من طرف 
«ويكيليكس» تقول إن الرئيس حسني مبارك رفض عرضا بشراء أسلحة نووية ومواد
وخبرة تصنيع من علماء نوويين في السوق السوداء عقب انهيار الاتحاد
السوفييتي.
وأوضحت برقية أمريكية في مايو من 2009 أن المندوب المصري في الأمم المتحدة
ماجد عبدالعزيز كشف هذا الموضوع لروز جوتيمولير المندوبة الأمريكية في
«محادثات كبح التسلح النووي» في حديث بينهما، جاء في البرقية الأمريكية أنه
«محاولة على ما يبدو من جانب عبدالعزيز لتصوير مصر كعضو مسؤول في المجتمع
الدولي».
وتقول الصحيفة إن مبارك رفض العرض، غير أن الموضوع يثير تساؤلات حول مبيعات
قامت بها تلك الدول أو الجماعات في خضم الفوضى التي سادت روسيا وجمهوريات
الاتحاد السوفييتي سابقا في أوائل التسعينيات.
وتقول الجارديان: «إن الموضوع أثير أثناء محادثات حول إقامة منطقة خالية من
الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وهي من أولويات وزارة الخارجية المصرية».
وأضافت أن عبدالعزيز رفض التعليق على فحوى الوثيقة كما أن البرقية لا تبين
من الذي قام بالعرض. غير أن الوثيقة تشير إلى أن جوتيمولير كانت سألت
عبدالعزيز عن مصدره في هذه المعلومات فأجابها بأنه كان في موسكو في ذلك
الوقت وكان على علم شخصي ومباشر بذلك.
ونقلت «الجارديان» عن ماريا روست روبلي، الخبيرة في تاريخ البرنامج النووي
المصري والمحاضرة في جامعة أوكلاند- قولها إنها علمت من ثلاثة مصادر وثيقة
الاطلاع (دبلوماسي مصري سابق وضابط جيش وعالم نووي) أن جهات «وليس دولا»
تقدمت بالعرض من جمهورية سوفييتية سابقة لم يذكر اسمها حيث حاولت بيع مواد
انشطارية وتقنية لمصر.
ونقلت «الجارديان» عن روبلي مؤلفة بحث «معايير عدم الانتشار النووي» وهي
دراسة حول أسباب لجوء بعض الدول إلى خيار الانضباط النووي قولها إن «مبارك
رفض، وهو شديد الحذر حتى في مسألة الطاقة النووية، وإنه ألغى كل خطط
الحكومة بعد تشيرنوبيل