من طرف 
شهدت النقابة الفرعية للمحامين بالفيوم خلافات وتضارب فى القرارات بين عادل الليمونى نقيب المحامين بالفيوم ومحمد مختار عضو مجلس النقابة العامة بالفيوم، حيث أعلن مختار عن قرار اتخذه بإيقاف جمعة أحمد إسماعيل مدير النقابة عن العمل وإحالته للتحقيق لأنه قام بالحصول على أموال من محامى زميل من أجل إعادة قيده، واتضح أن المحامى ليس لديه مشكلة فى القيد وتقدم بمذكرة إلى محمد مختار وعلى أساسها اتخذ قراره بإيقاف مدير النقابة عن العمل.
ومن جانبه نفى عادل الليمونى نقيب المحامين بالفيوم صحة هذا القرار، مؤكدا أن مدير النقابة يمارس عمله بشكل طبيعى وأنه قام اليوم بأخذ مجموعة من الكراسى ونقلها إلى نقابة سنورس.
وأشار الليمونى إلى أن هذا القرار لا يعتبر ساريا، لأنه لم يتم إخطاره به من قبل النقابة العامة.