من طرف 
من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، بحل مجلس النقابة والنقابات الفرعية
وتشكيل لجنة قضائية لإدارتها طالب حمدى خليفة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة لعدم اختصاص المحكمة ولانتفاء القرار الإدارى و حضر مرتضى منصور متضامناً مع المحامين الصادر لصالحهم الحكم، وطالب المحكمة برفض الطعن وإصدار حكم نهائى بحل مجلس النقابة.
وبعد انتهاء الجلسه نشب العديد من المشادات الكلامية بين عدد من المحامين المؤيدين والمعارضين للحكم الصادر بحل مجلس النقابه العامه والفرعيات .
وعقب الجلسة تجمع العشرات من المحامين خارج الاستراحة المخصصة لهم بمجلس
الدولة، محاولين الهجوم على حمدى خليفة وبصحبته إبراهيم إلياس عضو مجلس
النقابة داخل الاستراحة، إلا أن الأمن تمكن من غلق الأبواب عليه .
وبعد هذه الاحداث تبادل بعض المراقبين لما يجري بالنقابه ان المقصود هو شخص النقيب وليس الحكم او شئون النقابه وانهم يستغلون اي زريعه لتشويه صوره نقيب المحامين لأختلافات انتخابيه فقط .