من طرف عدم مراعاة أحكام المادة 2/24 اجراءات . لابطلان . مثال لرد سائغ فى اطراح دفاع الطاعنة ببطلان محضر الضبط لخلوه من توقيع محرره .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفع الطاعنة ببطلان محضر الضبط لخلوه من توقيع محرره ، بقوله : - ولا تساير المحكمة الدفاع فيما ذهب إليه من بطلان محضر الضبط لعدم التوقيع عليه من محرره إذ الثابت من مطالعته صدوره من محرره مبينا به اسمه وعمله وساعة وتاريخ تحريره ومضمون ما أسفرت عنه واقعتى الضبط والتفتيش التى قام بها من ضبط كمية من مخدر الهيروين بحوزة المتهمة الثانية تقوم بتخزينها لحساب المتهمة الأولى التى تتجر فيها وتأشر عيله من السيد وكيل النيابة المحقق فى تاريخه بما يفيد النظر والإرفاق وأن خلو المحضر من توقيع محرره لا يسلبه مقوماته أو ينفى صدوره منه لأن ذلك وان جاء على سبيل السهو فلا ينال من حقيقة الواقع المثبت شيئا - . وكانت المادة 2/24 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعا إلى تقدير محكمة الموضوع بسلامة الاجراءات التى اتخذها مأمورية الضبطية القضائية .
( المادة 24 اجراءات )
( الطعن رقم 6682 لسنة 63ق - جلسة 1995/4/12 س46 - ص708)
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفع الطاعنة ببطلان محضر الضبط لخلوه من توقيع محرره ، بقوله : - ولا تساير المحكمة الدفاع فيما ذهب إليه من بطلان محضر الضبط لعدم التوقيع عليه من محرره إذ الثابت من مطالعته صدوره من محرره مبينا به اسمه وعمله وساعة وتاريخ تحريره ومضمون ما أسفرت عنه واقعتى الضبط والتفتيش التى قام بها من ضبط كمية من مخدر الهيروين بحوزة المتهمة الثانية تقوم بتخزينها لحساب المتهمة الأولى التى تتجر فيها وتأشر عيله من السيد وكيل النيابة المحقق فى تاريخه بما يفيد النظر والإرفاق وأن خلو المحضر من توقيع محرره لا يسلبه مقوماته أو ينفى صدوره منه لأن ذلك وان جاء على سبيل السهو فلا ينال من حقيقة الواقع المثبت شيئا - . وكانت المادة 2/24 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعا إلى تقدير محكمة الموضوع بسلامة الاجراءات التى اتخذها مأمورية الضبطية القضائية .
( المادة 24 اجراءات )
( الطعن رقم 6682 لسنة 63ق - جلسة 1995/4/12 س46 - ص708)