من طرف 
هناك نيابات تعرف قانونًا باسم "النيابات المتخصصة"، وهي من اسمها أفرع
ينشئها النائب العام؛ كي تختص بالتحقيق في أنواع معينة من الجرائم..حيث يجوز للنائب العام أو لوزير العدل أن يصدر قرارا بإنشاء نيابة تختص
بالتحقيق والتصرف في أنواع معينة من الجرائم، وسنقوم هنا بعرض أهم هذه
النيابات المتخصصة، وشرح الجرائم التي تختص كل نيابة بالتحقيق فيها..
أولاً: نيابة أمن الدولة العليا
هي نيابة ملحقة بمكتب النائب العام، وتم إنشاؤها في 8/ 3/ 1953 وتختص هذه النيابة بالتصرف في الجرائم التي تهدد أمن الدولة، مثل:
- الجرائم المضرّة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل.
- جرائم المفرقعات.
- الجرائم المتعلقة بالأديان.
- الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر إذا كان المجني عليه موظفا عاما.
- الجنايات التي يصدر أمر بإحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا من رئيس الجمهورية بشأن حالة الطوارئ.
- جرائم الإضراب عن العمل، وما يتعلق بالعمل ذي المنفعة العامة (مثل المستشفيات والمواصلات العامة) وجرائم التجمهر.
- الجرائم المتعلقة بنظام الأحزاب.
- ثانيًا: نيابة الأموال العامة العليا
وتختص هذه النيابة بالتحقيق في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه، ويكون اختصاصها في القضايا المتهم فيها موظف عمومي.
فإذا قام موظف باختلاس أموال من الدولة كان مؤتمنًا عليها، أو قام
بسرقتها من المؤتمن عليها (كسرقة خزينة شركة أو سرق رواتب الموظفين) فإن
نيابة الأموال العامة هي الجهة المختصة التي تحقق مع هذا الموظف المختلس..
وإن تم تكليف مسئول أو وزير ببناء مشروع للدولة (مثل مدرسة أو جامعة)
يتم تمويله من الضرائب -وهي بالطبع أموال عامة- التي يدفعها المواطنون ثم
قام هذا المسئول بسرقة نصف أموال المشروع وقام بإنشاء المشروع بالنصف
الآخر عن طريق الغش في الأساسات وبنائه بمواد غير مطابقة للمواصفات؛ كي
يوفر في سعر المشروع لسرقة أمواله، فإذا ما تم كشف هذا الغش وهذه السرقة
فإن نيابة الأموال العامة هي التي ستحقق معه..
ثالثًا: نيابة الشئون المالية والتجارية
هي نيابة متخصصة، أُنشئت بمكتب النائب العام بتاريخ 23/ 10/ 1958
وتختص هذه النيابة بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالشركات العاملة في
مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المتعلقة بالتهريب الجمركي،
والتصرف في القضايا المتعلقة بالشركات، والبنوك، وعمليات البورصة، وشئون
النقل، وتهريب الأموال، والقضايا المتعلقة بتزوير العملة.
رابعًا: نيابة مكافحة التهرّب الضريبي
هي نيابة متخصصة أنشئت بمكتب النائب العام بتاريخ 30/ 10/ 1979 وتختص
هذه النيابة بالتصرف فيما يقع بجميع أنحاء الجمهورية من الجرائم المتعلقة
بقوانين الضرائب، وبصفة خاصة الجرائم التي تسري عليها أحكام قانون الضرائب
على الدخل، وقانون ضريبة الدمغة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات
(ويمكن لها التصرف في أي جريمة لها علاقة باختصاصها).
خامسًا: نيابة الأحداث
هي نيابة متخصصة أنشئت بمكتب النائب بتاريخ 6/ 8/ 1996 وتتولى أعمال
النيابة العامة بالتحقيق مع من ارتكبوا جرائم ولم يتجاوزوا السن القانونية
(21 عامًا) وهم من يطلق عليهم "القُصّر" وتقوم هذه النيابة بالتحقيق
والتصرف في القضايا التي يتورط فيها القُصّر، وكذلك الطعن في الأحكام
الصادرة عليهم، وتنفيذ العقوبات والتدابير المقضي بها الأحكام المبينة في
المعاملة الجنائية للأطفال.
سادسًا: نيابة المرور
وتختص نيابة المرور في التحقيق والتصرف في الجنح والمخالفات المنصوص
عليها في قانون المرور، مثل عدم ربط حزام الأمان، والسير بسرعة زائدة،
وكسر الإشارات، وغيرها من المخالفات المرورية.
سابعًا: نيابات الجرائم
وهي نيابات متخصصة أنشئت في 29/ 6/ 1980 وتختص نيابة الجرائم بالتحقيق
والتصرف في الجرائم التي تقع في دائرتها بشأن المتشردين المشتبه فيهم
والموضوعين تحت مراقبة البوليس، وهم المعروفون إعلاميًا بـ"أرباب
السوابق".
وأخيرًا علينا أن نعرف أن أي نيابة متخصصة تنشأ بناءً على قرار من
النائب العام أو وزير العدل، وفي جميع الأحوال فإن النيابة العامة هي صاحبة
الولاية العامة لكل ما سبق من جرائم على سبيل المثال لا الحصر، ومن حقها
ممارسة وإجراء التحقيقات بنفسها متى كان لذلك ضرورة أو حاجة، ومن حقها
إحالة الموضوع إلى النيابة المختصة أو الاستمرار بنفسها في متابعة سير
القضية.
كما يتم إنشاء جدول بكل نيابة من النيابات السابق ذكرها، به دفاتر
وسجلات يتم فيه تسجيل القضايا المعروضة على هذه النيابات وما تم فيها.