من طرف أكد الدكتور أحمد السعيد رئيس قسم القانون المدني بجامعة المنصورة ان التشريع المصري لا يعرف التوقيعات الالكترونية أو الورقية ولم يمنحها أي سند قانوني ملزم وان ما يثار حاليا بشأن جمع هذه التوقيعات لتعديل الدستور مجرد شو اعلامي عديم الجدوى.
فالباب الشرعي الوحيد لتعديل الدستور هو ممثلو الشعب في البرلمان وأضاف ان الدساتير يتم وضعها لتبقي جامدة فهي تحدد شكل الدولة ونظامها الأساسي والحقوق والواجبات وتغيير الدستور يؤدي إلي اهتزاز أركان الدولة مشيرا إلي أن الدستور الفرنسي منذ ان وضع لم يتم تغيير أي من نصوصه سوي مادة واحدة متعلقة بمدة الرئاسة فتغيير الدستور أمر خطير لأنه قمة الهرم التشريعي تليه القوانين واللوائح والتي لا يجوز أن يخالف أحدهما نصا من نصوصه.
الجمهورية
فالباب الشرعي الوحيد لتعديل الدستور هو ممثلو الشعب في البرلمان وأضاف ان الدساتير يتم وضعها لتبقي جامدة فهي تحدد شكل الدولة ونظامها الأساسي والحقوق والواجبات وتغيير الدستور يؤدي إلي اهتزاز أركان الدولة مشيرا إلي أن الدستور الفرنسي منذ ان وضع لم يتم تغيير أي من نصوصه سوي مادة واحدة متعلقة بمدة الرئاسة فتغيير الدستور أمر خطير لأنه قمة الهرم التشريعي تليه القوانين واللوائح والتي لا يجوز أن يخالف أحدهما نصا من نصوصه.
الجمهورية