضائى!
على عكس احتفاء الصحافة والتفافها حول «مرتضى» فى أزمته مع وزير العدل، وقفت ضده على طول الخط بعد حكمه فى قضية فيلم « الأفوكاتو » التى بدأت شراراتها يوم 13/3/1984، عندما تقدم 150 محاميا بدعوى ضد المسئولين عن تمثيل وإخراج وإنتاج فيلم «الأفوكاتو» وطالبوا بوقف عرضه وحصولهم على تعويض مؤقت 101 جنيه، لأن الفيلم يصور رجال القضاء والمحاماة بصورة غير لائقة مشينة وأنهم مرتشون وأفاقون وأن الفيلم يسىء إلى سمعة مصر! «مرتضى» أصدر وقتها حكما صادما بحبس كل من رأفت الميهى وعادل إمام ويوسف شاهين سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، الأمر الذى أصاب القوى التنويرية بالمجتمع بالصدمة لهذا الحكم، خصوصا ما جاءت به حيثيات حكمه التى تحول فيها من قاضى على المنصة إلى رقيب سينمائى وارتدى عباءة المدافعين عن الشرف والقيم، وتخيل أن الفرصة مواتية ليتحول إلى منظر أخلاقى، حيث تم التعامل قضائيا مع الأمر وتم وقف تنفيذ الحكم، الأمر الذى اعتبره «مرتضى» إهانة له، فأقدم على تقديم استقالته فى واقعة غير مسبوقة من على منصة القضاء وقبلها كان أرسلها إلى كل الصحف. ما يؤخذ على مرتضى فى واقعة استقالته ما تضمنته من محاولات- حسب نص الاستقالة - لرشوته من عادل إمام ومحاميه فريد الديب قبل يوم من الحكم فى القضية لتبرئتهم، وأنه لم يبلغ عنها فى حينها، بل برر موقفه برغبته في عدم إعطاء القضية أبعادا أكبر ورحمة بالمتهمين!! وهو قول ينافى المنصب القضائى النبيل الذى كان يشغله مرتضى وقتها، كما كان واجبا عليه إن صحت الواقعة أن يتنحى عن نظر القضية! ولم تفلح محاولات مرتضى بعد ذلك فى العودة إلى منصة القضاء بعد قبول استقالته، وكانت الدعوى التى أقامها لعودته بمثابة تقويض لكل أفكاره المثالية والمبادئ الأخلاقية التى ظهر بها أمام وسائل الإعلام، بعد أن أصبح نجم الشباك الأول فى هذا المشهد الذى نافس فيه بجدارة عادل إمام! ؟ ؟ «مرتضى» أشبه بنبات «عباد الشمس» يتحرك دائما فى اتجاه الأضواء، لا يتصور أن يعيش بعيدا عنها، ولعل هذا السبب وحده هو الذى شكل الجزء الثانى من حياته، بعد نزوله عن منصة القضاء، ويفسر حجم الجدل الدائر حوله فى القضايا التى كان طرفا فيها أو محامياً يترافع لأحد أطرافها! علامة استفهام تفرض نفسها على طبيعة العلاقة بين «الريان»- صاحب شركة توظيف الأموال الشهيرة - ومرتضى منصور الذى عمل مستشارا قانونيا لمجموعته، ورغم محاولات «مرتضى» تبييض تلك العلاقة فى كتابه.. مرتضى منصور ضد الفساد. بعد انهيار كيان «الريان» وهجمة المودعين على الشركة للمطالبة بأموالهم توترت العلاقة بين «أحمد الريان» و«مرتضى منصور» بعد انسحاب الأخير فى الدفاع عن موكله، وأبلغ السلطات عن خطة هروبه، التى اعتبرها «الريان» خيانة أمانة، ليدخل الصراع منحى جديداً فمن هذه القضية بعد أن تحول الصراع بين «مرتضى» و«زكى بدر» - وزير الداخلية وقتها بعد صدور قرار اعتقال لمرتضى منصور بعد اتهامه فى هذه القضية، ونشرت الصحف وقتها قائمة باتهامات ومخالفات قام بها، بل شهد عليه «الريان» نفسه بأنه شريك للمخططين لعملية التلاعب فى أموال المودعين، بل أن الأخبار المنشورة أكدت إن وكلاء النيابة وضباط مباحث الأموال العامة، قد قاموا بتفتيش مكتب ومنزل «مرتضى»، حيث تم العثور على هذه المستندات! الغريب فى أمر هذه القضية أنه تم الإفراج عن مرتضى منصور ونفس ذات الصحف التى نشرت قائمة باتهاماته عادت ونشرت خبر براءته وأن لا أساس له من الصحة ما نسب له. «عاد لينتقم» هو الوصف الدقيق لحال «مرتضى» بعد الإفراج عنه، حيث اتهم «زكى بدر» بأنه لفق له قرار الاعتقال بعد أن أبلغ المخابرات العامة عن دوره فى تهريب «أحمد الريان»، وأنه اتفق مع عادل إمام لتصفيته فى مقابل صفقة يقوم «عادل» بمقتضاها بعرض مسرحية «الواد سيد الشغال» فى محافظة أسيوط لمجابهة الجماعات الإرهابية هناك! استمر «مرتضى» فى انتقامه بعد اصطياده سقطة عادل إمام الذى هاجمه فى حوار له بإحدى المجلات، وهو ما اعتبره «مرتضى» سبا وقذفا فى حقه، حصل بمقتضاه على حكم بحبس «عادل إمام» لمدة 6 أشهر، وبعد تدخل العديد من الشخصيات للوساطة بينهما انتهت بتنازل «مرتضى» عن بلاغه فى مقابل قيام «عادل» بنشر اعتذار له فى الصحف المصرية! التفت «مرتضى» للثأر من «زكى بدر» حتى جمعت بينهما المصادفة حفل عرس ضم عدداً من الوزراء، وقام مرتضى بالتعدى عليه بحذائه فى أول ظهور لحذاء مرتضى منصور! تجربة الاعتقال التى مر بها، نبهته إلى ضرورة الاحتماء فى حصانة جديدة، بعد فقده الحصانة القضائية فقرر خوض الانتخابات البرلمانية عام 90 واختار وقتها دائرة العجوزة والدقى وكانت المرشحة المنافسة آمال عثمان وزيرة الشئون الاجتماعية وقتها وشهدت مناوشات بينه وبين محافظ الجيزة انتهت الانتخابات فى هذه الدورة بإعلان فوز آمال عثمان.. وظل يلاحقها مرتضى قضائيا حتى حصل على حكم من محكمة النقض بأحقيته فى المقعد البرلمانى، لكن سيد قراره حسم الأمر لصالح الوزيرة! الأمر الذى دفع مرتضى.. لمعاودة الترشيح ولكن فى بلدته «أتميدة» التى تتحول فى كل جولة انتخابية إلى ثكنة من أنصاره وأنصار منافسه عبد الرحمن بركة.. فى حكم العادة أن تزهق أرواح عدد من الضحايا كوقود للمعركة الانتخابية التى خسرها مرتضى فى انتخابات 95 التى شهدت أحداثاً دامية من أنصار المتنافسين، فى عودة إلى أزمنة غابرة من البلطجة، الأمر الذى استدعى معه وضع مركز أتميدة بمحافظة الدقهلية تحت سيطرة قوات الأمن التى قضت بحظر التجوال لما شهده المركز من بلطجة واستخدام علنى للأسلحة والذخيرة تناقلتها وكالات الأنباء، وألقى كل طرف بالتهمة على الآخر، إلا أن النتيجة كانت فوز المرشح المنافس لمرتضى! لم ييأس مرتضى فى انتخابات 2000 وأعاد نفس الكرة إلى أن نجح أخيرا فى الحصول على الحصانة البرلمانية بعد أن تكررت نفس الأحداث الدامية، وكالعادة لاحقت المشاكل مرتضى داخل البرلمان بسبب تصرفاته الغريبة، ولعل تعمده الجلوس فى مقاعد الوزراء وإصراره على الكلام منها تسببت فى العديد من المشاكل داخل المجلس! حمية مرتضى أو عدم قدرته فى السيطرة على أعصابه المشتعلة غالبا ما تكون السبب فى إدانته، وقد يكون صاحب الحق، ومن الأجدى وضع تصرفاته تحت ميكروسكوب لتحليل ظاهرة مرتضى منصور فهو على عكس كل من يتجه إلى العمل العام وبدا هذا واضحا حين اعتدى على«أسعد أسعد» مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق بنيامين نتنياهو فى قاعة المحكمة فى ثانى ظهور لحذاء مرتضى منصور وذلك أثناء محاكمة الجاسوس الإسرائيلى عزام عزام! ردة فعل مرتضى جاءت على نفس موجة الرأى العام إلا أن تصرفه يكرس العشوائية فى التصرفات المتهورة أحيانا، فيجد نفسه فى مشكلة أكبر منه. ؟ ؟ لا أحد يعرف على وجه التحديد علاقة مرتضى منصور بالرياضة، حسب تأكيده أنه مارس الملاكمة فى كلية الحقوق، وكان لاعباً فى فريق الجامعة لكرة القدم، وكان عضوا عاملا فى ناديى الأهلى والزمالك! لكن ظهور مرتضى الحقيقى فى الرياضة المصرية جاء من بوابة المحاماة بصفته محاميا عن أشهر الرياضيين وفى مقدمتهم محمود الجوهرى فى قضيتين هما الأشهر: الأولى التى طلب فيها الجوهرى تعويضا من اتحاد الكرة بعد إقالته، والثانية عندما اتهم طاهر أبو زيد بسبه وقذفه وغيره من أشهر الرياضيين الذين أوكلوه للدفاع عنهم! سبتمبر 1992 منذ ذلك التاريخ أصبح نادى الزمالك على صفيح ساخن ولم يعرف الاستقرار بعد ما ترشح مرتضى منصور لعضوية مجلس الإدارة فى أول دورة له حيث حظى مرتضى على شعبية لافتة من أعضاء النادى وعرف النادى العريق انتخابات وصفت بأنها ماراثون سمته الأساسية الضرب تحت الحزام والحوار المتدنى بين المرشحين وهى السمات التى طالت كل انتخابات لمجلس إدارة نادى الزمالك منذ ذلك الحين.! المساحة لا تسمح بسرد تاريخ مرتضى فى نادى الزمالك وإن كانت هناك علامات فارقة يجب الإشارة إليها من كم البلاغات التى تقدم بها مرتضى منصور إلى النائب العام حول الفساد فى نادى الزمالك وإهدار المال العام فيه وإن كان أغلبها ضد د. كمال درويش رئيس النادى السابق - ورغم هذا الكم المهول والتصريحات الصحفية النارية والوعيد الذى اتخذ منه مرتضى أسلوبا فى إطار صراع على رئاسة النادى لم يتم تحويل أى ممن اتهمهم مرتضى إلى محكمة الجنايات أو إدانته، والأغرب أنه أيضا لم يعاقب بتهمة البلاغ الكاذب! رغم تكالب معارضيه لإسقاطه فقد ظل أقرب إلى شخصية أسطورية بمجرد أن تقطع ذراعه الطويلة ما تلبث أن تنبت له ذراع أخرى أكثر قوة، وباءت كل محاولات منافسيه لإبعاده عن القلعة البيضاء بالفشل! لن تنسى جماهير الزمالك أبدا هزيمة فريقه المدوية أمام غريمه الأهلى 1/6 والتى حملتها الجماهير إلى «مرتضى منصور» بعد أن شحنتهم قوى المعارضة فى النادى ضده، واعتبرها مرتضى مؤامرة اشترك فيها اللاعبون والصحافة ضده وتوجه إلى مقر النادى حيث الجماهير الغاضبة عقب المباراة، وتحرشت به الجماهير فما كان منه إلا أن خرج عن صوابه وأهان واتهم اللاعبين ببيع المباراة وتعرض لحياتهم الشخصية وهاجم الصحف ووصفها بالمأجورة، والأخطر أن كل ما تلفظ به مرتضى من أقوال أو أفعال تم تسجيله ونشره فى الصحف وهو ما فتح أبواب جهنم عليه من جميع الجهات، لكن القرار الأصعب بالنسبة له هو منع نشر صوره أو أخباره فى الصحف المصرية عقابا على إهانته لها فى هذا الشريط الفضيحة، وهو العقاب الذى لا يتحمله شخص مثل مرتضى يتنفس الشهرة! هزيمة أخرى لنادى الزمالك أمام البعبع الأحمر فى الدور قبل النهائى لبطولة أبطال أفريقيا، شهد بعدها أحداثا مؤسفة بعد تعرض فيللا مرتضى التى كانت فى حى المهندسين إلى اعتداء من الجماهير وخرج وقتها مرتضى متهما جماهير الأهلى بأنها وراء الاعتداء الذى طال ابنته، وانتقد بشدة جماهير الأهلى وتعرض إلى مجلس إدارته، وكانت تلك الأزمة السبب فى كشف عضوية مرتضى فى القلعة الحمراء! الضربة القاضية التى تلقاها مرتضى جاءت من هزيمة ثالثة من الأحمر للأبيض فى نهائى كأس مصر، وأثناء جلوسه فى المقصورة وحضور كبير الياوران، نائبا عن رئيس الجمهورية لتسليم الكأس للفريق الفائز، لم يتحمل مرتضى تحرشات الجماهير به وخلع حذاءه فى آخر ظهور له حتى الآن، وهو ما اعتبر تصرفا غير لائق، وبعدها بدأ مرتضى يتلقى الضربات من كل جهة، وتم إبعاده عن رئاسة نادى الزمالك وهو كان الصراع القضائى الذى يسير فيه، حتى حدثت الواقعة الأخيرة التى اتهم فيها بمحاولة اقتحام مكتب رئيس مجلس الدولة بعد حصوله على حكم بإلغاء شطبه من عضوية نادى الزمالك! ؟ ؟ ربما تنتج تصرفات مرتضى من رغبة حقيقية لديه لمحاربة الفساد أو البحث عن حق ضائع عن تطبيق العدالة الناجزة لكنه لا يصبر حتى تتحقق، فضلا عن عدم اقترانه بشبهات الفساد رغم الضجة المثارة حوله!
بين كل ذلك تدور تفاصيل وقضايا مختلفة بدءا من اتهامه بالاعتداء على الزميل عبد اللطيف خاطر، وخلافاته مع المحامى فريد الديب، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وغيرها من القضايا! البعض اعتبر أن الورطة الأخيرة التى يغوص فيها مرتضى تمثل نقطة النهاية. والإجابة من عندى: لا أظن! ؟
المصدر : روز اليوسف