من طرف قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار محمدي قنصوة
تأجيل نظر إعادة محاكمة المتهمين فى قضيه أكياس الدم الفاسده والملوثه المورده من شركه هايديلينا التي يرأسها الدكتور هاني سرور عضو مجلس الشعب، لوزارة الصحة، لجلسة الأحد لاستمرار سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين.
والمتهمون السبعة في القضية هم كل من، حلمي صلاح الدين، مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة - محمد وجدان، رئيس إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة - هاني سرور، رئيس مجلس إدارة شركة هايديلينا للمستلزمات الطبية - نيفان سرور، مهندسة والعضو المنتدب لشركة هايديلينا - وفاء عبد الرحيم، مديرة مصنع هايديلينا - أشرف اسحق، مدير إنتاج مصنع هايديلينا - فتحية أحمد عبد الرحيم، مديرة الرقابة على الجودة بمصنع هايديلينا.
استمعت المحكمة لمرافعة النيابة، التي مثلها المستشار على الهواري، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، والمستشار عماد عبد الله رئيس النيابة، حيث أكدا أن المتهمين وردوا أكياس دم فاسده للمستشفيات العامه التي يعالج بها البسطاء من عامة الشعب، يدفعهم في ذلك الطمع والجشع.
وأكدت النيابة أن المتهمين لم يراعوا المصلحة العامة وضربوا بها عرض الحائط، ولم يكترثوا بحجم الأضرار التي سيتسببون بها في حق المواطنين المصريين، مشيرة إلى أن عملية إرساء المناقصة على شركة هايدلينا جاءت خلافا للقواعد الصحيحة والسليمة ودون وجه حق.
وأكدت النيابة أن شركة هايدلينا تقدمت دون وجه حق بعرض في المناقصة الطبية مع الوزارة، مع أن الشركة ليس لها سابقة في توريد صنف أكياس الدم ومستلزماتها لوزارة الصحة، وهو الشرط الحاسم بقواعد الدخول في المناقصة، وساعد الشركة في الالتفاف حول ذلك الشرط المتهمين الأول حلمي صلاح الدين، والثاني محمد وجدان، وهما موظفين عموميين، تخليا عن التجرد والنزاهة اللذين من المفترض أن يتحليا بهما في عملهما العام.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين المذكورين غلبا مصلحة هاني سرور، وشقيقته نيفان المتهمة في القضية، على مصلحة المواطنين وصحتهم، مؤكدة أن كافة التقارير الفنية قطعت بما لا يدع مجالا للشك أن شركة هايدلينا وردت أكياس دم معيبة وغير مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية.
وأضافت أن تحقيقات مصلحة الطب الشرعي عندما ذهبت لمصنع الشركة لم تجد كيسا واحدا من خط إنتاج الشركة لمطابقته بالأكياس الموردة لوزارة الصحة، وهو الأمر يؤكد أن هايدلينا لا تنتج مثل هذا المنتج الطبي، وأن المتهمين في القضية اتفقوا على الكذب والإضرار بالمصلحة العامة والابتعاد عن الحق.
وقالت النيابة إن هناك 7 تقارير فنية، من بينها تقارير من 5 من أكبر كليات الطب بالجامعات المصرية، ومستشفيات ومتخصصين تؤكد أن أكياس وقرب الدم الموردة من هايدلينا لوزارة الصحة تحفل بالعيوب ولا تطابق المواصفات المحلية والعالمية، وتخالف 14 بندا من بنود المواصفات الموضوعة، مطالبة فى نهاية مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين.
وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين السبعة تهم التربح والغش فى توريد أكياس الدم الملوثة إلى وزارة الصحة، مشيرة إلى أن اللجان الفنية المختصة أعدت تقريرا كشفت فيه عن وجود عيوب فنية فى الأكياس الموردة مما يؤدى إلى تعرض المتبرعين للأغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعى وحدوث تجلطات بالدم وتعرض قرب الدم للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلوريد عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسى مما يؤدى إلى تكسير كرات الدم وفقدان الدم لخواصه.
كما أشارت النيابة إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود ميكروبات وفطر وعفن داكن داخل قرب الدم وإنبعاث رائحة من بعضها مما يؤدى إلى تسلل الباكتيريا إلى دماء المريض وإصابته بتسمم بكتيرى قد يؤدى للوفاة.
وقالت النيابة - فى أمر الإحالة - إن العيوب فى أكياس الدم جميعها ترجع لعدم مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية، وسوء التصنيع، وانها غير صالحة للغرض المعدة من أجله.
وأوضحت النيابة أن المتهمين لم يستوردوا خامات الأكياس فى وقت سابق لتقديم الشركة عيناتها فى المناقصة مما يؤكد أنهم لجأوا إلى الخداع والغش فى تقديم عينة ليست من انتاج الشركة لإتمام إرساء الصفقة عليها دون حق.
وأكدت النيابة أن إرساء مناقصة وزارة الصحة فى صنف أكياس الدم على شركة هايدلينا جاء خلافا للقواعد الصحيحة التى نصت عليها أحكام القانون والمزايدات، وأن الشركة لم تراع الاشتراطات الفنية لانتاجها قرب الدم قبل عرضها فى السوق المحلى.
وكان قد سبق لإحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة أن قضت ببراءة جميع المتهمين السبعة في القضية، إلا أن النيابة العامة أقامت طعنا بالنقض على الحكم، فقررت محكمة النقض إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى.
تأجيل نظر إعادة محاكمة المتهمين فى قضيه أكياس الدم الفاسده والملوثه المورده من شركه هايديلينا التي يرأسها الدكتور هاني سرور عضو مجلس الشعب، لوزارة الصحة، لجلسة الأحد لاستمرار سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين.
والمتهمون السبعة في القضية هم كل من، حلمي صلاح الدين، مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة - محمد وجدان، رئيس إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة - هاني سرور، رئيس مجلس إدارة شركة هايديلينا للمستلزمات الطبية - نيفان سرور، مهندسة والعضو المنتدب لشركة هايديلينا - وفاء عبد الرحيم، مديرة مصنع هايديلينا - أشرف اسحق، مدير إنتاج مصنع هايديلينا - فتحية أحمد عبد الرحيم، مديرة الرقابة على الجودة بمصنع هايديلينا.
استمعت المحكمة لمرافعة النيابة، التي مثلها المستشار على الهواري، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، والمستشار عماد عبد الله رئيس النيابة، حيث أكدا أن المتهمين وردوا أكياس دم فاسده للمستشفيات العامه التي يعالج بها البسطاء من عامة الشعب، يدفعهم في ذلك الطمع والجشع.
وأكدت النيابة أن المتهمين لم يراعوا المصلحة العامة وضربوا بها عرض الحائط، ولم يكترثوا بحجم الأضرار التي سيتسببون بها في حق المواطنين المصريين، مشيرة إلى أن عملية إرساء المناقصة على شركة هايدلينا جاءت خلافا للقواعد الصحيحة والسليمة ودون وجه حق.
وأكدت النيابة أن شركة هايدلينا تقدمت دون وجه حق بعرض في المناقصة الطبية مع الوزارة، مع أن الشركة ليس لها سابقة في توريد صنف أكياس الدم ومستلزماتها لوزارة الصحة، وهو الشرط الحاسم بقواعد الدخول في المناقصة، وساعد الشركة في الالتفاف حول ذلك الشرط المتهمين الأول حلمي صلاح الدين، والثاني محمد وجدان، وهما موظفين عموميين، تخليا عن التجرد والنزاهة اللذين من المفترض أن يتحليا بهما في عملهما العام.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين المذكورين غلبا مصلحة هاني سرور، وشقيقته نيفان المتهمة في القضية، على مصلحة المواطنين وصحتهم، مؤكدة أن كافة التقارير الفنية قطعت بما لا يدع مجالا للشك أن شركة هايدلينا وردت أكياس دم معيبة وغير مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية.
وأضافت أن تحقيقات مصلحة الطب الشرعي عندما ذهبت لمصنع الشركة لم تجد كيسا واحدا من خط إنتاج الشركة لمطابقته بالأكياس الموردة لوزارة الصحة، وهو الأمر يؤكد أن هايدلينا لا تنتج مثل هذا المنتج الطبي، وأن المتهمين في القضية اتفقوا على الكذب والإضرار بالمصلحة العامة والابتعاد عن الحق.
وقالت النيابة إن هناك 7 تقارير فنية، من بينها تقارير من 5 من أكبر كليات الطب بالجامعات المصرية، ومستشفيات ومتخصصين تؤكد أن أكياس وقرب الدم الموردة من هايدلينا لوزارة الصحة تحفل بالعيوب ولا تطابق المواصفات المحلية والعالمية، وتخالف 14 بندا من بنود المواصفات الموضوعة، مطالبة فى نهاية مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين.
وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين السبعة تهم التربح والغش فى توريد أكياس الدم الملوثة إلى وزارة الصحة، مشيرة إلى أن اللجان الفنية المختصة أعدت تقريرا كشفت فيه عن وجود عيوب فنية فى الأكياس الموردة مما يؤدى إلى تعرض المتبرعين للأغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعى وحدوث تجلطات بالدم وتعرض قرب الدم للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلوريد عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسى مما يؤدى إلى تكسير كرات الدم وفقدان الدم لخواصه.
كما أشارت النيابة إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود ميكروبات وفطر وعفن داكن داخل قرب الدم وإنبعاث رائحة من بعضها مما يؤدى إلى تسلل الباكتيريا إلى دماء المريض وإصابته بتسمم بكتيرى قد يؤدى للوفاة.
وقالت النيابة - فى أمر الإحالة - إن العيوب فى أكياس الدم جميعها ترجع لعدم مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية، وسوء التصنيع، وانها غير صالحة للغرض المعدة من أجله.
وأوضحت النيابة أن المتهمين لم يستوردوا خامات الأكياس فى وقت سابق لتقديم الشركة عيناتها فى المناقصة مما يؤكد أنهم لجأوا إلى الخداع والغش فى تقديم عينة ليست من انتاج الشركة لإتمام إرساء الصفقة عليها دون حق.
وأكدت النيابة أن إرساء مناقصة وزارة الصحة فى صنف أكياس الدم على شركة هايدلينا جاء خلافا للقواعد الصحيحة التى نصت عليها أحكام القانون والمزايدات، وأن الشركة لم تراع الاشتراطات الفنية لانتاجها قرب الدم قبل عرضها فى السوق المحلى.
وكان قد سبق لإحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة أن قضت ببراءة جميع المتهمين السبعة في القضية، إلا أن النيابة العامة أقامت طعنا بالنقض على الحكم، فقررت محكمة النقض إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى.