من طرف 
المحتمل لرئاسة الجمهورية حكومة شرف بعدم الاستسلام للضغوط التى تمارسها
اسرائيل لاستئناف الحكومة المصرية لتصدير الغاز اليها و بنفس الشروط
التى كانت فى السابق والذى كبد مصر أعباء مالية الضخمة .
وأوضح انه
بوسع الحكومة أن تلجأ الى أحد المستشارين القانونيين لتوضيح الجوانب
القانونية التى مللنا من تكرارها ،مشيرا انه من الغير المعقول أن تتساوى
حكومة نظيف مع حكومة شرف أيا كان الظرف الذى يسبب هذا التشابة ولا يجوز
للحكومة أن تغفل مصلحة مصر و مشاعر شعبها دون أيضاح لان هذا هو نفس أسلوب
النظام السابق حيث لنا حق الكلام و للحكومة حق العمل المناقد للكلام
وشدد
الاشعل على ضرورة وضع الدستور أولا قبل الانتخابات البرلمانية ،لافتا
النظر ان رفض المجلس الأعلى هو الذى فتح الباب أمام التعديلات مما ادى الى
وجود انقسام فى المجتمع حول هذة القضية ،مطالبا بالبحث عن ألية لتحقيق
التوافق الوطنى حول أيا منهما.
وأشار الى ان توافق المجتمع على هذة
القضية هو أختبار لمدى نضج المصريين و قدرتهم على التعامل مع قضاياهم راجيا
أن يتم التعاون فى هذا الموضوع من منطلق المصلحة العليا دون غيرها من
المنطلقات.
واضاف، إننا بحاجة الى حكومة أنقاذ و ليس حكومة تسير
الأعمال و هذا هو المدخل الطبيعى لضبط الأمور فى مصر لأن الفارق كبير بين
وزير الأنقاذ ووزير تسير الأعمال