من طرف 
علي تنفيذها واستخدامها بشكل واسع علي المصريين الامر الذي ساهم كثيراً في
حل هذا الجهاز.. الاخطر من ذلك هو سعي عدد من ضباط الجهاز إلي البحث عن
عمل جديد يكفل لهم عيشة كريمة ويفرغ طاقاتهم المكبوحة دون النظر إلي نوع
العمل أو صاحبه وهو ما دعا خبراء الأمن إلي التحذير من الخطر المحدق في حال
تم استخدام هؤلاء الضباط لتنفيذ أجندات معينة، حيث نجح جهاز أمن الدولة
وبلا منافس في صناعة كرنفال من القمع والتعذيب للمصريين وفشل وبجدارة في
حماية الوطن من العمليات الارهابية بل وتورط في حادث كنيسة القديسين لذلك
كان حل جهاز أمن الدولة من اهم المطالب التي اصرت عليها ثورة 25 يناير لما
ارتكبه من جرائم في حق الوطن والمواطنين بفضل السلطات الواسعة الممنوحة له
من خلال قانون الطوارئ الذي أعطي أمن الدولة الحق في الاعتقال والقبض
العشوائي تحت مسمي الاشتباه، وقد وصل عدد المعتقلين إلي اكثر من 20 الف
معتقل في عهد «حبيب العادلي» وزير الداخلية الاسبق الذي ساعد علي تضخم جهاز
امن الدولة وزرع الجواسيس في كل ركن من اركان البلاد، في المصانع
والجامعات والمدارس، هذا إلي جانب تدخل الجهاز في عدد من القضايا الاخري
وعلي رأسها قضايا الاقباط واصبح لأمن الدولة دولته الخاصة اتسعت فيها سلطته
وزاد فيها نفوذه حتي جاءت ثورة 25 يناير وضربت هذا الجهاز مثل غيره وتركته
حطاما عبارة عن مبان خاوية. وتكمن خطورة حل هذا الجهاز وتسريح ضباطه في
اتجاههم إلي المشاركة في أعمال ضد مصالح الدولة وذلك نظراً للامكانات التي
يتمتع بها هؤلاء الضباط.. الامر المقلق هو استخدام عدد من رجال الاعمال
لهؤلاء الضباط لتصفية حسابات شخصية او للبلطجة او من اجل استغلال قدرات
هؤلاء الضباط وعلاقاتهم ومصادرهم الخاصة من اجل الحصول علي مميزات او
معلومات تضر بمصالح البلاد. الصدفة وحدها قادت إلي موقع خطير يسعي لاستقطاب
هؤلاء الضباط من اجل الاستفادة منهم والمسمي «arabwy» تم تحميل عدد كبير
من السير الذاتية عليه لهؤلاء الضباط فهذا قناص واخر متخصص في تأمين
الشخصيات وذاك يعمل علي تشكيل الخطط الامنية.. وتكمن الخطورة الاكبر في
ضباط العمليات الخاصة ومكافحة الارهاب.. خطورة هؤلاء تكمن في التدريبات
الخاصة التي تلقوها في التغيرات النفسية التي طرأت عليهم والتي تحول هؤلاء
إلي وحوش، وخير دليل علي ذلك هو استعانة رجل الاعمال «هشام طلعت مصطفي»
بضابط أمن الدولة «محسن السكري» للتخلص من اللبنانية «سوزان تميم» وهو ما
يؤكد نظرية استغلال هؤلاء الضباط من قبل عدد من رجال الاعمال. الاخطر من
هذا وذاك هو المعلومات المتوفرة لدي هذه الكوادر والتي تمثل خطراً كبيراً
علي مستقبل مصر في حال تسربت إلي أي جهة معادية او حتي صديقة بل ان رجال
الوطني قد يستغلون هؤلاء الضباط لتحقيق أهداف الثورة المضادة. البداية مع
«حازم رمزي» ضابط بأمن الدولة باحث عن عمل، هذا هو ما اكدته البيانات التي
تركها الضابط علي احد المواقع الالكترونية والتي ارفق معها معلومات عن
مهاراته الشخصية والتي اكدت انه حاصل علي بكالوريوس في العلوم الشرطية
وشهادة قناص ولديه خبرة في الاعمال التأمينية وان خبرته جعلته أحد الضباط
المسئولين عن تأمين السفارة الاسرائيلية بالقاهرة واشار في سيرته الذاتية
أنه عمل بشكل مباشر مع احد الشخصيات البارزة في الامم المتحدة لمتابعة شئون
الاجانب في مصر. الضابط «حاتم قدري» أعلن عن حاجته للعمل بشكل ملح فهو
متخصص في علوم الاجرام وتأمين المشاريع الكبري والسيطرة علي الازمات وتأمين
الشخصيات الهامة والسياسية هذا إلي جانب عمله في قسم السيطرة علي العنف
وتأمين السفارات والوزارات المختلفة. الضابط «أحمد علي» أحد هؤلاء الضباط
الباحثين عن عمل فهو حاصل علي بكالوريوس في العلوم الشرطية ومكافحة الارهاب
ودورات تدريبية في انقاذ الرهائن من الولايات المتحدة الامريكية ومتخصص في
حماية الشخصيات.. هذا إلي جانب كونه مدرباً بفرق القناصة .. أما «عمرو
اسماعيل» فهو ضابط متخصص في التحقيقات كما انه يمتلك قدرة عجيبة علي نزع
الاعترافات بكافة الطرق. وفي ظل ما يحدث من تكالب بعض رجال الاعمال وعدد من
الاجهزة للحصول علي هؤلاء الضباط الذين تكلف تدريبهم ملايين الدولارات
جمعتها الدولة من أموال الضرائب التي يدفعها المواطنون وهو ما دعا الخبراء
إلي المطالبة بضرورة رفض استقالة هؤلاء الضباط. حيث اكد السفير السابق «عبد
الله الاشعل» أحد المرشحين لمنصب الرئاسة ان هؤلاء الضباط يمثلون خطراً
كبيراً علي البلاد خاصة بعد التدريب الكبير الذي حصلوا عليه في دول أجنبية
مثل أمريكا ولكن الاكثر خطورة هو استخدام هؤلاء الضباط كحرس شخصي لرجال
الاعمال. من جانبه اكد اللواء «نشأت الهلالي» رئيس اكاديمية الشرطة السابق
علي خطورة هذا الامر ولكنه طالب بعدم تعميم هذا الامر معتبراً ما يحدث
ظاهرة فردية واكد انه لا يجب الربط بين سعي هؤلاء الضباط لتحسين مستواهم
المعيشي وبين حل جهاز امن الدولة مشيراً إلي أن الاجهزة الامنية تراقب كل
ذلك بحرص وطالب نشأت بضرورة تأهيل هؤلاء من جديد. الرأي ذاته شاركه فيه
اللواء احمد الغمراوي استاذ الطب النفسي مؤكدا أن تلك مشكلة كبيرة
سيواجهها المجتمع خاصة ان ضباط أمن الدولة تعاملوا مع الشعب علي أنهم نصف
آلهة وأنا في رأيي أن اعادة تأهيلهم مرة اخري للعمل في المجتمع موضوع ليس
بالسهل خاصة وانهم كانوا مدربين علي العمليات الارهابية واعمال العنف فلن
يقبلوا بوظيفة غيرها.. لذا لابد من التعامل معهم بحرص لانهم اصبحوا عصابات
او مجرمين يمارسون كل شيء بلا خوف لذا فلابد علي وزير الداخلية الا يقبل
استقالتهم حتي لا يصبحوا خطراً علي المجتمع.
الانباء