من طرف 
قال نقيب المحامين بسيدي بلعباس محمد عثماني العضو الدائم بمكتب اتحاد المحامين العرب أن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين سيعقد لقاء بلجنة المصالحة، مع نقابة المحامين المصريين يوم 12 يوليو المقبل بالعاصمة اللبنانية بيروت، بوساطة نقيب المحامين الأردنيين الذي يترأسها، ونقيبي محامي تونس والسودان كعضوين في لجنة الصلح، لإنهاء الخلاف القائم بين نقابتي المحامين في مصر والجزائر ورأب الصدع الذي حدث في أعقاب مباراة كرة القدم التي جمعت فريقي البلدين في السودان، وتطورت لتصل إلى لجوء محامين مصريين إلى حرق العلم الجزائري.
وأوضح المحامي محمد عثماني أن الملف الذي سنطرحه جاهز وسنحاول أن نتوصل إلى اتفاق مع إخواننا المصريين، ولكننا نطالب بأن يتم شطب المحامين الذين أحرقوا العلم الجزائري من قائمة المحامين المصريين، ونطالب رئيس اتحاد المحامين العرب وهو محامي مصري أن يقدم اعتذارا علنيا لاتحاد المحامين الجزائريين خلال اجتماع المكتب الذي سينعقد بعد جلسة الصلح مباشرة يومي 13 و14 يوليو وإلا نطلب تنحيته من منصبه كنقيب المحامين المصريين، وإلا فإن الجزائر ستقاطع اجتماع مكتب اتحاد المحامين العرب ولن تحضره.
وقال عثماني إن وفدا جزائريا من أربعة أعضاء عن اتحاد المحامين الجزائريين سيتوجه إلى بيروت من أجل حضور اجتماع لجنة الصلح، بينهم هو شخصيا والنقيب السابق لمحاميي العاصمة رزقي عبلاوي، بصفتهما عضوين دائمين في مكتب اتحاد المحامين العرب، مرفوقين بكل من نقيب المحامين بولاية سطيف ساعي أحمد ورئيس الإتحاد الوطني للمحامين الجزائريين مناد بشير.
وقال المتحدث إن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب وجه الدعوة لاتحاد المحامين الجزائريين من أجل حضور جلسة صلح في القاهرة لكن نقابة المحامين الجزائريين رفضت الذهاب لمصر، كما رفضت الأردن احتضان دورة المكتب ولقاء الصلح، قبل أن تتطوع نقابة المحامين اللبنانيين باحتضان الدورة التي ستنعقد يومي 13 و14 جويلية المقبل ببيروت، كما تطوعت باحتضان لقاء الصلح الذي سينعقد 24 ساعة قبل موعد اجتماع المكتب.
من جهته صرح أحمد طبيشات نقيب المحامين الأردنيين عن أمله في أن تتكلل جهود الوساطة التي ستقوم بها لجنته بالنجاح في فض الخلاف وإنهاء القطيعة القائمة بين النقابتين المصرية والجزائرية.
ولم تتسرب لحد الساعة أي معلومة من لجنة التحقيق المشكلة باجتماع سوريا، حول موعد إجراء جلسة الاستماع ومكان إجرائها، وذلك رغم مرور عدة أسابيع على رفض المحامين الجزائريين الدعوة التي وُجهت لهم من قبل اللجنة الوصية لإجراء جلسات التحقيق في العاصمة المصرية القاهرة، من منطلق أن مصر طرف في النزاع موضوع التحقيق.