من طرف نقرأ كثير ا نقدا وانتقادا وتسفيها ومناقشة وتحليلا
لاعمال الاخرين ونجد ان هذا الامر حق وواجب للناقد نتفق كثيرا معه ونسايره
ونبارك خطواته ونختلف احيانا الى ان يمس هذ الامر ذواتنا اوذوات من من نحب
هنا تنقلب موضوعيتنا وتتوه ولا نرى الناقد الا كشخص فاسد ومفسد ومغرض
ومآجور لأنه مس ذواتنا المقدسه وافعالنا التى نراها معصومه بالرغم من ان
النقد قد يكون صائبا ولكنه عشق الذات وثقافة الكبر المورثه والمحفوره فى
دواخلنا والتى نشأنا عليها واصبحت جزءا من تركيبتنا ومكوننا وهى فى
الميزان الحق امور غير مبرره ولا ممنطقه ولا سند ترتكز عليه اقولها وبحق
ان هذا واقعنا وكلنا هذا الرجل وهو ما يجرنا للوراء لأننا نركب رؤسنا حتى
مع معرفتنا بخطأ ما اعتنقنا ولا ادرى هل هى سطوة ابليس الذى سبقنا لهذا
.... تلك المقدمه اراها لازمه وواجبه كمدخل للقضية المطروحه بالعنوان
المتخذ لهذا المكتوب فكلنا سمع وقرأ ماجرت عليه قضية اجتماع هيئة المكتب
بالمملكه المغربيه وما انتهت اليه وماشهدته من احداث رأها كل منا بزاويته
فمنا من رأى ان مجدى عبد الحليم هو حجر زاويتها ومحركها الاكبر وكأنه
رياح الخماسين عندما تهب تأخذ كل مافى طريقها ومنا من رأى ان عبد الحليم
مجرد ناقل لما حدث ودار ووقع شأنه شأن كثيرين غيره ومن بينهم وكالة
الانباء الاشهر فى المنطقه أ ش أ وهى الوكاله الرسميه المعلوم عنها
الحياديه وتحرى الصدق فى نقل الخبر وتعتمد فى ذلك على التواجد الفعلى فى
ساحة الاحداث ليكون نقلها من الواقع وعن كثب المهم ان ماجرى جرى وان كنت
اعتقد ان ماجرى هو من توابع الحدث وليس لب الحدث وجوهره فالحدث الجوهرى هو
اجتماع هيئة مكتب الاتحاد واجراء الانتخابات لشغل مقاعد مصر السته الشاغره
بانتهاء مدة شاغليه اووفاتهم وقد سافر كثير من الزملاء أملا فى الفوز
بمقعد من تلك المقاعد وقد ترشح 13 اجريت الانتخابات فاسفرت عن فوز
الاساتذه لمياء صرى مبدى ؛ صابر عمار ؛عاكف جاد ؛ سيد عد الغنى ؛ يحيى
التونى ؛ خالد ابوكريشه وقد هنأنا حضراتهم فى حينه عن طريق الكتابه ولكن
هذه النتيجه يجب ان تستوقفنا خصوصا اذا ما استعرضنا ان بعضا ممن تقدموا
للترشيح ولم يوفقو ا هم اعضاء منتخبون بنقابة المحامين بمصر وهم الاساتذه
احمد المليجى ؛ سعد عبود ؛ محمد فزاع وان عضويتهم للنقابة افراز للجمعيه
العموميه التى زاد عدد الحضور بها عن 76 الف صوت وفى المقابل وفق
الاستاذين عاكف جاد وسيد عبد الغنى الذين طرحوا انفسهم ولم تولهم الجمعيه
العموميه لنقابة بلدهم ثقتها والسؤال الذى يطرح نفسه بعيدا عن الشخصنه هل
يحق لجمعية الاتحاد المكونه من 51 عضوا ان تأتى باشخاص على خلاف رغبة
الاغلبيه بالجمعية العمومية الام ام ان هذا الاختيار وهو ما حدث بالفعل
لايتفق مع ابسط قواعد العداله والاخلاق حتى ولوكان له سنده من اللائحه
المنظمه لعضوية الاتحاد لان اللائحه التى تصطدم بقواعد الاخلاق وروح
القانون تستحق منا وقفه وكانت تستحق من اعضاء جمعيتها الرجوع للقواعد
العامه وليس ادل على ذلك ماحدث فى انتخابات اتحاد الكره المصرى ان اللائحه
منعت الكابتن احمد شاكر والكابتن شوبير من الترشيح وكان هناك اتجاه
لتعينهما فى المجلس وفقا للائحه التى تعظى الحق للجهه الادارية تعيين 3
اعضاء فجاءت الفتوى لتقول ان المنطق يمنع تعيين من حرم القانون اعادة
ترشيحه والا كان هذا الامر التفاتا على القانون وهو ماتأباه قواعد
العدالة والاخلاق وانتهى الامر الى عدم تعيينهم بالرغم من عدم وجود نص
مانع ولكن العدل ليس دائما فى النصوص العدل فى ضمائر ووجدان المنصفين
والسؤال الذى يطرح نفسه لماذا جاءت جمعية ال 51 باختيارات على خلاف رغبة
الاغلبيه أليس المنطق كان محتما عليهم الاسترشاد برغبة الاغلبيه ومسايرتها
ألستم معى ان هذه النتيجه تستحق منا التوقف امامها بهدوء وانصافل أننا نحن
معشر المحامين تستوقفنا دائما الثقوب التى تلصق بثوب العداله اينما كانت
وبصرف النظر عن الاشخاص فالحق قبل الاشخاص والاشياء والمحبات والرجوات
!!!!!!!!!!! أليس ماجرى يعد عدم اكتراث من الناخب والمنتخب بحق اصيل لصاحب
الحق فى اختيار من يمثله وقد يقول قائل ان من اختير حصل ايضا على اصوات
نقول لهم ان الديمقراطيه التى ملأتم الدنيا ضجيجا بها تقضى باحترام
الاقليه لارادة الاغلبيه وليس العكس !!!!