صخب وتبادل اتهامات بالتزوير مع اهتمام يومي من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية واضح بأحداث نقابة المحامين، بين طرف مدعوم من قبل السيد نقيب المحامين عضو الحزب الحاكم ومرشحه في إنتخابات مجلس الشورى في دائرة شمال الجيزة، ومعه العضو البارز في المجلس التشريعي عن الحزب الحاكم، عضو مجلس نقابة المحامين عمر هريدي الذي قدم طلباً بتعديل قانون المحاماة إلى المجلس التشريعي، وكانت أبرز التعديلات طلب زيادة أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم سحب الثقة من مجلس النقابة المنتخب من 500 عضو إلى 3000 عضو، مع وضع شروطاً جديدة للمحامين الراغبين في الترشح على منصب النقيب،وبين طرف آخر أطلق على نفسه تيار الإستقلال النقابي وينال دعم النقيب السابق سامح عاشور ومعه ممثلين عن تيارات سياسية معارضة رفضوا تعديلات القانون واتهموا المجلس بتنفيذ أوامر الحزب الحاكم، واتهم الطرفين كل منهما الآخر بالتزوير، وقاد كلاً منهما وقفات إحتجاجية فى مواجهة الآخر، وإدعى كل منهما أنه يعمل لصالح المحامين، ونال كل منهما نصيب من الإهتمام الإعلامي ملحوظ.كل تلك الأحداث في غياب أصحاب المصلحة الحقيقية وهم المحامون الذين يعانوا من تردي واضح في أحوالهم الإقتصادية والإجتماعية، إذ يقع إستغلال بشع على المحامين الصغار أثناء ممارستهم عملهم برواتب ضئيلة في كبرى مكاتب المحاماة التي يمتلكها أشخاص ينتمون لطرفي الصراع وأقرانهم من كبار المحامين، كما يعاني المحامون أثناء ممارسة عملهم لصعوبات بالغة للغاية حيث يتم إهانتهم والإعتداء عليهم في أقسام الشرطة والمحاكم والنيابات وأصبحت المهنة مصدر إهانة للعديد من المحامين في تعاملتهم مع تلك المراكز القانونية وذلك دون أدنى تدخل من طرفي الصراع، بالإضافة إلى التردي والتراجع الواضح في دور النقابة التي تضم 300 ألف عضو وتعمل في مهنة تساهم في تنفيذ القانون وتطبيقه ومع ذلك لا يؤخذ رأيها ولا تصدر موقف في العديد من التشريعات الهامة الصادرة من المجلس التشريعي التي تمس مستقبل وعمل المهنة، إلى تدهور واضح في أحوال الخدمات يصل إلى إنهاء تعاقد المستشفيات مع النقابة. كل تلك الجرائم مسئول عنها الطرفين: النقيب السابق المدعوم من قبل بعض التيارات السياسية المعارضة والذي تحالف مع الحزب الحاكم للتضييق على الأخوان المسلمين في دورتي ترأس فيهما النقابة وأصدر تشريع جديد للمحاماة في غيبة الجمعية العمومية التي إنتخبته ونال دعم الحزب الحاكم واليوم يدعي على منافسه أنه مدعوم من قبل هذا الحزب،والنقيب الحالي الذي منذ أن تولى منصبه يدعي تحقيق إنجازات مرئى السمع والبصر وكانت أبرز تلك الإنجازات زيادة الإهانات للمحامين وتردت الخدمات وأغلقت قاعة الحريات التي كانت مفخرة للنقابة طوال تاريخها، و بين أعضاء المجلس من جماعة الأخوان المسلمين الذين يتمتعوا بالأغلبية في ثلاث دورات إنتخابية دون أي دور واضح في حل تلك المشكلات والإكتفاء بإعتبار النقابة ميداناً للدعابة للجماعة. كل تلك الأطراف مسئولة عما وصلت إليه مهنة المحاماة وأوضاع النقابة من تدهور،ويبقى الحل في إعمال حق المواطنين في إنشاء نقابتهم المستقلة وحقهم في الإشراف عليها وإدارتها، بدلاً من تلك الأشكال العقيمة التي انتهى دورها وأصبحت مسرحاً للصراع بين قوى وقيادات سياسية، أفقدت العمل النقابي قيمته وهو التفاوض بإسم أصحاب المهنة الواحدة لتحسين أوضاعهم، وحولتها إلى مساحة للصراع السياسي أو إلى جمعية خيرية تقدم خدمات متواضعة لأعضائها وبين الإثنين فقد العمل النقابي قيمته ودوره.
تقرير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية عما يدور بنقابه المحامين
مفيده عبد الرحمن- مدير عام المنتدي
- عدد المساهمات : 3455
نقاط : 9937
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 17/06/2009
- مساهمة رقم 1
تقرير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية عما يدور بنقابه المحامين
من طرف مفيده عبد الرحمن الأربعاء يونيو 09, 2010 11:10 am
مفيده عبد الرحمن- مدير عام المنتدي
- عدد المساهمات : 3455
نقاط : 9937
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 17/06/2009
- مساهمة رقم 2
رد: تقرير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية عما يدور بنقابه المحامين
من طرف مفيده عبد الرحمن الأربعاء يونيو 09, 2010 11:28 am
أعلان المبادئ الاساسيه الصادر عن الأمم المتحدة بشان دور المحامين في المادتين 16 و 17 منه حيث جرت على أنه :
. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين
. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين
أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق
ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء
ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها
17- توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم .
مواضيع مماثلة
» الإنتخابات التشريعية 2010 البيان الثالث جولة الاعادة إعداد الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
» تقرير الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي*
» تقرير المراقبة الاول للانتخابات من الجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي
» اتحاد المحامين العرب يناقش غدا تقرير تقصي الحقائق حول حقيقة حرق العلم الجزائري بالنقابة المصرية
» بيان الجمعية المصرية للتطور الديمقراطى الاول
» تقرير الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي*
» تقرير المراقبة الاول للانتخابات من الجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي
» اتحاد المحامين العرب يناقش غدا تقرير تقصي الحقائق حول حقيقة حرق العلم الجزائري بالنقابة المصرية
» بيان الجمعية المصرية للتطور الديمقراطى الاول