من طرف طالبت نقابة المحامين النائب العام بفتح ملف تفتيش النيابة لمقارِّ الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية، بعد واقعة الاعتداء على 3 من وكلاء نيابة رشيد أثناء ذهابهم إلى مقر أمن الدولة؛ لاحتجازه مواطنين دون سند قانوني الأحد الماضي، مشددين على أهمية إفساح المجال لرجال القضاء لممارسة دورهم في حماية حقوق الشعب.
وأكدوا- في تصريحات لـ(إخوان أون لاين) أن ما حدث رغم جرمه يؤكد أن ثمةَ تراخيًا من رجال النيابة في ممارسة المهام التي كفلها لهم القانون، وهو ما أدي إلى تغوُّل جهاز أمن الدولة بهذا الشكل، كما دعوا نادي القضاة إلى لعب دوره كاملاً في هذا الصدد.
وقال مختار العشري، مقرر لجنة الإعلام بنقابة المحامين،: للأسف النيابة تحصد ما جنته من قبل، من تسليم نفسها لجهاز أمن الدولة، حتى باتت لا تملك قرارها، وكثيرًا ما نسمع خلال التحقيقات أن القرار ليس بيدها، وهو ما أدَّى إلى تجاوز رجال الشرطة بهذه الصورة المرفوضة.
وتوقع أن يتم حفظ البلاغ المقدم من وكلاء النيابة ضد الضباط ومجازاتهم لجرأتهم على تفتيش مقر لأمن الدولة، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تريد ايصال رسالة بأن هذا الاعتداء أمر طبيعي، وهو ما يتطلب تحركًا من نادي القضاة للدفاع عن القانون وسيادته.
وأكد عاصم نصير عضو مجلس نقابة المحامين أهمية تطبيق القانون على جميع أطياف الشعب، فالناس أمامه سواسية، بغضِّ النظر عن المنصب أو الصفة، متسائلاً: هل من الممكن أن يفلت الجاني في هذه الواقعة من العقاب وألا تطبق العدالة؟ ولماذا لم يُحَل المخطئ للتحقيق الفوري منعًا لسياسات الكيل بمكيالين؟!".
وشدَّد أسامة صدقي عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين على أهمية تكثيف التفتيش القضائي على مقارِّ جهاز أمن الدولة خلال الفترة المقبلة لوضع حد لمثل هذه التجاوزات وإقرار القانون على أرض الواقع.
وتساءل: لماذا لم يتحرك المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في هذه الواقعة، وهو الذي خرج في وسائل الإعلام وتوعَّد المحامين بالعقوبات، وإجراءات حازمة في قضية محاميَيْ طنطا.
