من طرف لا يجوز لأى شخص، أو جهة ما، مهما علا شأنها، أن تعطل، أو توقف، تنفيذ حكم نهائي، ويجب أن يتم هذا التنفيذ بالمدى الذى عينه الحكم كاملاً غير منقوصٍ على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه
استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وعلى ما جرى به إفتاؤها - أن الأحكام القضائية تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ منها، نزولاً على حجيتها وإعلاءً لشأنها، الأمر الذى لا يسوغ معه قانونًا – مع نهائية الحكم – إعادة مناقشته، أو الامتناع عن تنفيذه، وإنما يتعين التسليم بما قضى به باعتباره عنوانًا للحقيقة، لا سيما أن القانون قد رسم سُبلاً عدة للطعن في الأحكام ووقف تنفيذها، فإذا ما استُنفدت هذه السبل، أو لم يتم ولوجها، فلا مناص من المبادرة إلى هذا التنفيذ؛ إذ لا يجوز لأى شخص، أو جهة ما، مهما علا شأنها، أن تعطل، أو توقف، تنفيذ حكم نهائي، ويجب أن يتم هذا التنفيذ بالمدى الذى عينه الحكم كاملاً غير منقوصٍ على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه، ومن هنا كان لزامًا أن يكون التنفيذ موزونًا بميزان القانون من جميع النواحي والآثار، حتى يُعاد وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح، وصولاً إلى الترضية القضائية التي يبتغيها من يلجأ إلى القضاء.
( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع - ملف رقم 58/1/474 جلسة 14 مارس 2018 )
استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وعلى ما جرى به إفتاؤها - أن الأحكام القضائية تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ منها، نزولاً على حجيتها وإعلاءً لشأنها، الأمر الذى لا يسوغ معه قانونًا – مع نهائية الحكم – إعادة مناقشته، أو الامتناع عن تنفيذه، وإنما يتعين التسليم بما قضى به باعتباره عنوانًا للحقيقة، لا سيما أن القانون قد رسم سُبلاً عدة للطعن في الأحكام ووقف تنفيذها، فإذا ما استُنفدت هذه السبل، أو لم يتم ولوجها، فلا مناص من المبادرة إلى هذا التنفيذ؛ إذ لا يجوز لأى شخص، أو جهة ما، مهما علا شأنها، أن تعطل، أو توقف، تنفيذ حكم نهائي، ويجب أن يتم هذا التنفيذ بالمدى الذى عينه الحكم كاملاً غير منقوصٍ على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه، ومن هنا كان لزامًا أن يكون التنفيذ موزونًا بميزان القانون من جميع النواحي والآثار، حتى يُعاد وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح، وصولاً إلى الترضية القضائية التي يبتغيها من يلجأ إلى القضاء.
( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع - ملف رقم 58/1/474 جلسة 14 مارس 2018 )