من طرف mhassan الجمعة يوليو 15, 2011 12:04 pmأستاذى لى استشارة عاجلة
انا مالك أجر منى المستأجر شقة فى 1/1/1997 عقد ايجار غير محدد المدة بأجرة 110 جنيه شهريا ونسبة زيادة سنويا 3% وان الشقة مستوفاة جميع لوازمهامن وانه خال من اى خلل وموافق لسكنه والبند العاشر ينص على اختصاص قاضى الامور المستعجلة فى حالة ترك المستأجر المكان وبناء علي تم ارسال انذار له باخلاء العين المؤجرة فى شهر 11 سنة 2009 وتم رفع دعوى قضائية مستعجلة ضده فى اول سنة 2010 فى نفس الوقت رفع المستأجر ضدى دعوى قضائية بأنه فقد العقد بنفس البيانات سالفة الذكر لكن أدعى انى انذرته باخلاء العين المؤجرة بالرغم من ان المدة ستون عاما بالقرائن وشهادة الشهود وانه استلم الشقة غير صالحة للسكن وانه شطبها بمبلغ 15000 وطلب تحويل العوى للتحقبق ولم يقدم المحامى الخاص بى العقد فى قضيته وقدمها فى القضية المستعجلة والتى تم الحكم فيها بعد الاختصاص النوعى اما قضية المستأجر فقد حكمت المحكمة بتحويلها للتحقيق وغيرت انا المحامى وقال لى المحامى الاخر انه يجب ان اتى بشهود مع انى معى العقد وتم ارسال انذار كتابى اخر باخلاء العين المؤجرة لانتهاء المدةوهو اتى بشهود من اقاربه(على العلم بأن العقد ليس عليه شهود) وان شاهد منهم قد شهد فى جلسة عرفية بورقة من امضاءه كشاهد بتقليل نسبة الزيادة السنوية من 3% الى 2 جنيه والشهادة عندما سأله المحامى انكر الامضاء وشهدوا بأن مدة 60 عاما وانه هو الذى شطب الشقة ودفع المحامى الخاص به فى الدعوى المرفقة بالتحقيق بالمادة 60 و 61 من قانون الاثبات بعدم الاخذ بشهادة الشهود الا انه لم يؤكد طلبه فى جلسة التحقيق فحكم القاضى للمستأجر بستون عاما(حكم ابتدائى) ولم يلزمنى بمبلغ التشطيب واعتبرها ديكورات وعلل انا سكوت المدعى عليى فى جلسة التحقيق وعدم تأكيده على طلبه برفض شهادة الشهود هو تنازلا منه
فما الحل لا أريد ان تغتصب منى الشقة بستون عاما ولا اعلم لماذا لم يأخذ القاضى بالانذارات كتأكيد ضمنى على عدم التنازل عن الحق والرغبة فى التأجير لستون عاما
اسف للاطالة واكون شاكرا لو تفضلت بالاجابة ما الحل وماذا يجب ان افعل
انا مالك أجر منى المستأجر شقة فى 1/1/1997 عقد ايجار غير محدد المدة بأجرة 110 جنيه شهريا ونسبة زيادة سنويا 3% وان الشقة مستوفاة جميع لوازمهامن وانه خال من اى خلل وموافق لسكنه والبند العاشر ينص على اختصاص قاضى الامور المستعجلة فى حالة ترك المستأجر المكان وبناء علي تم ارسال انذار له باخلاء العين المؤجرة فى شهر 11 سنة 2009 وتم رفع دعوى قضائية مستعجلة ضده فى اول سنة 2010 فى نفس الوقت رفع المستأجر ضدى دعوى قضائية بأنه فقد العقد بنفس البيانات سالفة الذكر لكن أدعى انى انذرته باخلاء العين المؤجرة بالرغم من ان المدة ستون عاما بالقرائن وشهادة الشهود وانه استلم الشقة غير صالحة للسكن وانه شطبها بمبلغ 15000 وطلب تحويل العوى للتحقبق ولم يقدم المحامى الخاص بى العقد فى قضيته وقدمها فى القضية المستعجلة والتى تم الحكم فيها بعد الاختصاص النوعى اما قضية المستأجر فقد حكمت المحكمة بتحويلها للتحقيق وغيرت انا المحامى وقال لى المحامى الاخر انه يجب ان اتى بشهود مع انى معى العقد وتم ارسال انذار كتابى اخر باخلاء العين المؤجرة لانتهاء المدةوهو اتى بشهود من اقاربه(على العلم بأن العقد ليس عليه شهود) وان شاهد منهم قد شهد فى جلسة عرفية بورقة من امضاءه كشاهد بتقليل نسبة الزيادة السنوية من 3% الى 2 جنيه والشهادة عندما سأله المحامى انكر الامضاء وشهدوا بأن مدة 60 عاما وانه هو الذى شطب الشقة ودفع المحامى الخاص به فى الدعوى المرفقة بالتحقيق بالمادة 60 و 61 من قانون الاثبات بعدم الاخذ بشهادة الشهود الا انه لم يؤكد طلبه فى جلسة التحقيق فحكم القاضى للمستأجر بستون عاما(حكم ابتدائى) ولم يلزمنى بمبلغ التشطيب واعتبرها ديكورات وعلل انا سكوت المدعى عليى فى جلسة التحقيق وعدم تأكيده على طلبه برفض شهادة الشهود هو تنازلا منه
فما الحل لا أريد ان تغتصب منى الشقة بستون عاما ولا اعلم لماذا لم يأخذ القاضى بالانذارات كتأكيد ضمنى على عدم التنازل عن الحق والرغبة فى التأجير لستون عاما
اسف للاطالة واكون شاكرا لو تفضلت بالاجابة ما الحل وماذا يجب ان افعل
