من طرف 
كل شرعية بمحاولة فرض إرادتها على ثوار المصريين في جميع المحافظات, ولعل
الشرعية الدستورية والتى حاولت من خلال بيانات ألقيت سواء من "الرئيس
مبارك" أو من النائب "سليمان", وقد قام بتأييد تلك الشرعية الدستورية, كل
من هو متفهم لإحتياج البلاد لإستمرار تلك الشرعية حتى يتسنى للمجالس
النيابية أن تمرر التعديلات الدستورية للمواد (76- 77- 88- 139)وغيرهم من
مواد, تتحكم في نظام ترشيح وإنتخاب "رئيس الجمهورية" وكذلك "الرقابة
القضائية " على تلك الإنتخابات وأيضاً إنتخابات البرلمان.
هذه الشرعية الدستورية كان يميل إلى سيادتها بعض الصامتين (أو من كانوا
صامتين) –وأيضاً يؤيد هذه الشرعية بعض المستفيدين من إستمرار الإدارة
السياسية الحالية, حتى ولو كانت قد نقلت سلطاتها طبقاً للدستور وخاصة
المادة 82لنائب رئيس الجمهورية.
وهذا ما رفضته تماماً قوى الثورة المصرية, التى قادها شباب هذا الوطن, وضحى
بمئات من الشهداء الأبرار التى أدمت قلوب المصريين, وأدمعت عيونهم عند
مشاهدة صورهم في ميدان الشهداء (التحرير سابقاً) !!
وهذه الجموع من الثوار يقف ورائها ملايين من المصريين المتعددين المتاعب,
سواء كانت متاعب فئوية أو متاعب حياتية, أو حتى المظلومين من نظام حكم
إستشرى فيه الفساد, والطبقية السوداء, والعشوائيات وضياع الفرص أمام
الأكفاء وإجازة مكافأت نهايةالخدمة لكبار موظفى و ضباط وقضاه الدولة طبقاً
لنظام "كوته" بحكم البلاد (محافظين) .
كل هؤلاء الثوار ومن ورائهم الرافضين للشرعية الدستورية وهي السماح للنظام
بالإستمرار حتى نقل السلطة والإدارة للدولة بطريقة دستورية وسلمية, هؤلاء
مؤيدين للشرعية الثورية, وهي بأن ينتهي هذا النظام بما فيه إستقالة رئيس
الجمهورية, ونقل السلطة للقوات المسلحة, وإبطال العمل بالدستور الحالي وفي
هذه الحالة يسقط البرلمان بغرفتيه دون سابق إنذار, وتسقط حكومة (د.شفيق)
فوراً دون سابق إعلان.
حيث تعطيل الدستور وإستلام الجيش بإرادة شعبية ناصية الحكم لمرحلة إنتقالية
وتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة أو تسيير أمور البلاد- وإنتخاب لجنة تأسيسية
لوضع دستور جديد للبلاد, يترتب عليه إنتخابات برلمانية صحيحة طبقاً للدستور
الجديد, وكذلك رئيس للجمهورية, وعليه تتشكل حكومة من الأحزاب التى نالت
الأغلبية أو من إئتلاف بين الأكثر شعبية أو حصولاً على الأصوات وهنا يعود
الجيش إلى ثكناته وربما يكون النظام الجديد هو نظام برلماني يصبح فيه
"رئيس الجمهورية" منصباً شرفياًً لا يحكم ويعود الحكم إلى مجلس الوزراء
الذى فاز حزبه بالأغلبية.
وهنا يمكن أن تستقيم الحياة أسوة بدول العالم المتحضر, ولكن كل ذلك يعود
إلى قرار أو إرادة الشعب والمؤسسة العسكرية كما كتبت في ذلك يوم الأحد
الماضي في (6فبراير2011)بروزاليوسف اليومية!!
وقد كان ما أرادته جموع الشعب وفى مقدمتهم الثوار من شباب مصر ، شباب "25
يناير" الذين سيسطر لهم التاريخ المعاصر أنها أنصع ثورة شعبية شاهدها
العالم وللمستقبل يجب أن نوجه إهتمامنا .
بقلم: د. حماد عبدالله حماد