من طرف ثورة تونس التي اندلعت أحداثها في 17 ديسمبر 2010 لم تكن هي السبب الأول لاندلاع ثورة 25 يناير في مصر، لكنها كانت الملهم، حيث شهد شهر ديسمبر 2010 الكثير من الإضرابات والاحتجاجات والأعتصامات أهمها اعتصام المئات من العمال على رصيف مجلس الوزراء للمطالبة لحد أدنى للأجور، وتزايدت موجات الاحتجاج على شبكة الإنترنت بين أوساط ورواده ضد من أسموهم مزوري الانتخابات ورموز الحزب الوطني ورئيس وأعضاء الحكومة وخاصة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق الذي وصفه الكثيرون بالبلطجي خاصة بعد الإعلان عن مقتل الشاب خالد سعيد وتزايد الدعوات للقصاص من قاتليه.
في تلك الأثناء كانت الإدارة لمباحث أمن الدولة قد كثفت عملها في مراقبتها المعتصمين أمام مجلس الوزراء ولشبكات الإنترنت وللقنوات الفضائية وللصحف وأي مواطن يتفاعل مع دعوات التظاهر يوم 25 يناير وتوالت التقارير أمام رئيس الوزراء ومنه إلى ديوان رئيس الجمهورية، وحذرت التقارير بشكل قاطع من تأثير المواطنين بالثورة التونسية ومن تأكيدات من الدعوة للإحداث مثلها في مصر.
يقول المستند الأول الذي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" عليه ومنسوب صدوره لجهاز مباحث أمن الدولة "مكتب رئيس الجهاز" ومرفوع إلى اللواء حسن عبد الرحمن رئيس الجهاز بتاريخ 20 ديسمبر 2010 (تبلغ إلينا من وحدات الجهاز وأفرعها بالمحافظات والإدارات المعنية بمتابعة الإنترنت ورصد توجهات الرأي العام، أن الحديث عن الثورة التونسية يحمل نبرات ودعوات معادية للحكومة تطالب بثورة في مصر ضد الحكومة والشرطة، وتزداد الدعوات على شبكة الفيس بوك وتويتر بإحداث ثورة في مصر يوم 25 يناير، ودعت عدد من الصفحات والمواقع والمجموعات إلى مظاهرة يوم 25 يناير تبدأ من دار القضاء العالي وتسير نحو ميدان التحرير من شارع رمسيس، كما دعت العناصر الإيثارية المحرضة إلى حل مجلس الشعب والحزب الوطني بدعوى قيامهم بتزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وتناولت الكثير من المواقع بشكل مباشر الهجوم على السيد وزير الداخلية والسيد أحمد عز والسيد جمال مبارك والسيد فتحي سرور، وطالبوا بثورة في مصر لإحداث ما أسموه تطهير البلاد من الفساد.
تم حصر العناصر الإثارية ووضعهم تحت المراقبة وفتح ملفات تكليف منفصلة لكل فرد على حده من الأفراد الغير صادر بحقهم تكليفات سابقة).
وفي 23 ديسمبر 2010 رصدت الإدارة العامة لمباحث امن الدولة تفاعل الصحف والقنوات الفضائية مع أحداث الثورة التونسية والحديث عن احتمالية قيام ثورة في مصر، وعن الربط بين الثورة التونسية وحالة الغضب التي انتابت المواطنين نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية، وقال تقرير مكتب رئيس الجهاز الذي رفع إليه في نفس اليوم صراحة أن الجهاز سوف يتعامل مع تلك الصحف والقنوات الفضائية لمطالبتها بالتهدئة وتغيير خطابها الإعلامي وتحذير المواطنين من الثورة، والحديث عن أن مصر تختلف عن تونس، وهو ما حدث بالفعل وقتها.
يقول الخطاب نصاً (يبلغ إلينا من إدارة المراقبة الإليكترونية تزايد الدعوات للاعتصام أمام مجلس الوزراء ودعم المعتصمين أمامه، والتحريض على توسيع الاعتصام للمطالبة بحل مجلس الشعب ومحاكمة من أسموهم بمزورين الانتخابات وإقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة لتحسين أحول المواطنين الاقتصادية.
كما تبلغ إلينا رصد عدد من القنوات الفضائية تقوم بتوجه المواطنين بخطاب اثاري تحريضي ضد الحكومة ومجلس الشعب – مرفق كشف تفصيلي بالقنوات والبرامج – وتقوم باستضافة العناصر الأثارية الداعية للاعتصام وإسقاط الحكومة، كذا عدد من الصحف والمجلات الخاصة والحزبية – تم إعداد كشف تفصيلي بها – وجاري التعامل معها).
غدا.. ماذا فعل "نظيف" بعد علمه بالتخطيط للثورة في 25 يناير ؟
في تلك الأثناء كانت الإدارة لمباحث أمن الدولة قد كثفت عملها في مراقبتها المعتصمين أمام مجلس الوزراء ولشبكات الإنترنت وللقنوات الفضائية وللصحف وأي مواطن يتفاعل مع دعوات التظاهر يوم 25 يناير وتوالت التقارير أمام رئيس الوزراء ومنه إلى ديوان رئيس الجمهورية، وحذرت التقارير بشكل قاطع من تأثير المواطنين بالثورة التونسية ومن تأكيدات من الدعوة للإحداث مثلها في مصر.
يقول المستند الأول الذي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" عليه ومنسوب صدوره لجهاز مباحث أمن الدولة "مكتب رئيس الجهاز" ومرفوع إلى اللواء حسن عبد الرحمن رئيس الجهاز بتاريخ 20 ديسمبر 2010 (تبلغ إلينا من وحدات الجهاز وأفرعها بالمحافظات والإدارات المعنية بمتابعة الإنترنت ورصد توجهات الرأي العام، أن الحديث عن الثورة التونسية يحمل نبرات ودعوات معادية للحكومة تطالب بثورة في مصر ضد الحكومة والشرطة، وتزداد الدعوات على شبكة الفيس بوك وتويتر بإحداث ثورة في مصر يوم 25 يناير، ودعت عدد من الصفحات والمواقع والمجموعات إلى مظاهرة يوم 25 يناير تبدأ من دار القضاء العالي وتسير نحو ميدان التحرير من شارع رمسيس، كما دعت العناصر الإيثارية المحرضة إلى حل مجلس الشعب والحزب الوطني بدعوى قيامهم بتزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وتناولت الكثير من المواقع بشكل مباشر الهجوم على السيد وزير الداخلية والسيد أحمد عز والسيد جمال مبارك والسيد فتحي سرور، وطالبوا بثورة في مصر لإحداث ما أسموه تطهير البلاد من الفساد.
تم حصر العناصر الإثارية ووضعهم تحت المراقبة وفتح ملفات تكليف منفصلة لكل فرد على حده من الأفراد الغير صادر بحقهم تكليفات سابقة).
وفي 23 ديسمبر 2010 رصدت الإدارة العامة لمباحث امن الدولة تفاعل الصحف والقنوات الفضائية مع أحداث الثورة التونسية والحديث عن احتمالية قيام ثورة في مصر، وعن الربط بين الثورة التونسية وحالة الغضب التي انتابت المواطنين نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية، وقال تقرير مكتب رئيس الجهاز الذي رفع إليه في نفس اليوم صراحة أن الجهاز سوف يتعامل مع تلك الصحف والقنوات الفضائية لمطالبتها بالتهدئة وتغيير خطابها الإعلامي وتحذير المواطنين من الثورة، والحديث عن أن مصر تختلف عن تونس، وهو ما حدث بالفعل وقتها.
يقول الخطاب نصاً (يبلغ إلينا من إدارة المراقبة الإليكترونية تزايد الدعوات للاعتصام أمام مجلس الوزراء ودعم المعتصمين أمامه، والتحريض على توسيع الاعتصام للمطالبة بحل مجلس الشعب ومحاكمة من أسموهم بمزورين الانتخابات وإقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة لتحسين أحول المواطنين الاقتصادية.
كما تبلغ إلينا رصد عدد من القنوات الفضائية تقوم بتوجه المواطنين بخطاب اثاري تحريضي ضد الحكومة ومجلس الشعب – مرفق كشف تفصيلي بالقنوات والبرامج – وتقوم باستضافة العناصر الأثارية الداعية للاعتصام وإسقاط الحكومة، كذا عدد من الصحف والمجلات الخاصة والحزبية – تم إعداد كشف تفصيلي بها – وجاري التعامل معها).
غدا.. ماذا فعل "نظيف" بعد علمه بالتخطيط للثورة في 25 يناير ؟