من طرف 
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قد تم ترشيحه لمنصب نائب وزير الداخلية لحقوق
الإنسان، ورفض قبول المنصب وذلك فى بيان نشر اليوم.
أوضح بهى الدين حسن أنه اعتذر عن قبول المنصب، مفضلاً أن يستمر فى ممارسة
دوره فى الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال موقعه فى المجتمع المدنى، و تعهد
بمواصلة تقديم المشورة والمقترحات والتوصيات لوزير الداخلية - ولنائبه فى
حالة تعيين شخص أخر فى هذا الموقع- أملاً أن يساهم ذلك فى إدراك نوعية
الإصلاح العميق المطلوب فى الأجهزة الأمنية، والإرادة السياسية اللازمة
لتحويل هذا الإصلاح إلى خطط وسياسات فعالة.
وعن أسباب الاعتذار عن قبول المنصب أشار بهى أنه رغم أن استحداث منصب نائب
لوزير الداخلية معنى بحقوق الإنسان تبدو فكرة براقة، ولكن السياق السياسى
الذى يستحدث فيه المنصب لا يدعو للتفاؤل بإمكانية أن يكون لذلك المنصب
تأثيراً على واقع الحال داخل وزارة الداخلية، بقدر ما قد يؤول إلى تجميل
واقع مازال قبيحاً، ينبغى العمل على تغييره، وهذا ما لا يمكن للنائب، وربما
ولا حتى وزير الداخلية فعله، الأمر الذى يحيل هذا المنصب إلى أدنى من
مستشار، وقد يفيد فى تسويق أو تجميل السياسات الراهنة ، بين قطاعات الرأى
العام الوطنى والدول المانحة فى أوروبا والولايات المتحدة .ولاسيما أن
التشكيل الوزارى الجديد جاء أدنى بكثير من الطموحات المرجوة، الأمر الذى
يكشف عن عدم وجود إرادة سياسية لإحداث تغيير حقيقي، وقطيعة مع سياسات
الماضى.
وأضاف بهى أن المشكلة المزمنة لحقوق الإنسان مع أداء الشرطة والأجهزة
الأمنية أكثر تعقيداً من أن تحل باستحداث منصب نائب لحقوق الإنسان فى وزارة
الداخلية، بل إنها مشكلة وثيقة الصلة بمدى إدراك الحاجة لإصلاح عميق وجذرى
فى وزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات، وهو ما سبق و قدم مركز القاهرة
مذكرة بشأنه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.