من طرف تحقق نيابة الأموال العامة العليا حاليا في مخالفات نقابة المحامين.. حيث يواصل أسامة عبدالظاهر رئيس النيابة تحقيقاته في البلاغات المقدمة ضد سامح عاشور نقيب المحامين السابق أثناء توليه المنصب. حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عدة مخالفات في الميزانية الخاصة بالنقابة في ١٣ ديسمبر ٧٠٠٢ وذلك بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والتربح. التقرير اعتمده د. جودت الملط رئيس الجهاز، وأمر المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف للنيابة باستصدار أمرا من محكمة استئناف القاهرة للاطلاع علي الحاسابات الخاصة بالنقابة لدي أحد البنوك..
كان المكتب الفني للنائب العام قد احال البلاغات المقدمة من عدد كبير من المحامين إلي نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق وتبين من تقرير الجهاز المرفق في البلاغات جمع تبرعات نقدية لتحويلها تحت مسمي تبرعات الانتفاضة الفلسطينية ولا توجد أية مستندات تفيد حركة هذه الأموال.
وجاء بتقرير الجهاز بعض المخالفات بشأن ايرادات ومصروفات مجلة المحاماة وإخفاء قيمة الفوائد المستحقة للنقابة العامة عن ودائعها وعدم ايرادها في الميزانية والتقاعس عن مطالبة إحدي دور الكتب بقيمة أموال مستحقة عليها.
فضلا عن المبالغ التي تم صرفها للعاملين بالنقابة كعهدة مالية تمت تسويتها دون أية مستندات وعدم تحصيل مبلغ ٢ مليون و٠٠٣ ألف جنيه قيمة قروض تم صرفها للمواطنين بالنقابة العامة وبعض أعضاء المجلس وكذا اسناد أعمال المطبوعات الخاصة بالنقابة لإحدي دور النشر بالأمر المباشر من النقيب سامح عاشور.
وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي تزوير الفواتير الخاصة بصرف مبالغ مالية نظير إقامة أعضاء مجلس النقابة بأحد الفنادق وتم صرف المبالغ بالتجاوز عن قيمة المستحق قانونا. حيث اعتمد الصندوق بعض التسويات المالية دون وجود مستندات مؤيدة للصرف.
وجاء في بلاغ جديد من المحامية بثينة القماش ضد عاشور بشأن ما أسفر عنه تقارير الجهاز ما يفيد من إهدار الأموال العامة للمحامين بإيراد بيانات غير صحيحة بالميزانية المالية عن عام ٧٠٠٢ وإخفاء قيمة الفوائد المستحقة للنقابة العامة عن ودائعها وعدم ايرادها في الميزانية وكذا عدم قيام النقابة بسداد مستحقات مصلحة الضرائب والقيام بارتكاب جرائم تزوير في المحررات الخاصة بصرف المبالغ المالية واستعمالها فيما زورت من أجله توصلا إلي الاستيلاء علي أموال الفواتير والمستندات الخاصة بصرف المبالغ المالية نظير اقامة أعضاء مجلس النقابة السابق ببعض الفنادق وتوصلا للاستيلاء عليها دون وجه حق، ومازالت التصنيفات مستمرة
كان المكتب الفني للنائب العام قد احال البلاغات المقدمة من عدد كبير من المحامين إلي نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق وتبين من تقرير الجهاز المرفق في البلاغات جمع تبرعات نقدية لتحويلها تحت مسمي تبرعات الانتفاضة الفلسطينية ولا توجد أية مستندات تفيد حركة هذه الأموال.
وجاء بتقرير الجهاز بعض المخالفات بشأن ايرادات ومصروفات مجلة المحاماة وإخفاء قيمة الفوائد المستحقة للنقابة العامة عن ودائعها وعدم ايرادها في الميزانية والتقاعس عن مطالبة إحدي دور الكتب بقيمة أموال مستحقة عليها.
فضلا عن المبالغ التي تم صرفها للعاملين بالنقابة كعهدة مالية تمت تسويتها دون أية مستندات وعدم تحصيل مبلغ ٢ مليون و٠٠٣ ألف جنيه قيمة قروض تم صرفها للمواطنين بالنقابة العامة وبعض أعضاء المجلس وكذا اسناد أعمال المطبوعات الخاصة بالنقابة لإحدي دور النشر بالأمر المباشر من النقيب سامح عاشور.
وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي تزوير الفواتير الخاصة بصرف مبالغ مالية نظير إقامة أعضاء مجلس النقابة بأحد الفنادق وتم صرف المبالغ بالتجاوز عن قيمة المستحق قانونا. حيث اعتمد الصندوق بعض التسويات المالية دون وجود مستندات مؤيدة للصرف.
وجاء في بلاغ جديد من المحامية بثينة القماش ضد عاشور بشأن ما أسفر عنه تقارير الجهاز ما يفيد من إهدار الأموال العامة للمحامين بإيراد بيانات غير صحيحة بالميزانية المالية عن عام ٧٠٠٢ وإخفاء قيمة الفوائد المستحقة للنقابة العامة عن ودائعها وعدم ايرادها في الميزانية وكذا عدم قيام النقابة بسداد مستحقات مصلحة الضرائب والقيام بارتكاب جرائم تزوير في المحررات الخاصة بصرف المبالغ المالية واستعمالها فيما زورت من أجله توصلا إلي الاستيلاء علي أموال الفواتير والمستندات الخاصة بصرف المبالغ المالية نظير اقامة أعضاء مجلس النقابة السابق ببعض الفنادق وتوصلا للاستيلاء عليها دون وجه حق، ومازالت التصنيفات مستمرة
