من طرف 
المنظم لانتخابات النقابات المهنية سيعرض علي مجلس الدولة الاسبوع المقبل
وذلك لعرضه علي مجلسي الشوري والشعب لاقراره.
ورفض الحفناوي اتهام
بعض النقابات للحكومة بالالتفاف علي الحكم القضائي بعدم دستورية القانون
100 لسنة 1993 قائلا: القانون الجديد تم وضع بنوده بالاتفاق مع قادة
النقابات وبعد مناقشات وأخذ رأي منظمات المجتمع المدني.
وكانت لجنة
السياسات بالحزب الوطني قد اعتمدت مشروع قانون بديلا للقانون 100 الذي
يمنع فرض الحراسة القضائية علي النقابات المهنية في حالة عدم اكتمال النصاب
القانوني.
وأضاف الحفناوي إن عودة النقابات إلي قوانينها القديمة
لإجراء الانتخابات ستشعل النار داخلها وقد اشتكي المهنيون عدة مرات من
قوانين إجراء الانتخابات لاشتراط القانون حضور 5% فقط من الاعضاء ما يجعل
الانتخابات لا تعبر عن جموع المهنيين في النقابات.
وفي الوقت الذي
تحرك فيه عدد من النقابات المهنية للاعداد لإجراء الانتخابات، وقال
المستشار محمد الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة سابقا وعضو مجلس الشعب: إن
الحكم ببطلان القانون 100 والحكم بعدم دستوريته يحيي القوانين الخاصة
بالانتخابات في كل نقابة ويجعل له الحق في تطبيق قوانينها في أي وقت بغض
النظر عن صدور قوانين جديدة من عدمه.
