من طرف أكد خبراء القانون أن الجرم الجنائي يقع علي من قام بارتكاب الفعل أما المسئولية السياسية فتقع دائمًا علي الرئيس الإداري، وأضافوا انه في بعض الأحيان يدين فعل قام به موظف صغير حكومة بأكملها إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي.. وشددوا علي ضرورة حسن اختيار المسئولين في موقع القيادة وفقًا للقدرات والسمات الشخصية.. وطالبوا بأهمية تعميق فكرة الرقابة ودوام المتابعة التي تضمن تحقيق خطة تم وضعها مسبقًا.. مع أهمية الاعتذار لمن تثبت براءتهم بعد أن تكون دهستهم الآلات الإعلامية.
يؤكد المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أن جميع المسئولين والوزراء علي عاتقهم مسئولية سياسية واجتماعية وأدبية وأحيانًا جنائية عما يحدث بوزارتهم وعما يرتكبه الموظفون بدرجاتهم المختلفة موضحًا أن المسئولين في مصر «الكبرياء ركب نفوس بعضهم» والإحساس بالتعالي عند البعض الآخر واعتقادهم ان القانون لا يطبق إلا علي الضعفاء جعلهم يهملون في أداء واجباتهم مما ساعد علي زيادة جرائم الاختلاس والسرقة والإضرار بالمال العام والمساعدة علي السرقة فضلاً عن أن التفاوت الكبير في الدخل بين الطبقات ساعد علي إرتكاب هذه الجرائم.
مشيرًا إلي انه ليس بالقانون وحده يعتدل الميزان ولكن الأمر يحتاج إلي النظر لمنظومات أخري تتعلق بالأسرة والتعليم والإعلام بحيث تحمل كل هذه المنظومات رسالة لضمير المواطن وعقله.
ويؤكد أن مصر دولة اتخذت من الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسًا للتشريع وقال الرسول «صلي الله عليه وسلم» كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته لذلك كل وزير أو مسئول يكون مسئولاً عن أي شئ داخل وزارته. ويؤكد أن المشكلة ليست في القانون ولا الدستور لأن مصر بها أحدث قانون عقوبات في العالم كله والقضاء المصري أبدع في تطبيقه ولكن المسئولية أكثر تعقيدًا وهي تتعلق بالمجتمع السياسي والاجتماعي.
يؤكد المستشار عادل قورة رئيس محكمة الاستئناف سابقًا أن المسئولية السياسية للمسئولين أوسع من المسئولية الجنائية لأن المسئولية الجنائية تتركز في ارتكاب جريمة معينة سواء تم ادانته أم لا، ولكن المسئولية السياسية للمسئولين لها ركائز وأسباب منها سوء المتابعة وتجاوزه عن أخطاء حدثت مسبقًا أدت إلي ارتكاب أخطاء أكبر.
ويوضح انه توجد بعض الانحرافات الشخصية لبعض المسئولين نتيجة تملكه للسلطة أو الامكانيات التي يمتلكها ولكن هذه الانحرافات من السهل اكتشافها لأي مسئول يتعدي علي مال عام ظاهر للجميع وبذلك تصبح قضية رأي عام ويساعده علي ذلك ايضًا اختياره كمسئول والتنشئة الاجتماعية به والمستوي الاجتماعي اما إذا كان شخص آخر قد ارتكب الجريمة فيصعب اكتشافه لأنه شخص غير مسئول ولا مشهور ويتعدي علي اشياء غير معروفة وليست مالا عاما.
أما المسئولية السياسية فأوسع من المسئولية الجنائية لذلك لابد أن تقاس بمقاييس سليمة وتثبتها التحقيقات والأدلة المقدمة في أية قضية.
يقول المستشار أحمد موافي رئيس محكمة شمال القاهرة: إن أي وزير بحكم الدستور والقانون يكون مسئولا عن أي شئ يحدث في نطاق وزارته مسئولية سياسية وجنائية وإدارية ومدنية ولكن لا يمكن القول بأن أي وزير مسئول عن اية أخطاء داخل وزارته فور وقوع الخطأ ولكن يمكن إثباته عن طريق التحقيقات وتجميع الأدلة فضلاً عن انه ممكن أن يرتكب خطأ داخل وزارة يمكن أن يحاسب عليها الوزير ولكن نتيجة تراكم هذا الخطأ وتوارثه من وزراء سابقين وقصورهم لحل هذه الأزمة مما أدي لتفاقمها تسقط بذلك إدانة الوزير الحالي.
ويوضح موافي أن كل وزير عليه مسئولية سياسية في نطاق وزارته وقد تمتد إلي الحكومة إذا كانت تتعلق بالأمن القومي باعتبار أن الدولة والوزير مسئولان عن الموقف العام لصالح الجمهور ويوجه إليه السؤال من مجلس الشعب ويمكن سحب الثقة من الحكومة فمثلاً إذا حدثت ازمة وفشل مسئول عن حلها فيسأل عنها الوزير باعتباره أعلي رأس في الهرم السياسي بالوزارة.
أما عن المسئولية الجنائية فتوجد قاعدة تؤكد انه «لا تجريم ولا عقوبة إلا بنص» ولا ينبغي محاكمة أي شخص جنائيًا إلا اذا ارتكب الجريمة شخصيًا وثبت ذلك بالأدلة. مشيرًا الي انه لا توجد مسئولية جنائية تضامنية أو افتراضية في قانون العقوبات المصري وبذلك قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 48 بقانون العقوبات، ويؤكد انه إذا ثبت إهمال الوزير بالمال العام عن طريق عدم إتخاذ التدابير اللازمة المباشرة أو عدم المتابعة والتوجيه يكون مسئولا مسئولية جنائية.
ويوضح انه توجد مسئولية إدارية ايضًا وادبية للوزراء وهي أوسع من المسئولية الجنائيةولكن يتم المحاكمة عليها تأديبًا طبقًا لقانون الوظيفة العامة.
أما عن المسئولية المدنية للوزراء فتنقسم إلي قسمين خطأ مرفقي وخطأ شخصي فإذا ثبت أن الخطأ الذي ارتكبه الوزير خطأ شخصي بدافع الانتقام أو النزوه والهوي الشخصي أو كان الخطأ الذي ارتكبه لا يصح أن يصدر من وزير فيكون مسئولا مسئولية مدنية عن خطأ شخصي ويدفع التعويض من ماله الخاص وليس علي نفقة الوزارة. أما إذا لم تتوافر أركان الخطأ الشخصي واعتبر الخطأ مرفقيا مثل خطأ الوزارة في اختيار مسئول مثلاً وارتكب خطأ فيكون الخطأ مرفقيا يتعلق بالوزير وأحيانًا يمتد لمسئولية رئيس الوزراء.
ويقول د. شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشوري مسئولية القيادة في أية مؤسسة حكومية أو خاصة تكمن في حسن الإدارة والمتابعة من خلال الأدوات الرقابية التي نظمها القانون وتمشيًا مع القاعدة القانونية التي تقول إن «أي خطأ لابد أن تعقبه مساءلة» فإن القيادة الكبيرة بطبيعة الحال مسئولة عن تصرفات ما لديهما من موظفين ولكن هذه المسئولية تتفاوت حسب الجرم الذي ارتكب ولا يجب بأي حال من الأحوال تحميل القيادة الكبيرة في المكان نتيجة خطأ لموظف صغير بناءً علي تصرف فردي أما إذا كان هذا الخطأ ناتجا عن خلل في المنظومة الإدارية للمكان نفسه فعلي الجميع تحمل تبعات أفعالهم وفقًا للقانون.
ويطالب بضرورة تعميق فكرة الرقابة ووضع المسئول المناسب في المكان المناسب حتي يؤدي دوره بالشكل المطلوب وفقًا لقدراته وامكاناته الذاتية وضرب مثالا بالدكتور مصطفي علوي وأزمته التي اعقبت حريق مسرح بني سويف قائلاً من غير المعقول أن نضع فنانا مبدعا في موقع إداري مسئول عن آلاف الموظفين والعمال ومطلوب منه يوميًا متابعة ادائهم في حين أن دوره الحقيقي الابتكار والابداع.
وقال وفيما يتعلق بإدانة المسئول الكبير من عدمه فهي مسألة قانونية بحتة تخضع لتقدير القاضي وما لديه من مستندات ووقائع.
ويضيف د. ثروت عبدالعال أستاذ القانون بجامعة أسيوط: الأساس في القانون أن الرئيس الإداري لا يتحمل أخطاء الآخرين الذين يقعون تحت إدارته جنائيًا ويحاسب فقط إذا حدث خلل إشرافي وهو ما يتماشي مع القاعدة التي أرساها الدين الإسلامي من خلال ما جاء في القرآن الكريم حيث يقول الله عزوجل في كتابه «ولا تزر وازرة وزر أخري» بمعني كل فرد يحاسب علي فعله فقط.
وقال: التشريعات والقائمون علي تنفيذها في النهاية من صنع البشر والخطأ في صياغتها أو تنفيذها وارد لكن يبقي في النهاية أن يأخذ كل إنسان حقه من خلال تطبيق صحيح القانون وإذا ثبت براءة شخص ما سواء كان مسئولا كبيرًا أو موظفًا صغيرًا يجب أن نعتذر له وتبرز براءته في وسائل الإعلام بنفس قدر ما حدث أثناء اتهامه لأننا نعيش في مجتمع يمر بمرحلة تحول وتكثر فيه الأقاويل التي تطال في كثير من الأحيان شخصا ما وأسرته من خلال إتهامه والحكم عليه بالإدانة في وسائل الإعلام المختلفة ثم تثبت براءته بعد ذلك بعد أن يكون قد أخلص في عمله وقدم لبلده الكثير.
ويقول د. أنور رسلان عميد حقوق القاهرة الأسبق الأساس في تطبيق القانون ان يأخذ كل ذي حق حقه وأن يعاقب كل من ارتكب جرما ضد الآخرين سواء علي المستوي العام أو الخاص ويجب ان نفرق بين المسئولية الجنائية للذي ارتكب الفعل بشكل مباشر وبين المسئولية السياسية والإشرافية للرئيس الاداري الذي يمكن ان يتعرض للظلم في كثير من الاحيان جراء ارتكاب شخص ما تحت ادارته خطأ إداريا أو جنائيا ولكن تطبيق صحيح القانون في النهاية يضمن له أخذ حقة لأن لدينا قضاء شامخا يعطي لكل ذي حق حقه، وهذا لا يمنع تعرض بعض الأشخاص لظلم ولكن يجب ان يأخذ الأمر في النهاية باعتبار أنه ابتلاء من الله.
وأضاف نحن نعيش في مجتمع به مؤسسات إعلامية تعمل الغالبية العظمي منها للمصلحة العامة ونظام قضائي متكامل يبدأ بالنيابة العامة وينتهي بمحكمة النقض هذه المؤسسات الجادة خير ضمانة لأن يأخذ كل فرد حقه وان كان الخطأ واردا بحكم اننا في النهاية بشر، لكن المهم ان نرسخ مبدأ الاعتذار لكل من يثبت اننا كأفراد أو مؤسسات أخطأنا في حقه..
وأكد الدكتور أحمد الصاوي ـ أستاذ القانون الجنائي جامعة القاهرة ـ ان المسئولية الجنائية تقع مباشرة علي الموظف المختص وان الوزير مسئوليته أدبية. وأضاف د. الصاوي في حالة توفير الوزارة للاعتمادات المالية للموظف المختص دون تقصير تقع المسئولية الجنائية عليه مباشرة دون تحمل الوزير لشيء أما في حالة تقصير الوزارة في الاعتمادات المالية فيتحمل الوزير جانبا من المسئولية دون ان ننسي أن مسئولية الوزير أولاً وأخيراًأدبية بمعني أنه يرسم السياسة العامة للوزارة ومسئول عن الرقابة علي وزارته واختيار معاونيه وكبار موظفي الوزارة لأنه لا يعقل أن يباشر شخص واحد ـ الوزير ـ بشكل مباشر أعمال عدة قطاعات في وزارته فالطبيعي أن يباشر الموظف المختص شئون عمله بشكل جدي وكامل والا فما معني وجودة وفي قطاع حساس كقطاع الآثار لابد ان يكون نظم التأمين والرقابة أول اهتمامات المسئول ويجب ان تعتمد لها الدولة ميزانية كافية وتراقب اوجه الانفاق لأن الآثار تاريخ وطن لا يجب ان نتركه عرضة للسرقة واقتصار التأمين علي رجل أمن وسلاح وباب مغلق فهذه الأمور عفا عليها الزمن واصبحت بالية!!
وأوضح د. الصاوي أن القانون موجود وبنوده صارمة وكفيلة يردع المخالفين والمقصرين لكن ينقصنا تطبيقه وان كان السبب الأساسي في كل الأزمات الاهمال الكبير الذي يتعامل به المسئولون مع مسئولياتهم فمعظمهم يكتفون بالاستمتاع بالجلوس في مكاتبهم المكيفة والحصول علي أعلي الرواتب دون النظر الي مصلحة الوطن.
ومن جانبه أوضح المستشار مصطفي أبوطالب ـ رئيس محكمة جنايات القاهرة ـ ان هناك مسئولية جنائية ومسئولية إدارية فالوزير لا يكون مسئولا مسئولية مباشرة لأن هناك مسئول مباشر من كل قطاع وكل ادارة ففي أزمة سرقة لوحة الخشخاش هناك مدير المتحف وادارة المتحف والأمن وجهاز ادارة المتاحف كل هؤلاء مسئولون والوزير لن يجلس حارساً علي كل متاحف مصر وأضاف المستشار أن القانون موجود وصارم ولا ينقصه شيء ولكن يبقي التطبيق.
يؤكد المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أن جميع المسئولين والوزراء علي عاتقهم مسئولية سياسية واجتماعية وأدبية وأحيانًا جنائية عما يحدث بوزارتهم وعما يرتكبه الموظفون بدرجاتهم المختلفة موضحًا أن المسئولين في مصر «الكبرياء ركب نفوس بعضهم» والإحساس بالتعالي عند البعض الآخر واعتقادهم ان القانون لا يطبق إلا علي الضعفاء جعلهم يهملون في أداء واجباتهم مما ساعد علي زيادة جرائم الاختلاس والسرقة والإضرار بالمال العام والمساعدة علي السرقة فضلاً عن أن التفاوت الكبير في الدخل بين الطبقات ساعد علي إرتكاب هذه الجرائم.
مشيرًا إلي انه ليس بالقانون وحده يعتدل الميزان ولكن الأمر يحتاج إلي النظر لمنظومات أخري تتعلق بالأسرة والتعليم والإعلام بحيث تحمل كل هذه المنظومات رسالة لضمير المواطن وعقله.
ويؤكد أن مصر دولة اتخذت من الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسًا للتشريع وقال الرسول «صلي الله عليه وسلم» كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته لذلك كل وزير أو مسئول يكون مسئولاً عن أي شئ داخل وزارته. ويؤكد أن المشكلة ليست في القانون ولا الدستور لأن مصر بها أحدث قانون عقوبات في العالم كله والقضاء المصري أبدع في تطبيقه ولكن المسئولية أكثر تعقيدًا وهي تتعلق بالمجتمع السياسي والاجتماعي.
يؤكد المستشار عادل قورة رئيس محكمة الاستئناف سابقًا أن المسئولية السياسية للمسئولين أوسع من المسئولية الجنائية لأن المسئولية الجنائية تتركز في ارتكاب جريمة معينة سواء تم ادانته أم لا، ولكن المسئولية السياسية للمسئولين لها ركائز وأسباب منها سوء المتابعة وتجاوزه عن أخطاء حدثت مسبقًا أدت إلي ارتكاب أخطاء أكبر.
ويوضح انه توجد بعض الانحرافات الشخصية لبعض المسئولين نتيجة تملكه للسلطة أو الامكانيات التي يمتلكها ولكن هذه الانحرافات من السهل اكتشافها لأي مسئول يتعدي علي مال عام ظاهر للجميع وبذلك تصبح قضية رأي عام ويساعده علي ذلك ايضًا اختياره كمسئول والتنشئة الاجتماعية به والمستوي الاجتماعي اما إذا كان شخص آخر قد ارتكب الجريمة فيصعب اكتشافه لأنه شخص غير مسئول ولا مشهور ويتعدي علي اشياء غير معروفة وليست مالا عاما.
أما المسئولية السياسية فأوسع من المسئولية الجنائية لذلك لابد أن تقاس بمقاييس سليمة وتثبتها التحقيقات والأدلة المقدمة في أية قضية.
يقول المستشار أحمد موافي رئيس محكمة شمال القاهرة: إن أي وزير بحكم الدستور والقانون يكون مسئولا عن أي شئ يحدث في نطاق وزارته مسئولية سياسية وجنائية وإدارية ومدنية ولكن لا يمكن القول بأن أي وزير مسئول عن اية أخطاء داخل وزارته فور وقوع الخطأ ولكن يمكن إثباته عن طريق التحقيقات وتجميع الأدلة فضلاً عن انه ممكن أن يرتكب خطأ داخل وزارة يمكن أن يحاسب عليها الوزير ولكن نتيجة تراكم هذا الخطأ وتوارثه من وزراء سابقين وقصورهم لحل هذه الأزمة مما أدي لتفاقمها تسقط بذلك إدانة الوزير الحالي.
ويوضح موافي أن كل وزير عليه مسئولية سياسية في نطاق وزارته وقد تمتد إلي الحكومة إذا كانت تتعلق بالأمن القومي باعتبار أن الدولة والوزير مسئولان عن الموقف العام لصالح الجمهور ويوجه إليه السؤال من مجلس الشعب ويمكن سحب الثقة من الحكومة فمثلاً إذا حدثت ازمة وفشل مسئول عن حلها فيسأل عنها الوزير باعتباره أعلي رأس في الهرم السياسي بالوزارة.
أما عن المسئولية الجنائية فتوجد قاعدة تؤكد انه «لا تجريم ولا عقوبة إلا بنص» ولا ينبغي محاكمة أي شخص جنائيًا إلا اذا ارتكب الجريمة شخصيًا وثبت ذلك بالأدلة. مشيرًا الي انه لا توجد مسئولية جنائية تضامنية أو افتراضية في قانون العقوبات المصري وبذلك قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 48 بقانون العقوبات، ويؤكد انه إذا ثبت إهمال الوزير بالمال العام عن طريق عدم إتخاذ التدابير اللازمة المباشرة أو عدم المتابعة والتوجيه يكون مسئولا مسئولية جنائية.
ويوضح انه توجد مسئولية إدارية ايضًا وادبية للوزراء وهي أوسع من المسئولية الجنائيةولكن يتم المحاكمة عليها تأديبًا طبقًا لقانون الوظيفة العامة.
أما عن المسئولية المدنية للوزراء فتنقسم إلي قسمين خطأ مرفقي وخطأ شخصي فإذا ثبت أن الخطأ الذي ارتكبه الوزير خطأ شخصي بدافع الانتقام أو النزوه والهوي الشخصي أو كان الخطأ الذي ارتكبه لا يصح أن يصدر من وزير فيكون مسئولا مسئولية مدنية عن خطأ شخصي ويدفع التعويض من ماله الخاص وليس علي نفقة الوزارة. أما إذا لم تتوافر أركان الخطأ الشخصي واعتبر الخطأ مرفقيا مثل خطأ الوزارة في اختيار مسئول مثلاً وارتكب خطأ فيكون الخطأ مرفقيا يتعلق بالوزير وأحيانًا يمتد لمسئولية رئيس الوزراء.
ويقول د. شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشوري مسئولية القيادة في أية مؤسسة حكومية أو خاصة تكمن في حسن الإدارة والمتابعة من خلال الأدوات الرقابية التي نظمها القانون وتمشيًا مع القاعدة القانونية التي تقول إن «أي خطأ لابد أن تعقبه مساءلة» فإن القيادة الكبيرة بطبيعة الحال مسئولة عن تصرفات ما لديهما من موظفين ولكن هذه المسئولية تتفاوت حسب الجرم الذي ارتكب ولا يجب بأي حال من الأحوال تحميل القيادة الكبيرة في المكان نتيجة خطأ لموظف صغير بناءً علي تصرف فردي أما إذا كان هذا الخطأ ناتجا عن خلل في المنظومة الإدارية للمكان نفسه فعلي الجميع تحمل تبعات أفعالهم وفقًا للقانون.
ويطالب بضرورة تعميق فكرة الرقابة ووضع المسئول المناسب في المكان المناسب حتي يؤدي دوره بالشكل المطلوب وفقًا لقدراته وامكاناته الذاتية وضرب مثالا بالدكتور مصطفي علوي وأزمته التي اعقبت حريق مسرح بني سويف قائلاً من غير المعقول أن نضع فنانا مبدعا في موقع إداري مسئول عن آلاف الموظفين والعمال ومطلوب منه يوميًا متابعة ادائهم في حين أن دوره الحقيقي الابتكار والابداع.
وقال وفيما يتعلق بإدانة المسئول الكبير من عدمه فهي مسألة قانونية بحتة تخضع لتقدير القاضي وما لديه من مستندات ووقائع.
ويضيف د. ثروت عبدالعال أستاذ القانون بجامعة أسيوط: الأساس في القانون أن الرئيس الإداري لا يتحمل أخطاء الآخرين الذين يقعون تحت إدارته جنائيًا ويحاسب فقط إذا حدث خلل إشرافي وهو ما يتماشي مع القاعدة التي أرساها الدين الإسلامي من خلال ما جاء في القرآن الكريم حيث يقول الله عزوجل في كتابه «ولا تزر وازرة وزر أخري» بمعني كل فرد يحاسب علي فعله فقط.
وقال: التشريعات والقائمون علي تنفيذها في النهاية من صنع البشر والخطأ في صياغتها أو تنفيذها وارد لكن يبقي في النهاية أن يأخذ كل إنسان حقه من خلال تطبيق صحيح القانون وإذا ثبت براءة شخص ما سواء كان مسئولا كبيرًا أو موظفًا صغيرًا يجب أن نعتذر له وتبرز براءته في وسائل الإعلام بنفس قدر ما حدث أثناء اتهامه لأننا نعيش في مجتمع يمر بمرحلة تحول وتكثر فيه الأقاويل التي تطال في كثير من الأحيان شخصا ما وأسرته من خلال إتهامه والحكم عليه بالإدانة في وسائل الإعلام المختلفة ثم تثبت براءته بعد ذلك بعد أن يكون قد أخلص في عمله وقدم لبلده الكثير.
ويقول د. أنور رسلان عميد حقوق القاهرة الأسبق الأساس في تطبيق القانون ان يأخذ كل ذي حق حقه وأن يعاقب كل من ارتكب جرما ضد الآخرين سواء علي المستوي العام أو الخاص ويجب ان نفرق بين المسئولية الجنائية للذي ارتكب الفعل بشكل مباشر وبين المسئولية السياسية والإشرافية للرئيس الاداري الذي يمكن ان يتعرض للظلم في كثير من الاحيان جراء ارتكاب شخص ما تحت ادارته خطأ إداريا أو جنائيا ولكن تطبيق صحيح القانون في النهاية يضمن له أخذ حقة لأن لدينا قضاء شامخا يعطي لكل ذي حق حقه، وهذا لا يمنع تعرض بعض الأشخاص لظلم ولكن يجب ان يأخذ الأمر في النهاية باعتبار أنه ابتلاء من الله.
وأضاف نحن نعيش في مجتمع به مؤسسات إعلامية تعمل الغالبية العظمي منها للمصلحة العامة ونظام قضائي متكامل يبدأ بالنيابة العامة وينتهي بمحكمة النقض هذه المؤسسات الجادة خير ضمانة لأن يأخذ كل فرد حقه وان كان الخطأ واردا بحكم اننا في النهاية بشر، لكن المهم ان نرسخ مبدأ الاعتذار لكل من يثبت اننا كأفراد أو مؤسسات أخطأنا في حقه..
وأكد الدكتور أحمد الصاوي ـ أستاذ القانون الجنائي جامعة القاهرة ـ ان المسئولية الجنائية تقع مباشرة علي الموظف المختص وان الوزير مسئوليته أدبية. وأضاف د. الصاوي في حالة توفير الوزارة للاعتمادات المالية للموظف المختص دون تقصير تقع المسئولية الجنائية عليه مباشرة دون تحمل الوزير لشيء أما في حالة تقصير الوزارة في الاعتمادات المالية فيتحمل الوزير جانبا من المسئولية دون ان ننسي أن مسئولية الوزير أولاً وأخيراًأدبية بمعني أنه يرسم السياسة العامة للوزارة ومسئول عن الرقابة علي وزارته واختيار معاونيه وكبار موظفي الوزارة لأنه لا يعقل أن يباشر شخص واحد ـ الوزير ـ بشكل مباشر أعمال عدة قطاعات في وزارته فالطبيعي أن يباشر الموظف المختص شئون عمله بشكل جدي وكامل والا فما معني وجودة وفي قطاع حساس كقطاع الآثار لابد ان يكون نظم التأمين والرقابة أول اهتمامات المسئول ويجب ان تعتمد لها الدولة ميزانية كافية وتراقب اوجه الانفاق لأن الآثار تاريخ وطن لا يجب ان نتركه عرضة للسرقة واقتصار التأمين علي رجل أمن وسلاح وباب مغلق فهذه الأمور عفا عليها الزمن واصبحت بالية!!
وأوضح د. الصاوي أن القانون موجود وبنوده صارمة وكفيلة يردع المخالفين والمقصرين لكن ينقصنا تطبيقه وان كان السبب الأساسي في كل الأزمات الاهمال الكبير الذي يتعامل به المسئولون مع مسئولياتهم فمعظمهم يكتفون بالاستمتاع بالجلوس في مكاتبهم المكيفة والحصول علي أعلي الرواتب دون النظر الي مصلحة الوطن.
ومن جانبه أوضح المستشار مصطفي أبوطالب ـ رئيس محكمة جنايات القاهرة ـ ان هناك مسئولية جنائية ومسئولية إدارية فالوزير لا يكون مسئولا مسئولية مباشرة لأن هناك مسئول مباشر من كل قطاع وكل ادارة ففي أزمة سرقة لوحة الخشخاش هناك مدير المتحف وادارة المتحف والأمن وجهاز ادارة المتاحف كل هؤلاء مسئولون والوزير لن يجلس حارساً علي كل متاحف مصر وأضاف المستشار أن القانون موجود وصارم ولا ينقصه شيء ولكن يبقي التطبيق.
