من طرف 
المجيد محمود اليوم الاحد بلاغا يتهم فيه سوزان صالح ثابت قرينة رئيس
الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك بالتزوير فى أوراق رسمية.
واستند البلاغ الذى تقدم به محمد
الدماطى وكيل نقابة المحامين والذى حمل رقم 8525 لسنة 2011 بلاغات النائب
إلى ما نشر بجريدة الأسبوع حول قيام سوزان ثابت بشراء فيلا رقم 13 بشارع
الدكتور حليم أبو سيف بمصر الجديدة، وأثبتت فى عقد البيع أنها ربة منزل
وغير متزوجة وأخفت اسمها الرباعى "ثابت" ولم تشر إلى أنها قرينة رئيس
الجمهورية ، وذلك بتاريخ 16 مايو 2002.
وطالب الدماطى فى بلاغه باتخاذ
الإجراءات اللازمة والتحقيق فى تلك الوقائع وإعادة النظر فى التحفظ على
سوزان ثابت وحبسها احتياطيا من جديد مضيفا أن المشكو فى حقها على أثر
التحقيقات التى تجرى معها مؤخرا بجهاز الكسب غير المشروع قامت فى 16 مايو
2011 بتحرير توكيل بمكتب توثيق الطور بجنوب سيناء وهو محرر رسمى أثبتت به
بيانات غير حقيقية بأنها قرينة رئيس الجمهورية رغم ان زوجها تنحى عن الحكم
فى 11 فبراير 2011 وزعمت فى هذا التوكيل أنها قامت بالتنازل عن العقار
موضوع العقد المشار إليه وأوكلت بموجبه عملية البيع إلى صاحب العقار الأصلى
وهو شركة "فالى للاستثمار العقارى" وهو نفس البائع لهذا العقار فى عام
2002 مما يجعل التوكيل مشوبا بالغموض والإبهام، مشيرا إلى ان ذلك التوكيل
هو الذى صدر بموجبه قرار إخلاء سبيلها من جهاز الكسب غير المشروع.