من طرف 
التحرير المستمر منذ نحو أسبوعين، بعد أن حقق معظم أهدافه، حسب بيانها-
ودعت أعضاءها للعودة إلى الميدان في جمعة ذكرى عبور العاشر من رمضان في 12
أغسطس المقبل في إفطار جماعي مليوني وقداس لإخوتنا في الوطن لمتابعة تنفيذ
القرارات واستكمال ما لم يتحقق بعد من أهداف الثورة.
ذكر بيان للجمعية بعد ظهر اليوم أن الجمعية الوطنية للتغيير وهي تدعو
لتعليق الاعتصام، تؤكد في ذات الوقت على مطلبي وقف إحالة المدنيين للمحاكم
العسكرية ورفض لغة التخوين ضد حركتي 6 أبريل وكفاية الوطنيتين، وضرورة فتح
تحقيق مستقل في أحداث العباسية التي أصيب فيها أكثر من ثلاثمائة شخص.
وأوضح البيان أن الجمعية الوطنية للتغيير استقبلت القرارات التي أصدرتها
اللجنة الوزارية أمس "الإثنين" بارتياح حقيقي حيث تمت الاستجابة للمطالب
الرئيسية التي رفعتها مليونية 8 يوليو العظيمة واعتصام الثوار المثابر في
كل ميادين وساحات مصر وأبرز هذه القرارات الموافقة المباشرة على مطالب
أهالي الشهداء كما رفعها وصاغها الثوار في وثيقة التحرير التي وقعت عليها
أغلبية القوى الوطنية والمتمثلة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الضباط المتهمين
بابتزاز أهالي الشهداء.
وأضاف: وكذلك تفريغ دوائر خاصة لنظر قضايا قتل الثوار، وتسريع موعد انعقاد
المحاكمات وتتالي جلساتها لتحقيق القصاص الناجز والعادل، واستكمال تقارير
الطب الشرعي الخاصة بقتل الثوار لاستعجال إحالة القضايا التي لم تحل
للمحاكم حتي الآن بحد أقصى 15 أغسطس، وتطبيق علنية الجلسات وضم الرئيس
السابق إلى دائرة واحدة مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار زبانية
وزارة الداخلية من قتلة الثوار.
وفقا للبيان فإن الجمعية تثمن قرارات اللجنة بتفعيل قانون الغدر وتطهير
جميع أجهزة الدولة من كل أركان النظام السابق في أسرع وقت، وهو أمر تطالب
الجمعية بأن يمتد إلى التشكيل الحكومي الجديد وحركة المحافظين الوشيكة بحيث
لا يكون هناك وزير أو محافظ واحد ينتمي للحزب الوطني المنحل.
كما اعتبرت الجمعية الوطنية للتغيير قرار اللجنة بتحديد حد أقصى للأجور
خلال شهر لجميع موظفي الحكومة والقطاع العام استجابة لمطلب الثوار، ولكن
يجب أن يعقبه إقرار الحد الأدنى للأجور الذي حدده القضاء المصري الشامخ
بنحو 1200 جنيه، واتخاذ إجراءات ثورية حازمة لضبط الأسواق والأسعار ووقف
معاناة الكادحين والفقراء من انفلاتها خاصة قبل شهر رمضان الكريم.