من طرف فى محاولة جديدة لترتيب الأوراق داخل نقابة المحامين قبل إنعقاد الجمعية العمومية فى أواخر ديسمبر المقبل ولإنقاذ النقابة من فشلها فى معالجة الكثير من القضايا وآخرها أزمة محامى طنطا وخوفا من مخالفة قانون المحاماة والقانون رقم 93 لسنة 1983 والذى يمنع على النقابات تملك أى مشروعات أو القيام بإنشائها أو تحقيق أى أعمال ربحية قامت نقابة المحامين بالحصول على موافقة بإشهار جمعية أسكان للمحامين تحت رقم 996 لسنة 2010 تتكون من 11 عضو ويتولى رئاسة مجلس أدارتها عمر هريدى أمين صندوق النقابة العامة وأبو بكر ضوه مقرر لجنة السكان بالنقابة أمينا لصندوق الجمعية والسيد حسن عضو مجلس النقابة عن محافظة بورسعيد أمينا عاما للجمعية ومصطفى البنان عضو مجلس أدارة وتحت اشراف حمدى خليفه بصفته نقيبا عاما للمحامين .
وصرح عمر هريدى أمين صندوق ورئيس الجمعية أنه تم الموافقة على اشهار الجمعية بعد أستطلاع رأى الجهاز المركزى للمحاسبات حول مدى قانونية قيام النقابة بأنشاء هذه الجمعية والذى ابدى موافقته وتخضع هذه الجمعية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته جهة رقابية وتخضع ايضا لرقابة اتحاد الاسكان التعاونى .
وأكد هريدى أن الجمعية لا تهدف من وراء ذلك الى الربح وتعمل على توفير وحدات سكنية لجموع المحامين بمحافظات مصر بأقل تكلفة وأن كل من تقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروعات مدن المحامين السكنية التى طرحت من فبل يعتبر عضوا فى الجمعية وانه من حق اى محامى لم يتقدم للحصول على وحدة سكنية من مشروعات النقابة أو تقدم ولم يوفق فى القرعة أن يصبح عضو بالجمعية دون اى رسوم أو اشتراكات .
وأشار هريدى ان جمعية اسكان المحامين هى المعنية بتوفير الوحدات السكنية للمحامين وان الجمعية وبالتعاون مع لجنة الإسكان بالنقابة العامة سوف تعمل على التعاقد مع وزارة الإسكان وتخصيص أراضى جديدة لإقامة مدن سكنية للمحامين إلى جانب إقامة وتجهيز المدن السكنية التى تعاقدت النقابة على أراضى بشأنها من قبل والبالغ عددها 11 مدينة سكنية .
وفى تصريح خاص أكد هريدى أن الجمعية قامت بالفعل بتقديم طلب لوزير الإسكان لتخصيص أرض بالقاهرة الجديدة لإقامة وحدات سكنية عليها للمحامين كما قامت الجمعية بتقديم طلب لهيئة الاوقاف لتخصيص ارض بالطريق الساحلى الدولى لإقامة مدينة سكنية للمحامين وعند الحصول على موافقة الجهتين سوف يتم فتح باب التقديم للمحامين بالجمعية .