من طرف 
الدكتور عبد العزيز حجازى أكد أن فشل الجلسة الأولى للحوار الوطنى جاء مخططاً من هؤلاء الذين يرفضون أى حوار وطنى بغية سيطرة رأيهم الدكتاتورى الذى سيظهر جليا فى تشكيل لجنة وضع الدستور، بعد تسليم السلطة إلى جماعة الإخوان المسلمين ونواب الحزب الوطنى فى انتخابات مجلس الشعب المقبل وعندها يصبح لهم السيطرة الكاملة على الشرعية الدستورية وتنقلب مصر إلى ساحة ضخمة لحرب أهلية لا يعلم مداها إلا الله، أو تنقلب مصر إلى إمارة فى دولة الخلافة الإسلامية العالمية للعصر الحديث على أنقاض الشعب المصرى.
فهل يعنى هذا أن مصر اختطفت فعلا من الثورة بواسطة إما الإخوان المسلمين أو الحزب الوطنى، أم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سوف ينقذ مصر من الاختطاف فى اللحظات الأخيرة بتأجيل الانتخابات؟
وعلى هذا فإننى أعرض اقتراحا لأحد المفكرين لمصلحة الشعب المصرى كما يلي: إنه من مصلحة مصر والشعب المصرى وضمانا للديمقراطية وللدولة المدنية التى يرجوا الشعب تحقيقها والتى قامت من اجلها ثورته فى 25 يناير، فإن الاقتراح هو بتأجيل الانتخابات وإقامة حكم مدنى انتقالى كضرورة قومية ملحة فى الوقت الحالى.
وعلى المتمسكين بإجراء انتخابات متسرعة أن يدركوا أن مصر على شفا حرب أهلية يمكن أن تجرنا لعشرات سنين أخرى من التخلف، وأنه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعيد ترتيب البيت وإشاعة الهدوء والاستقرار أولا، وينبغى على الذين يمارسون الضغوط للتعجيل بالانتخابات – طمعا فى الفوز بأغلبية، أن يضعوا مصلحة البلاد فوق أى اعتبارات ذاتية ضيقة أخرى، وعليهم الانضمام للتحركات الشعبية الايجابية الهادفة والمخلصة لمصلحة مستقبل مصر، لوضع حلول لمشاكلنا مثل الحوار الوطنى ومؤتمر مصر الأول والوفاق القومى الممثلين لكافة قطاعات المجتمع، إلى أن تستقر الأوضاع وتسمح الظروف بالانتخابات.
إن الاستجابة للمطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية، التى أطلقها العديد من الشخصيات والتجمعات الوطنية الغيورة على مصلحة البلد فى الأشهر الأخيرة، أمر واجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعليه اعتبار التأجيل ضرورة قومية ملحة فى ظل حالة الفوضى السياسية القائمة عن عمد، ولضعف أحزاب الثورة الجديدة والأحزاب القائمة، وعدم توفر الوقت الكافى لائتلافات الثورة لتنظيم صفوفها، وتأتى الآن أولوية الحاجة لإعادة فرض الأمن وسيادة القانون بالمجتمع، تعبيراً عن صوت العقل المصرى الوطنى الذى يمكن للقوات المسلحة فهمه والعمل على نجاحه.
لا أعتقد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى تخطيطه السابق بإجراء الانتخابات المبكره، كان يقصد به تمكين فلول الحزب الوطنى والإخوان المسلمين من السيطرة على سلطة الدولة وتمكينهم مرة أخرى من الشرعية الدستورية التى قد يتحكمون فيها فى حالة إجراء الانتخابات المبكرة، وأعتقد أنه يدرك الآن مما يدور من معارضات للجنة الحوار، إنما يعبر عن الرغبة الملحة والتخطيط المسبق للاستئثار بلجنة الدستور التى سيتم تشكيلها بمعرفة مجلس شعب مكون من أغلبية إخوان مسلمين وحزب وطنى كما هو متوقع، وبهذا يكون المجلس قد سلم سلطة دولة مصر إلى مصير أغلب الظن أن يكون إما فوضى عارمة من الحزب الوطنى وإما دولة الخلافة الإسلامية التى ينشدها البعض ، وعلى هذا فإنه من السهل والأيسر الآن أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة تغيير ماسبق وأعلنه بإجراء انتخابات مبكرة، لأن قراره الأول ليس منزلا من السماء، وبامكانه تعديله.
ويجب على المجلس من وجهة نظر وطنية بحته لصالح مصر، تعديل القرار السابق طبقا لما تقتضيه ظروف المرحلة التى نعيشها وما يستجد من متغيرات وكذا وفقا لما يتضح من رغبات الشعب، ولابد من أن يتحلى المجلس بالمرونة ويواصل مراجعة قراراته وخططه وتعديلها فى ظل ما تتطلبه مصلحة البلاد العليا.
د. خميس الهلباوي