من طرف مادة 1 : لاتسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض
ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأمالكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
والقوانين الخاصة بأيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق
تأجيرها ولا على ألماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون أو
تنتهى بعده لأى سبب من ألأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا
للقانون .
المادة 2 : تطبق احكام القانون المدنى في شأن تأجير
الأماكن المنصوص عليها في المادة ألأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو
في شأن استغلالها أو التصرف فيها .
المادة 3 : يلغى كل نص في أى قانون اخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره’
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض
ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأمالكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
والقوانين الخاصة بأيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق
تأجيرها ولا على ألماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون أو
تنتهى بعده لأى سبب من ألأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا
للقانون .
المادة 2 : تطبق احكام القانون المدنى في شأن تأجير
الأماكن المنصوص عليها في المادة ألأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو
في شأن استغلالها أو التصرف فيها .
المادة 3 : يلغى كل نص في أى قانون اخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره’