من طرف عقد المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول بالإسكندرية جلسة صلح مع أحمد بسيونى نقيب المحامين بالبحيرة وعدد من المحامين بمحكمة إيتاى البارود، أنهت الأزمة بين المحامين ووكلاء النيابة، بالتنازل عن البلاغات المقدمة من الطرفين.
وصف أحمد بسيونى – نقيب المحامين بالبحيرة ما قام به وكيل النيابة بالسابقة التى لم تحدث من قبل، والتى نتج عنها رد فعل عنيف من المحامين، مضيفا: "لأننا نعلم قدر النيابة ومقامها وجدنا من الضرورى أن نحافظ على تلك العلاقة ولذا قبلنا ما تم الاتفاق عليه مع المحامى العام الأول بالإسكندرية بإنهاء الأمر صلحا".
وأضاف بسيونى بأنه قد تم التنازل من قبل النيابة عن كافة البلاغات، وما حدث من رد فعل ليس أبدا من قبل المحامين وإنما من فئة اندست على الأحداث لا يقرها جموع المحامين أبدا وكان مقابل تنازل وكيل النيابة عن بلاغه قيام المحامى المجنى عليه بالتنازل على المحضر المحرر منه ضد وكيل النيابة، مشيرا إلى أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أصدر قرارا بنقل وكيل النيابة الى نيابة شمال الزقازيق.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى يوم الاثنين الماضى، عندما قام أحد وكلاء النيابة بالاعتداء بالضرب على أحد المحامين بسبب قيام المحامى بالتحدث فى هاتفه المحمول فى طرقة النيابة بمحكمة إيتاى البارود وقت وصول اثنين من وكلاء نيابة إيتاى فقاما بتعنيفه على تحدثه بصوت عالى فى الهاتف المحمول، وعندما اعترض المحامى على هذه المعاملة، حيث إنه كان يتحدث فى الهاتف خارج غرف التحقيق، فقاموا باقتياده إلى داخل غرفة وكيل النيابة واستدعوا عسكرى الحراسة، وقام وكلاء النيابة بضربه على وجهه وقام عسكرى الشرطة بخلع حذائه وضربه به ثم ألقوه خارج الغرفة. الأمر الذى تسبب فى اعتصام أكثر من 200 محامى أمام المحكمة احتجاجا على ما قام به وكيل النيابة.