من طرف لم تكن مصر في حاجة إلي ثورة سياسية فقط..
ولكن كانت في حاجة إلي ثورة اجتماعية أيضاً.. وثورة أخري اقتصادية.. فعلي
ما يبدو أن النظام الفاسد، أراد أن يقهر الشعب بكل طريقة.. حتي يبقي جاثماً
علي صدورنا للأبد.. والآن وبعد أن قامت ثورة لتصحيح الأوضاع السياسية
الفاسدة.. لابد أن تنطلق ثورة اجتماعية.. الآن وليس غداً.. والآن يعني
أمس.. كما كان يقول الأمريكان للرئيس المخلوع.. هناك ملايين الآباء
والأجداد يطالبون بإلغاء قانون سوزان.. الذي أسميته بقانون الهانم.. فهو
القانون سيئ السمعة.. الذي قالت عنه الأهرام أمس: إنه محطم الأسرة
المصرية.. فمتي تتحرك وزارة العدل.. قبل اندلاع الثورة الاجتماعية
الجديدة؟!
عندي اتصالات بلا حصر.. وملف كامل عن
الأسرة المصرية، أعده قضاة متخصصون في محاكم الأسرة.. ومذكرة من آباء
وأمهات وأجداد.. يطالبون بعلاقة متوازنة من أجل مصلحة الطفل.. مستقبل مصر..
كما أن الاحتجاجات المحدودة، التي ظهرت حتي الآن، قد تكون شرارة لثورة
عارمة.. هم يطالبون بضرورة إلغاء قانون سوزان مبارك.. وتعديل قانون استضاقة
الأبناء ليومين، وإلغاء شقة الحضانة.. وهناك مذكــرات حول أوجه القصور
بالمادة "عشرون" المنظمة لحق الحضانة والرؤية، بقانون الأحوال الشخصية..
تبرز أهمية حصول الطفل علي الرعاية الأسرية المشتركة، من كلا والديه، في
عصر تكثر فيه حالات الطلاق، حتي بلغت نحو خمسة ملايين حالة ( حالة طلاق كل
ست دقائق ) وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء!
تتلخص أسباب قصور المادة "عشرون" من
القانون رقم 25 لسنة 1929 فيما يلي: أولاً : اختزال العلاقة الأبوية في
ركن التمويل المادي ( النفقات ) عن بعد.. دون إتاحة أية فرصة في المشاركة،
بالرعاية الوجدانية والتربوية، ولو أن هؤلاء الآباء قد اختاروا كفالة
ورعاية أحد الأيتام، لكان له الحق كاملاً، في التواصل مع من يكفله.. في
الوقت الذي يشاء دون منع أو تعسف، من أحد.. بالإضافة إلي الفوز بالجنة..
ثانياً : اختزال مدة رؤية الطرف غير الحاضن لصغيره، بثلاث ساعات فقط
أسبوعياً في إحدي الحدائق، أو أحد مقار الحزب الوطني الديمقراطي.. ثالثاً :
لا يسمح القانون لأسرة الطرف غير الحاضن من أجداد ، أعمام ، عمات أو أخوال
من رؤية الصغير.. وتقتصر الرؤية فقط علي الأب، أو الأم غير الحاضن!
رابعاً : لا يشتمل القانون علي عقوبة
ملموسة، للحاضنة التي بيدها الصغير، في حالة تعسفها بالامتناع عن تنفيذ حكم
الرؤية كلياً أو جزئياً ، حيث إن العقوبة المعمول بها حاليا هي الحكم بنقل
الحضانة، إلي الجدة لأم وهو انتقال صوري.. وهي لا تمثل عقوبة ملموسة تغل
يد الحاضنة، عن ذات الممارسات التعسفية.. وذلك لأن المحضون يقيم في محل
إقامة الحاضنة فعلياً!
وهناك اقتراحات منها.. أولاً : استبدال
المسمي القضائي المستخدم لأحكام الرؤية، إلي أحكام رعاية أسرية مؤقتة، وذلك
لتجنب التأثير النفسي الضار لمسمي "رؤية".. ثانياً : وضع آلية لتنفيذ تلك
الأحكام بنظام الاستضافة، مدة أربع وعشرون ساعة، بصفة دورية أسبوعياً،
وأسبوعاً بإجازة نصف العام الدراسي ، وشهراً متصلاً، أو منقطعاً خلال
الموسم الصيفي ، مع ضرورة وضع عقوبات رادعة، في حالة إخلال أي منهما
بمواعيد أو مدة الاستضافة المقضي بها.. ثالثا: يتم تطبيق نظام الاستضافة،
اعتباراً من بلوغ المحضون 6 سنوات..وذلك تعويداً للصغير علي فضائل صلة
الرحم.. التي تعد من مقاصد الشريعة الاسلامية المطهرة.
مصر تعاني من 3 أنواع من الانفلات كفيلة
بإجهاض أكبر ثورة في العالم.. فالثورات تنطلق لتغيير نظم مستبدة ومحاربة
فساد بحثاً عن العدل والحرية.. ومن الطبيعي جداً أن يحدث نوع من الانفلات
والتسيب عقب سقوط أي نظام، ولكن قدرة المجتمع علي الاحتواء والمواجهة هي
الضمان لعدم إجهاض الثورة واستمرار الانفلات.. وهذه الانفلاتات الثلاثة هي
أكبر خطر علي مصر الآن، وهي تهديد مباشر للثورة.
أول هذه الانفلاتات، هو ذلك الانفلات
الامني، والذي يبدو في أحيان كثيرة أنه مقصود وليس مجرد عرض لما حدث يوم
28 يناير الماضي من سقوط للأمن المركزي وهجوم متزامن علي الأقسام والسجون..
وكنت أظن أن هذا الجهاز الحيوي سينحاز للمواطن، وينضم لمنظومة التطهير
بأسرع ما يمكن، وألا يستغرق كل هذا الوقت لاستعادة ثقته بنفسه، فالمطلوب أن
تستعيد الشرطة هيبتها، وهذا لن يحدث إلا إذا كان رجل شرطة أمين ونزيه يقف
علي مقربة من المواطن حتي يستنجد به إذا أصابه مكروه.. أما ترك المواطن
وحيداً يواجه اللصوص والمجرمين بنفسه فلن يعيد للشرطة هيبتها.. والثورة
قامت لتصحيح أوضاع خاطئة ولن تنجح إذا استمر الانفلات الأمني لأمد أطول،
ولن يستفيد من غيابها إلا أذناب النظام السابق والمستفيدون من عدم وجودها.
وثاني هذه الانفلاتات، هو ذلك
الانفلات الإداري اللامحدود الذي امتد لغالبية المصالح.. فالغالبية من هذه
المؤسسات أصبحت تعاني إضرابات واضطرابات.. والتظاهر حق قانوني إذا كانت
المطالب مشروعة، وهناك مطالب كثيرة مشروعة تحملها هذه المظاهرات تراكمت عبر
سنوات من الظلم والفساد، إلا أن بعضها يبالغ في المطالب، ولا يصح أن يتحول
التظاهر إلي »موضة«، ولا ينبغي لكل موظف لا يعجبه مديره أن يتظاهر ضده..
وهنا ينبغي التأكيد علي أن المطالب ينبغي أن يتم الفصل فيها بسرعة حتي لا
تتفاقم الأزمة ولا ينبغي التجاوز في الوعود من باب التهدئة إذا كانت
المطالب غير قانونية وغير مشروعة.
وثالث هذه الانفلاتات، وهو الأخطر هو
ذلك الانفلات الأخلاقي الذي تعاني منه مصر هذه الايام.. فالثورة قامت علي
أكتاف شباب محترم مخلص وطني يطمح في مستقبل أفضل وشاهدناهم يعبرون عن
مطالبهم بمنتهي الرقي والاحترام، كما شاهدناهم ينظفون الشوارع والميادين
بعد رحيل الرئيس السابق في مشهد أجبر العالم علي احترام المصريين جميعاً
وتقديرهم.. ولكننا الآن نشاهد قطاعاً من هذا المجتمع نفسه يتحول استغلالاً
لحالة »الفوضي«، فلم يعد للقانون وزن، ولم يعد للأخلاق قيمة في التعاملات
بين المصريين.. وأصبحت البلطجة سائدة في زمن لم يعد ممكناً فيه تطبيق
القانون.. والمؤكد أن أي مجتمع لديه نسبة من المنحرفين، ولكن المؤكد أيضا
أن المحترمين أصبحوا يعانون من هذا الانفلات الأخلاقي في المجتمع المصري،
والذي دفع البعض لأن يقول ليت الثورة ما كانت.. وفي هذا خطر شديد علي ثورة
لم تكن لها أهداف سوي التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية، وكلها لم تتحقق
بعد.
هذه الانفلاتات الثلاثة لابد أن
نواجهها بقوة وحسم، وللأسف فإن الشعور العام أن أحداً لا يواجه، وأن أحداً
لا يهتم.. ولو استمرت الأوضاع علي ما هي عليه فسوف نخسر واحدة من أهم الفرص
التاريخية للتغيير.
إيجابيات ثورة يناير كثيرة
ومتعددة، وبقدر ما حملت من معان وإفرازات، بل وتغيرات جزئية في زمن وجيز،
بقدر ما أفرزت سلبيات تمثلت في شخصيات غريبة الأطوار، تبحث لها عن دور أيا
كانت الوسيلة، حتى ولو كان على حساب الثورة نفسها، تلك الشخصيات، كل
مساهمتها في الثورة، أنها تواجدت في ميدان التحرير فقط، لتتسلل بين صفوف
أبطالها الحقيقين بعد تحقيق النصر وكأنها هي من قادت وخططت وحملت أكفانها
على كفيها فداء للوطن.
سلبيات أخرى أفرزها الاستفتاء على
التعديلات الدستورية، وهي الكشف عن الوجه الحقيقي لمدعي الديمقراطية، وهي
أيضا نفس الشخصيات الباحثة عن دور لها في قيادة الثورة، فالمتابع لتصريحات
رموز السياسة بتياراتها المختلفة قبل الاستفتاء، سيجد انهم جميعا قد أتفقوا
على بدء عصر الديمقراطية والحرية، وأن النتائج أيا كانت سترضيهم طالما أن
هناك نزاهة وشفافية وعدم تزوير، ولن يعترض أيا من الأطراف على النتيجة حتى
ولو كانت في غير صفه.
ومع إعلان "نعم" التي غطت أكثر من
ثلثي مساحة مصر، خرج علينا فريق من المصوتين بـــ "لا"" ليكشفوا عن وجهم
الحقيقي، وليخلعوا أقنعة الديمقراطية التي كانوا يرتدوها لفترة من الزمن،
ليبدأوا حربا ضروس ضد كل من قال "نعم"، بل حاولوا تشويه أول اختبارات
الحرية والديمقراطية.. ونعتقد أن لديهم فهم خاطئ لمعنى الديمقراطية، وبمعنى
آخر الديمقراطية من وجهة نظرهم أن يؤيد الجميع رأيهم، ومن يخالفهم فهو عدو
لله والوطن.
إذا.. فنحن أمام حالتين من البشر
أفرزتهما الثورة ونتائج الاستفتاء.. الحالة الأولى المهمشين الباحثين عن
دور لتولي منصب وزاري أو قد يكون رئاسي، مستغلين في ذلك حالة الفوضى التي
نعيشها حاليا.. والحالة الثانية مدعي الديمقراطية.. وسؤالنا هنا هل تمثل
الحالتين السابقتين خطرا على مسار الثورة.. وكيف نتعرف على شخوصها في جو من
الفوضى والضبابية يصعب فيه الفرز بين الجيد والردئ؟
نعتقد أن كل أعضاء الحالتين
السابقتين لا يمثلون أي خطرا على مسار الثورة، فكما قلنا سقطت أقنعة
الديمقراطية عنهم، وانفضح ما كانوا يسعون إليه، وهناك أمثلة ونماذج كثيرة
لتلك الشخصيات، كان أبرز أبطالها الدكتور علاء الأسواني، حينما أدعى من
أدعى أنه بين قائمة الاغتيالات التي تخطط لها قيادات الثورة المضادة، بل ان
أسمه أدرج في المرتبة الثانية بعد الدكتور البرادعي.. وعجبي.
من هو الدكتور علاء الأسواني
ليشغل بال قادة الثورة المضادة، وماذا يمثل ليأتي في المرتبة الثانية بعد
الدكتور البرادعي.. وهل له من الثقل السياسي والوطني الذي لا نعلمه ليمثل
تهديدا على محاولي الإنقلاب على ثورة الخامس والعشرين من يناير.. وإذا كان
الامر كذلك هل لنا أن نعرف حجم إنجازاته قبل الثورة وخلالها وبعدها ليصبح
على قائمة القيادات الثورية المهددة بالاغتيال او التصفية؟
من الواضح أن حملة البحث عن دور
التي يلعبها الدكتور الأسواني مازال فيها الكثير والكثير، فبعد أن فشلت
محاولاته المتكررة للظهور كبطل، روج لنفسه هذه المرة من خلال سعي البعض
للنيل منه واغتياله باعتباره من الرموز الواجب تصفيتها سريعا لأنها تمثل
تهديدا مباشرا على من تبقى من عناصر النظام الفاسد ومخططاتها للانقلاب على
ثورة يناير.
وللمرة الثانية أيضا يخونهم
ذكائهم، فالمبالغة في السرد، والسيناريو غير المنطقي، لم يصدقه إلى القليل
من السذج، فهل يحتاج الدكتور الأسواني الذي لم تجمعني به مطلقا أي مناسبة
أو حدث، إلى كتيبة من الجنود والأسلحة والعتاد لاغتياله، كما أدعوا في أحد
برامج "التوك شو"، حيث أشاروا إلى أن أسلحة وعتاد عسكري يتم تهريبها من
جنوب مصر لتنفيذ عمليات الاغتيال، من بينها مدافع هاون.. فهل يحتاج اغتيال
شخص ما لا يتبعه حراس "بودي جارد" إلى مدفع هاون؟.. والله فعلا عجبي.
وبدلا من التعاطف وزيادة الشعبية
للأسواني، أنقلب السحر على الساحر، وليتحرك أسمه من قائمة الأشخاص المهددين
بالاغتيال، إلى قائمة من يحاولون زعزعة الاستقرار والأمن في مصر.. فهو
بهذا دخل في زمرة راكبي موجة إحباط معنويات الشعب، بدس أخبار من شأنها
زيادة التشاؤوم تجاه مستقبل الثورة، بل وزرع عراقيل أمام المجلس الأعلى
للقوات المسلحة والحكومة في محاولتهما الحالية لاستعادة الأمن والامان
وعودة الحياة إلى كافة القطاعات بمصرنا الحبيبة.
وقبل الخوض في تفاصيل الحالة
الثانية، دعوني أؤكد لكم، أنني ومجموعة كبيرة من الأصدقاء والزملاء من بين
من تبنوا "لا" للتعديلات الدستورية، إلا أننا ارتضينا وبصدق ما وصلت إليه
النتائج، فقد كان الرأي للأغلبية، ولابد من احترام رأي الشعب حتى لو كان ضد
ما نؤمن به أو نراه صالحا، فالمهم هنا الصالح العام.
وحتى لا نبعد كثيرا في حديثنا عن
مدعي الديمقراطية، سنستعين بنفس الشخصية باعتبارها الحدث الأبرز والأكثر
انتشارا بين وسائل الإعلام المختلفة، فقد تابعت صالون الدكتور علاء
الأسواني الأدبي الذي أقيم مؤخرا بدار الأوبرا، وكان حديثه متناقضا جملة
وتفصيلا، فقبل الاستفتاء، كان الأسواني ومن هم على شاكلته يدعون الناس إلى
التصويت بــ "لا"، ويحضون على التمسك بأخلاق الديمقراطية في عصرها الذهبي،
بل وكان الأسواني من أبرز المنادين بترك الحبل على الغارب للجميع، بمن فيهم
الأخوان المسلمين والسلفيين، وأن صناديق الاقتراع هي الفيصل في الوصول إلى
تمرير التعديلات الدستورية من عدمه.
وما أن أعلنت النتائج، إلا وتخلى
عن كل ما يدعيه، ليكشف لنا عن وجهه الآخر، فقد أدعى أنه ومن يتبعه قد غرر
بهم، وأن الاخوان مارسوا ألاعيبهم لتمرير الموافقة على التعديلات، ولم
يتهاونوا في استخدام أي وسيلة شريفة أو غير شريفة للوصول إلى مبتغاهم،
واستعان ببعض التصريحات أو الخطب والدروس الدينية التي قيلت على لسان عدد
من الشيوخ قبل وبعد الاستفتاء، ومن بينهم الشيخ محمد حسين يعقوب، فيما نسي
أو تناسى دعوة الأنبا روفائيل للتصويت بـــ "لا".. ويبدو أن الأسواني نسي
هنا أيضا معنى الديمقراطية.. فالتصويت على الاستفتاء ليس مباراة بين طرفين،
بل هو إرادة شعب، وحتى لو اعتبرنا أنها مباراة، فلما لا نتعامل معها بروح
رياضية ونقبل الهزيمة، رغم أنها ليست بهزيمة.
الدكتور الأسواني الذي ينادي
دائما بالديمقراطية، ودعم ومساعدة الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة،
لإنجاز مهمتهما للبدء في استعادة الحياة، هو نفسه من يرسخ حاليا للفتنة
الطائفية، ومن لم يشاهده، عليه بمراجعة صالونه الأدبي الأخير في ذكره لما
حدث في شبرا خلال الاستفتاء، وتلمحياته المباشرة عن هذا الأمر.. وأيضا في
مساهماته ومساندته لعودة الحياة الطبيعية، دعا الأسواني في صالونه الأدبي
إلى تنظيم اعتصامات وتظاهرات.. وعجبي.
يا دكتور فرحتنا لم تكتمل بعد،
فلما تحاول قتلها وهي في مهدها.. والله إلى الآن لم يصدق الكثير من أبناء
هذا الشعب أننا تخصلنا من الطغاة أصحاب الرأي الأوحد، وأن من يعارضهم فهم
من الفئة المنحرفة أو الضالة أو الإرهابين.. فلما ترجع بنا إلى الوراء، فلا
يعني أن أغلبية الشعب قالت كلمتها "بنعم" أن هناك تحايل أو ألاعيب.. فقد
تكون أنت من اخترت الرأي المخالف مثلما فعل كاتب هذا المقال.. ولا يعني أن
"نعم" فيها تهديد على الأمن القومي، أو إضرار بالمصالح العليا للوطن..
وأخيرا أدعو الأسواني ومن هم في زمرته أو من شيعته أن يفسحوا المجال للبدء
في تنفيذ أولى تجارب الديمقراطية، ولنؤجل الحكم عليها لاحقا، فإما مناً بعد
وإما فداء.. والله المستعان.