من طرف 
المسلحة، بنقل السيدات المسيحيات اللاتى أعلن عن إسلامهن إلى مكان آمن
وفصلهن عن كل تأثير، حتى يكون لهن حق الإعلان عن ديانتهن بكل حرية والمضى
فى حياتهن بدون خوف أو احتجاز قسرى، تحقيقاً للسلام الاجتماعى والاستقرار
وإعلاء لقواعد العدالة، وتأكيدا لمناخ الحرية وتحقيقا لسيادة القانون.
وأشار بيان للجنة، إلى أن مصر شهدت فى عهد النظام البائد قضية خطيرة، هى
اختطاف واحتجاز نساء أعلن عن تغيير دينهن إلى الإسلام وكانت أشهرهن وفاء
قسطنطين، ثم جاءت قضية كاميليا شحاتة لتصعد بالقضية إلى ذروتها من حيث
انتهاك حقوق الإنسان وحق المرأة، لافتا إلى تواطؤ أجهزة أمن الدولة المنحلة
مع آخرين لارتكاب جريمة خطف واحتجاز قسرى خارج القانون للمواطنين لإرضاء
طرف ومجاملته على حساب الحقوق والحرية والعدالة التى أهدرها النظام البائد.
وأضاف البيان أن البعض حاول التقليل من القضية وإخفائها وحلها بطريقة غريبة
وساذجة، حيث خرج تسجيل تلفزيونى لكاميليا شحاتة شكك فيه الرأى العام، وقال
البيان إن هناك مؤامرة لانتهاك حقوق الإنسان وحق أولئك النساء فى الحرية،
خاصة أذا ما تعلقت بالإسلام، مشيرا إلى أن ذلك يتنافى مع مواثيق حقوق
الإنسان العالمية والإقليمية، ومع قواعد العدالة.
وقال ممدوح إسماعيل، مقرر لجنة حقوق الإنسان، وعضو مجلس النقابة، إن تلك
الجريمة المنظمة فى إخفاء واحتجاز هؤلاء الأسيرات اللاتى زادت قائمتهم إلى
أعداد كبيرة مخالفة فاضحة وواضحة للدستور وللقانون وسببت احتقان كبير لدى
المسلمين، رغم أن الأزهر الشريف ضرب مثلا وقدوة فى حرية العقيدة عندما
أعلنت إمرأة تدعى "نجلاء" الردة عن الإسلام حيث لم يناقشها أو يمارس عليها
أى ضغط فى بلد غالبية شعبه مسلمين بل لم يعيرها التفاتا تحقيقاً للحرية،
موضحا أنه كان متوقع بعد ثورة 25 يناير، التى عنونت بثورة الحرية من الظلم
أن يتم تحرير هؤلاء ويخرجن للرأى العام ويعلن رأيهن بدون إكراه أو تأثير من
أى جهة.
وأضاف أن الخروج التلفزيونى عبث ومحاولة للالتفاف على الحرية وحقوق الإنسان
التى توجب أن يتحرر هؤلاء من كل قيد وإكراه وتأثير، ثم يخرجن للرأى العام
بإرادتهن يعلن ما يريدن، ولكن ما هو غير ذلك فهو مؤامرة غير مقبولة على
حقوق الإنسان وحقوق المرأة والحرية واستمرار فى الجريمة بشكل آخر.