من طرف القاهرة - أ ش أ - عصمت سعد - محمد الخطيب
قام 207 مرشحين بسحب أوراق الترشح للانتخابات الرئاسيةالمقرر إجراؤها في 23 و24 مايو المقبل، وذلك في اليوم الاول لفتح الباب أمام راغبي الترشح لسحب الاستمارات، وقد أنهت لجنة الإنتخابات الرئاسية أعمالها في تمام الساعة التاسعة من مساء السبت.
ومن المقرر أن تستمر عمليات سحب استمارات الترشح حتى يوم 8 أبريل المقبل .. بينما يجرى في موازاة ذلك قيام المرشحين بالسعى للحصول على تأييد من جانب 30 نائبا برلمانيا سواء من مجلس الشعب أو الشورى أو للحصول على تزكية من 30 ألف مواطن في 15 محافظة على الأقل وتوثق في الشهر العقارى أو تقدم أحد الأحزاب السياسية بمرشح عنها لخوض غمار المنافسة في الإنتخابات المقبلة ، وهى الطرق الثلاثة التي قررها قانون الإنتخابات الرئاسية أمام راغبي الترشح.
وقف الدعاية التزاما بالقانون
هذا وقد اكد المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية إن قانون الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية يؤكد ضرورة وقف الدعاية منذ لحظة فتح باب الترشح وحتى 3 أسابيع قبل الاقتراع.
وأضاف سلطان -فى رده على أسئلة الصحفيين اليوم السبت بمقر لجنة الانتخابات الرئاسية حول العقوبات الخاصة باختراق المرشحين لقواعد واجرءات الدعاية الانتخابية -أنه ليس له دخل للدعاية السابقة من قبل المرشحين والتى جرت مؤخرا موضحا أن العقوبات بها ازالة بالطريق الإدارى وإخطار النائب العام لاتخاذ الاجراءات نظرا لان بها عقوبة جنائية.
وأوضح أن كل خطوة من خطوات الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية عليها تظلم أو طعن ولايوجد إجراء بعينه مقفول عليه باب الطعن , مشيرا إلى أن نص القانون يؤكد على حصول المرشح على توقيع 30 من أعضاء البرلمان أو 30 الف ناخب من 15 محافظة أو 1000 ناخب بحد أدنى من كل محافظة ويحق لاى حزب أن يرشح مرشحا للرئاسة حتى ولو حصل على مقعد واحد فى البرلمان.
وأوضح سلطان أن جميع مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم بها جميع النماذج الموجودة , لافتا إلى وجود بعض الشكاوى وبصفة خاصة فى الأماكن المترامية الاطراف مثل اطفيح وجنوب سيناء ولكن تم التغلب عليها كما أن عملية التوثيق تجرى بدون سداد أى رسوم.
وحول ضمانات متابعة عملية تمويل المرشحين للانتخابات الرئاسية وعدم تجاوز المبالغ التى حددها القانون 10 ملايين جنيه فى السباق الأول و2 مليون فى الإعادة أكد سلطان أن الذى سيضبط مخالفا للقانون سيحال إلى الجهات المختصة وهى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية , موضحا أن عملية المراقبة على التمويل ستجرى من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات من خلال فتح حساب لكل مرشح فى 3 بنوك وهى البنك الأهلى أوبنك مصر أو بنك القاهرة.