من طرف 
صرح المتحدث بإسم وزارة الخارجية بأن مصر تعتبر التقرير السنوى الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول وضع الحريات الدينية فى العالم يصدر عن جهة لاحق لها فى إجراء تقييم لهذا الموضوع وبالتالى فهو مرفوض من حيث المبدأ.
وقال المتحدث أن مصر معنية فقط بما يصدر عن الجهات والأجهزة التابعة للأمم المتحدة فى هذا المجال وهى التي تراجع تنفيذ أى دولة لالتزاماتها فى مجال القانون الدولى لحقوق الإنسان, وأن المثال الأفضل على ذلك يكرسه انفتاح مصر وتفاعلها الإيجابي مع آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التى تضمنت عددا كبيرا من التوصيات بشأن الحريات الدينية في مصر وناقشتها الحكومة مع المجتمع الدولى بصدر رحب, بل وقبلت عددا من التوصيات المقدمة لها بهذا الصدد.
وأضاف من هذا المنطلق, فإن مصر تؤكد علي رفضها قيام أى دولة تنصيب نفسها وصيا على أداء دول مستقلة ذات سيادة دون مرجعية أو سند، مشددا علي أن كل دولة هى أقدر على تفهم مشكلاتها وتحدياتها والتعامل معها بفاعلية.
وأعرب المتحدث عن الأسف لأن هذه التقارير تقدم - من حيث المضمون - صورة غير متوازنة عن أوضاع الحريات الدينية فى مصر اتساقا مع ميلها للاعتماد على مصادر مستقاة إما من تقارير إعلامية منحازة أو من مصادر غير حكومية تعوزها المصداقية, دون أن تسعى لإفساح مساحة كافية لإبراز وجهة النظر الأخرى.