من طرف 
بعد أكثر من ثلاث ساعات من الخلافات والسجال والصراخ، انتهت الجلسة الختامية
لاجتماع المكتب الدائم الذى عقد بدمشق بتعليق الخلاف بين مصر والجزائر لمدة ستة أشهر أخرى لفشل الطرفين فى التوصل لاتفاق وسط، وتم إعلان تشكيل لجنة تقصى الحقائق والتحقيق فيما تدعيه الجزائر بحرق علمها بأيدى محامين مصريين أمام نقابة المحامين بالقاهرة .
وظهر من الوفد الجزائرى الذى يزيد عن 60 محاميا ليس منهم أعضاء ضمن الاتحاد إلا أربعة فقط أنهم حضروا خصيصا لتسجيل موقفهم فيما يخص ادعاءات حق العلم، واعترف أعضاء الوفد الجزائرى بأن السفارة الجزائرية فى سورية وخلفها جميع شباب ومواطنى الجزائر ينتظرون قرار الاتحاد لإدانة مصر، وهو ما رد عليه رئيس الجلسة نزار أسكيف أكثر من مرة أن هناك من يرفع ولاءته القطرية والخاصة على حساب مصالح الاتحاد والمحامين العامة.
وفى الجلسة الختامية المقررة لإعلان التوصيات فى اجتماعات المكتب الدائم التى عقدت تحت عنوان "تحرير الجولان وكافة الأراضى العربية مسئولية عربية،وأثناء تلاه بنود الشق المهنى، وقف عثمانى سعيد عضو المكتب الدائم عن الجزائرى وسجل اتهامات بحق الأمانة العامة للاتحاد واعتبرها تسير وفق هوى وسيطرة فريق بعينه على حساب دول الاتحاد، وأكد أنهم طلبوا أن يتضمن البيان الختامى موقف إدانة للموقف المصرى وما حدث مما يقول إنه حرق العلم، وزاد عليه سلينى عبد المجيد نقيب نقابة الجزائر العاصمة بأنهم اتفقوا فى أول يوم على أن يكون عضوا منهم ضمن لجنة الصياغة، معتبرا أن الأمر بالنسبة لهم لن يمر وأن الراية الجزائرية رمز الكرامة والسيادة قائلا "وإن العلم الجزائرى تم اغتياله فى القاهرة ويراد له أن يدفن فى اجتماعات دمشق"!، وهو ما رد عليه نزار اسكيف نقيب محامى سورية ورئيس الاجتماع بأن دمشق لن تكون مقبرة لأى راية عربية مهما كانت، فرد عليه سليني" إذا وافقتم ومررتم ما قامت به مصر سيعد سابقة لأى دولة عربية أن تحرق علم دولة شقيقة لأن القدوة جاءت من القاهرة "، مطالبا بأنهم يطلبون إدانة واضحة وشجب لقيام المحامين المصريين بحرق العلم
وقال سلينى ان الشعب الجزائرى باكمله ينتظر كلمة الاتحاد وينتظر البيان الختامى للهدوء،محملا الاتحاد مسئولية ما قال إنه تخيير الجزائريين بين بلدهم الجزائر واتحاد المحامين العرب والذى سختارون معه بلدهم، وأتهم عثمان سعيد "الجزائر" المجتمعين بأنهم تواطئوا ضد العلم الجزائرى وأن البيان الختامى تم توجييه لصالح دوله بعينها.
وهنا خرج رؤوف محجوب عضو المكتب الدائم عن مصر ليطالب رئيس الاجتماع بتفادى هذا الخلاف والإعلان عن تشكيل لجنة تقصى حقائق والبت ى ادعاءات الجزائريين وإحضار الصور للمحامين وأسمائهم الذين تقول الجزائر انهم حرقوا العلم، ورد كذلك خالد ابو كريشه عضو المكتب الدائم عن مصر بأنه ليس عربيا ولا مصريا من يحرق علم الجزائر أو يمثل به وليس عربيا أو جزائريا من يحرق العلم المصرى، مضيفا أنه من المشين أن تتحول سلوكيات فردية فى لحظة للحكم على المحامين المصريين ونقابتهم بوجه عام بهذا الحكم.
وفى حالة سجال لم يعرف أعضاء القاعة تفاصيلها بالضبط بين الوفدين المصرى والجزائرى والذى استمر لأكثر من 15 دقيقة بين اتهامات وتوعد وتهديدات، وتجريح من الجانب الجزائرى أعلن الوفد المصرى رفضه لاى كلمة تجريح، وهدد أبو كريشة سلينى عبد المجيد أنهم هادئون لأن معهم الحق والأعضاء المشاركين لكنهم ليس عاجزين عن رد أى إهانة أو تجريح.
وظهر الوفد المصرى وعددهم 11 عضوا بجانب رئيس الاتحاد موحدين وصفا واحدا أمام ما قام به الوفد الجزائرى، وفى هذه الأثناء تجمهر عدد كبير من أعضاء الوفد الجزائرى خارج القاعة ورددوا عبارات وتوعد ضد رئيس الاتحاد شخصيا حمدى خليفة، وهو ما دعا رئيس الجلسة التهديد بالانسحاب من الجلسة وتعليق أعمال المؤتمر إلى عودة صوت العقل وكف الخارجين عن عضوية الاتحاد عن إثارة القلاقل، وناشد الجميع أن لا يكون هناك إعلاء للنزعة الشخصية تعلوا فوق معايير الاتحاد، وقال "لا نقبل من يملى علينا أو يعلمنا معايير الاتحاد"، مضيفا بأنه إذا كانت هناك نوايا لخلق تنازع أو خلاف على أرض دمشق فهذا مرفوض لأن دمشق لن تكون إلا ساحة تضامن ووحدة.
وانتهى رئيس الجلسة إلى أنه طالما الجزائريون يقولون إن علمهم تم حرقه من محامين مصريين بنقابة المحامين،والمصريون ينفون نهائيا ما حدث ويقولون إن علمهم تم التنكيل به والتمثيل به فى الجزائر، فلابد يكون الاحتكام لحكم، واقترح أن يشل المكتب الدائم لجنة تعمل لمدة شهر وتضع تقريرا يتم دراسته من جيمع الأعضاء والتصويت عليه وتقييمه قانونيا وقوميات وفكريا، محذرا من أن وضعهم امام الرأى العام كمحامين أصبح مهينا، ملفتا إلى أن الحراك السياسى الرسمى لمصر والجزائر يسعى للتهدئة لوجود مصالح سياسية واقتصادية وهو ما يخالفه الوفد الجزائرى فى تحركاته .
هنا اعترض عثمان سعيد الجزائرى بأن لجنة الصياغة اعتدت على ما تم الاتفاق عليه أثناء الاجتماع وتعدت على النص الخاص بادانة الموقف المصري، فرد عليه سيد شعبان أمين عام مساعد الاتحاد والذى كان يلقى توصيات البيان الختامى بأن لجنة الصياغة اتفقت على إدانة حرق أى علم عربى أو المساس بالرايات الوطنية سواء لمصر أو الجزائر وهو ما رفضه الفريق الجزائري، واتهم احمد الساعى ممثل نقابات الجزائر بأن لجنة الصياغة تحركت خلسة وتجاهلت تحفظ الوفد الجزائرى على البيان،متهما الاتحاد بأنه أصبح ملكا لأطراف معينه، مؤكدا أنه لن يتم التصالح طالما لم يتم المصارحة، وعاد ليكرر أن المصريين حرقوا العلم مع تحفظه على اصوات الوفد المصرى ارافض لهذا، فرد: بأنه إذا كان هذا استنكار لفم يعجز المكتب الدائم عن إدانة مثل هذا السلوك" واقترح برفع الجلسة لدقائق للتوصل لحل مع رئيس الاتحاد والأمين العام والأمناء المساعدين، إلا أن ممثلا آخر من وفد الجزائر خرج ليقول "جميع شباب الجزائر ينتظرنا،وإذا كان اليوم علم الجزائر فسيكون غدا علم مصر وهو ما ليتمناه احد، ورد عضو الوفد السورى بانه طالما الجميع يتغنى منذ 65 عاما بأمل الوحدة ويتذكرون بفخر علم الجمهورية العربية المتحدة فلماذا لا يتم استنكار أو شجب لأى فعل يهين رايات العرب.
وحاول حمدى خليفة رئيس الاتحاد التدخل والكشف عن رسالة وصفها بأنها غير مسئولة ومن أشخاص غير مسئولين – لكن تدخل نزار اسكيف وحاول أن يأخذ منه الميكروفون أكثر من مرة، وكشف الوفد المصرى أن الرسالة كانت ورقة من السفارة الجزائرية بدمشق تحث الوفد الجزائرى عدم الرجوع عن موقفهم والإصرار على إدانة مصر فقط دون أن يكون الحديث عن إدانة أى سلوك يشين أو يهين الإعلام العربية وهو المقترح الذى رفضاه كل من سعيد عبد الخالق ورؤف محجوب من الوفد المصرى أثناء صياعة التوصيات، وتم تعليق الاجتماع لمدة ساعة تقريبا، واقتصر الاجتماع على اثنين من محامى الجزائر ونقيب محامى مصر حمدى خليفة وعبد العظيم المغربى الأمين العام المساعد للاتحاد، ونزار اسكييف رئيس الجلسة والأمين العام.
وبعد الاجتماع المغلق خرج نزار اسكيف وطلب من القاعة خروج جميع الموجودين بالقاعة غير الاعضاء الذين لهم حق التصويت، وهو ما أثار ثورة وجلبة بين أعضاء الوفد الجزائرى لاكثر من 15 دقيقة رفضوا لخروج إلا أن تمسك الأعضاء فى الاتحاد بقرار رئيس الجلسة أدى لرضوخهم، إلا أنهم تجمهروا خارج القاعه وهتفوا ضد مصر وهنا رد عليهم الوفد المصرى بانه لا يصح أن يكون هذا فى اتحاد المحامين العرب.
وأعلن نقيب محامى سوريا ما توصلوا إليه فى الجلسة المغلقة بتشكيل لجنة تقصى حقائق للقضية وترفع تقريرها للأمين العام والمكتب الدائم لمناقشته وإصدار قرار فيه فى الاجتماع المقبل – بعد 6 أشهر -، وقال نص القرار الذى يتضمنه البيان الختامى إدانة الاتحاد لأى مساس أو التمثيل أو حرق أى علم عربى فى أى وقت وباى بلد، وأن يتم إحالة أى محام يقوم بهذا للتحقيق والتأدين فى نقابته، ووهنا طلب حمدى خليفة تسجيل تحفظه إلا أن نقيب سوريا رفض وبعد محاولات وسجال وخلافات انتزع الوفد المصرى وعلى رأسهم سعيد عبد الخالق وصابر عمار وخالد أبو كريشة وفى وجود عمر هريدى الذى عاد من الطائرة للانضمام للوفد المصرى فى هذا الموقف وانتزعوا الكلمة لخليفة الذى ابدى تحفظه أن يكون التحقيق والإدانة لأى محام أو مواطن يقوم بهذا الفعل، ولكن نزار اسكسيف طلب بأن يكون القرار ما انتهى إليه الاتحاد وبالموافقة بالتصفيق، ولكن تدخل عمر هريدى وطلب أن يكون تسجيل التحفظ حق لرئيس الاتحاد والطرف المصرى وأنه لا يوجد مانع من إضافة مواطن، وهو ما طلب الوفد الجزائرى التعليق عليه وإثارة التشويش ووصف أحد أعضاء الوفد الجزائرى ما يحدث بأنه مهزلة وسجل تحفظه لكن رئيس الجلسة رفع الاجتماع.
وهنا بدأت الأصوات الجزائرية ترتفع بهتافات "يحيا الجزائر وتحيا الراية الجزائرية، وعار عار، وعار على مصر أن تبيع أمة "وهو ما رفضه أغلب أعضاء الوفد واعتزلوا وفد الجزائر، وظهر من الوفد المتجمهر أمام القاعة أنهم يتوعدون للهجوم على حمدى خليفة وحاولوا ذلك، إلا أن سعيد عبد الخالق وصابر عمار وخالد أبو كريشة ويحى التونى ومجدى سخى وسيد عبد الغنى أعضاء الوفد المصرى أحاطوا بخليفة ونزلوا معه فى المصعد وما زال الجزائريون يرددوا "عار عار".
وبعد انتهاء الجلسات ظهرت سيارة فى الشارع أمام الفندق الذى به الاجتماعات تابعة للسفارة الجزائرية وبه مسئولين بالسفارة وتجمع فيها الكثير من أعضاء الوفد الجزائرى وذهبوا حسب تأكيد أحدهم عند سؤاله بأنهم ذاهبين للسفارة لنقل إليها صورة ما حدث لاتخاذ موقف والتصرف دبلوماسيا ودراسة كل الخيارات دون أن يفصح عن ما هى الخيارات المطروحة.
وتضمنت باقى التوصيات كلمات مكررة عن الوحدة العربية والمقاومة المسلحة والقانونية ضد إسرئيل واستغرقت أكثر فى إظهار الدعم للموقف الإيرانى فى مواجهاته مع أمريكا والتركيز على العلاقات العربية التركية، ودفاع عن الحق العربى والمقاطعة العربية وتناول قضايا الجولان وفلسطين والعراق والسودان.