من طرف 
وقال مصدر بالوزارة إنه تقرر تحصيل غرامة 100 ألف جنيه عن كل فدان تم البناء علي 7% من مساحته بعد أن خالف أصحاب المنتجعات قوانين وضع اليد وقاموا بتغيير النشاط إلي عقاري بدلاً من استصلاح الأراضي.
وأضاف المصدر أن الوزارة ستقوم برفع مذكرة لمجلس الوزراء لبحث امكانية مصادرة المنتجعات لصالح الدولة في حالة عدم استجابة أصحابها للانذارات.