من طرف إن أوجه القصور دائما ما تظهر في أوقات الأزمات وعندما نحتاج أن يكون كل شيء على أكمل وجه , ولذا فإن من الطبيعي والمنطقي أن يكون لدى أي دولة جهاز مختص بإدارة الأزمات , حيث يعمل هذا الجهاز على توفير قنوات الإتصال بين أجهزة الدولة وما بين جهاز أمني وحتى إعلامي ومتخصصين في شتي المجالات .
القانون الأخير لزيادة رسوم التقاضي صدر لصالح القضاه بدون مراعاة الصعوبة التي سيلاقيها المواطن الغلبان عندما يريد استرداد حق مسلوب له و لا يستطيع دفع الرسوم
و نفس القانون اعتبره المحامون الصغار انه سوف يحد من حجم اعمالهم و يقلل من دخولهم لأنهم محامون للطبقات الفقيرة بالطبع التي لن تقدر على مصاريف التقاضي
و لو اضفنا لهم سوء الحالة الإقتصادية بالإضافة لسوء ظروف العمل بالمحاكم و سوء المعاملة التي يلاقونها فإنه من المتوقع الإنفجار عندما تحدث مثل تلك الحوادث
المشكلة الخطيرة ان يؤمن اهل القضاء انهم يمتلكون القانون و انهم قادرون على فرض سطوتهم و هيبتهم بالقانون .... لأنهم في هذه الحالة سيكونون الخصم و الحكم في نفس الوقت
لذلك انا ارى ان الحكم الأخير بالحبس 5 سنوات خطأ كبير ... لن يحل المشكلة بل سيزيدها احتقانا .
كثير من يعملون بالنيابة او القضاء بيحتقروا شخصية المحامي عامة
و منهم من يكره أي محامي لدرجة الكوابيس و يتمنى ان يترك القضاء حتى لا يرى وجه اي محامي مرة ثانية
و بدون شك فإن تعامل مثل هذا الشخص سوف يكون متأثرا بما يكنه من إحتقار لهم
على الجانب الآخر فإنه بالفعل هناك بعض الشخصيات اللزجة من المحامين ذو النزعة الميكيافيلية
ما حدث في مصر بين القضاه والمحامين لايستحق أن يقال عليه أزمة ولكن الأزمة صنعها النظام صنعها بعدم التعامل مع الموقف أو قل التعامل معها بالسلبية المفرطة والتجاهل والشماتة فأصدقاء الأمس أعداء اليوم لأنه هو المستفيد من هذه الخلافات فاختار موقف المتفرج وكأن المؤسستين لاتهم النظام في شئ أو كأنه لايعلم شئ عن الأحداث والنظام اختار هذا الموقف لأن القضاه بناديهم والصحفييين بنقابتهم والمحامين بنقابتهم الثلاثه متجاورين في شارع رمسيس كانوا في فتره من الفترات يمثلون " مثلث الرعب" للنظام .
لأنهم بدورهم وحكم قربهم من الأحداث هم الذين يكشفون الفساد السياسي والإداري والمالي لأجهزة الدولة هم اصحاب الوقفات والاحتجاجا ت ضد ممارسات النظام وكان يأمل النظام في وسائل للقضاء عليهم أو قل مسالمتهم أو قل وجود غير مفعل للديكور ليس إلا وهل النظام عديم المسئولية لهذه الدرجه؟ نعم الواقع يؤكد ذلك فان الافساد المتعمد لكل شئ والتدخل بالافساد المباشر لكل مؤسسة يؤكد ذلك ، لاحظ النظام وهو يخطط لتحقيق هذه الآمال فتدخل في انتخابات نادي القضاه بطريق مباشر وغير مباشر وبالترغيب والترهيب والتعامل بنظام العيون والمخبرين من الداخل لإفساد المؤسسة من داخلها .
ويكتفي النظام بدور مساندة فئة علي حساب أخري والقارئ للموقف من واقع الحال يستطيع أن يعرف خيار النظام في مساندة فئة وإقصاء اخري ، فتم إقصاء اللذين ساهموا في كشف التزويرلانتخابات 2005 واللذين كانوا يقودون حملة الإصلاح لجهاز القضاء عن طريق تعديل قانون السلطه القضائيه والذي كان بدوره يعد مدخلا لإصلاح البلاد سياسيا بما يترتب عليه من اصلاح إداري واقتصادي و تفعيل شعار استقلال القضاء حقيقة وليس ديكور للسلطة وبالتالي يتمكن الشعب فعلا من ممارسة بعض الحقوق السياسية منخدها التعبير عن رأيه أو الحصول علي حقوقه الأخري من النظام في حالة وجود قضاء مستقل استقلال حقيقي ولذلك كانت مساندة النظام للقضاه في موقفهم من المحاميين والمشكلة الأخيرة والتعامل مع الموقف بمنطق المتفرج كان يهدف لأمرين :
أولا انهاك قوة الطرفين واستفراغ قوتهم وكسر شوكة المحامين حتي لايفكروا في أن يكون لهم رأي حر في هذا البلد ويعيشون مثلهم مثل باقي طوائف الشعب " جار الحيط وإن شئت فقل داخل الحيط " ومحاولة كسب ود القضاه وتسييس أحكامه والتي وصل إلي كثير منها وما الإستشكالات في أحكام القضاء الإداري منا ببعيد ووقف تنفيذها بالمخالفة الصريحة للقانون والدستور والأعراف الدولية وساعدهم في ذلك تشرذم حال المحاميين في النقابة بعد التدخل المباشر من الدولة في النقابة وانتخاباتها فكنت يوميا تجد المخبرين لأمن الدولة داخل النقابة العامة و النقابات الفرعية مع أعوانهم من المحامين أصحاب النفوس المريضة يخططون لإفشال أي موقف حر يساعد علي تفعيل كرامة المهنة أوتفعيل وحدة المحاميين أو تحقيق مصالحهم ونهضتهم .
وهذا الامر خططت له الدولة منذ أمد بعيد منذ تعديل قانون النقابات المهنيه رقم 100لسنة 1995الذي يرمي في النهاية إلي تعيين مجالس النقابات بدلا من انتخابها .
يبلغ عدد المحامين المسجلين بالجدول 456 الف يمارس المهنه منهم حوالي 275الف . ويقول مراقبون ان الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه الصعبه التي تمر بها مصر قد تكون هي السبب في مثل هذا الصدام بين جناحي العداله .
تطورات خطيرة في ملف الصدام بين المحامين والسلطة القضائية ونتائج تشعل الأزمة بشكل غير عقلاني بين فئتين كان يفترض ان يكونا أبعد ما يكونان عن ممارسة العنف والانتقام بالكيفية التي تهدد بتدمير ما تبقي من أسس العدالة في بلد أنهكه الظلم. الصدام الجاري يشعل الأزمة يوماً بعد يوم، وهو يعكس حالة السخط العام واتساع رقعة الغضب وضيق النفوس والعنف المجتمعي وانعدام الثقة في العدالة والنظام فضلاً عن ذلك غياب القيادات التي يمكن أن تحكم مثل هذه المواقف بل علي العكس ربما كان هناك من يغذي مثل هذه الصراعات للنيل من القضاء والمحاماة في آن واحد. هكذا اشتعلت أزمة عاصفة بين نادي القضاة ونقابة المحامين علي إثر حادث إعتداء أحد رجال النيابة علي محاميين في نيابة طنطا وتحولت حصانة النيابة والقضاء إلي طوق في رقبة كل محام يتجرأ علي أي منهم وتقديمه لمحاكمة عاجلة والسجن خمس سنوات وكشفت واقعة التعدي سواء كان مداناً فيها المحامون أو النيابة أن هناك حالة من الاحتقان بين جميع الهيئات وأزمة مشتعلة في العلاقة بين الشرطة والقضاة كذلك بين القضاة والمحامين وبين المحامين ورجال الشرطة والأكثر خطورة أن كل أطراف الأمة أصبح خصماً وحكماً في ذات الوقت. وزادت الأزمة عندما انبري رئيس نادي القضاة منذ اللحظة الأولي بتصريحات شديدة اللهجة أشار فيها إلي تهاون أجهزة الدولة في مواجهة مثل هذه الأحداث وألقي باللوم علي وزارة الداخلية والنائب العام في عدم الحسم وأن تكرارها يأتي في التعامل معها بثقافة الاعتذار وهي ثقافة ثبت فشلها من وجهة النظر .
ومن ناحية أخري فإن مجلس إدارة نادي القضاة ليس في صراع مع الدولة وبالتالي فهي المستفيد من ترك الأمور تتشابك. الإعلام سبب الأزمة و أنه لا يوجد شك في أن تأجيج الصراع وتبادل التصريحات والمناقشات من قيادات الطرفين في الإعلام ساهم في إشعال الموقف فضلاً عن تجاوز عدد من القيادات في كلا الطرفين سواء أعضاء في مجلس النقابة من المحامين أو القضاة وعلي رأسهم رئيس نادي القضاة الذي أشعل الموقف بتصريحاته المستفزة. وانتقد الإعلام المصري في تناوله الأزمة بين المحامين والقضاة وانتهاز المواقف من كلا الطرفين في إثارة الغضب وإشعال الفتنة وأن معالجة هذه المواقف لا تتم عبر وسائل الإعلام، ولكن عبر القنوات المختصة تجنباً للتصادم وزيادة إشعال الموقف فتصاعدت مشاعر آلاف المحامين داخل النيابة واقتحام مقار النيابة والتصعيد المتبادل لأقارب المهنة كلها أدوار إعلامية يجب ألا يتناولها الإعلام حتي لا تشتعل الأزمة فهناك صفع متبادل يحقر صورة الطرفين وليس من مصلحة القضاء الواقف أو الجالس تصعيد الموقف لان كليهما يحقق مسيرة العدالة والتسلح بالإعلام. و أن ما يحدث علي الساحة الآن يتبين أن الدولة عاجزة عن إدارة الأزمات ولا تظهر إلا متأخرة خصوصاً ان هذا الصراع له تراكمات سياسية في أحداث سابقة، فكيف للدولة أن تترك الصراعات تتفاعل من أهم فئتين من فئات المجتمع خاصة القضاة والمحاماة اللذين يقودان العدالة وإعطاء الحقوق في البلاد. هذه الأزمة مستمرة في ظل الغياب المستمر للدولة والاعتداء المتبادل بين الأطراف عبر وسائل الإعلام إلي حد التراشق في الألفاظ وتحقير كليهما وهذا يتيح الفرصة لتفشي الظلم لافتقاد القاضي روح الظلم والحياد كذلك المحامي الذي يؤتمن علي حقوق ومظالم الناس وأن خطورة الموقف أن كليهما ممثل لمؤسسة العدالة والسلطة القضائية ويجب أن يتحلا بالمواصفات السلوكية والشخصية التي تتناسب مع الحيدة وليس الفتونة. ونتعجب: أين الدولة في إدارة مثل هذه الأمور الخطيرة والتي تحتاج إلي إعادة صياغة ولابد من سرعة تدخل القيادة السياسية قبل أن تحدث الكارثة .
غياب دور الدولة في الأزمة المشتعلة بين القضاة والمحامين، حيث توجد حالة من الاسترخاء واكتفت بالفرجة وهذا ليس بغريب فلا توجد مؤسسة في مصر إلا وهي في صراع دائم مع نفسها مثل الكنيسة والقضاة والنقابات مع بعضها والأطباء مع الحكومة وفي كل الحالات والدولة غائبة وتركت الصراخ والعويل والتظاهر والاحتجاجات يوماً بعد يوم. وان الحدود الفاصلة بين المؤسسات قد انهارت لاعتماد الحكومة في قراراتها علي شخص الرئيس وكأن الدولة هي الرئيس ولا يوجد مؤسسات لمنظومة إدارية، وهذا يدل علي اهتراء النظام وشيخوخة المنظومة الإدارية في مصر. أن كلا الطرفين لهما تقديريهما واحترامهما سواء المحامين أو القضاة لانهما وجهان للعدالة، ولابد أن تتسم العلاقة بكل تقدير واحترام خاصة قضاة مصر وما حدث هو خلل في العلاقة كان من الممكن السيطرة علي الموقف منذ البداية لما له من تداعيات علي سير العدالة ونشاط المحاكم في المحافظات. و بأن يكون هناك شيء من التعقل والحكمة لعلاج هذا الخلاف وأن يكون الاحتكام للقانون وسيادته علي الكل سواء الحاكم أو المحكوم والغني والفقير والوزير والغفير، وتحاول الدولة جاهدة من خلال رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور حل هذه الأزمة.
وبين كل هذه الأصوات، تناسى الجميع الرابط بين الطائفتين، وأن الأصل لهما واحد .
هذه الأزمة هى اختبار حقيقى لمدى تطبيق القانون بين أهله وأن المسألة تحتاج إلى بعض الضوابط لوضع ملامح العلاقة بين الطرفين، فمن جانب المحامين لابد من سن قانون للعمل بالمحاماة بعيدا عن قانون المحاماة الحالى، حيث تكون مهمته رقابة سلوك المحامين والتزامهم بالتقاليد، على الجانب الآخر لابد من الرقابة على رجال النيابة بشكل أكبر وأجدى فى مراعاة اللياقة وحسن استخدام السلطات .
القانون الأخير لزيادة رسوم التقاضي صدر لصالح القضاه بدون مراعاة الصعوبة التي سيلاقيها المواطن الغلبان عندما يريد استرداد حق مسلوب له و لا يستطيع دفع الرسوم
و نفس القانون اعتبره المحامون الصغار انه سوف يحد من حجم اعمالهم و يقلل من دخولهم لأنهم محامون للطبقات الفقيرة بالطبع التي لن تقدر على مصاريف التقاضي
و لو اضفنا لهم سوء الحالة الإقتصادية بالإضافة لسوء ظروف العمل بالمحاكم و سوء المعاملة التي يلاقونها فإنه من المتوقع الإنفجار عندما تحدث مثل تلك الحوادث
المشكلة الخطيرة ان يؤمن اهل القضاء انهم يمتلكون القانون و انهم قادرون على فرض سطوتهم و هيبتهم بالقانون .... لأنهم في هذه الحالة سيكونون الخصم و الحكم في نفس الوقت
لذلك انا ارى ان الحكم الأخير بالحبس 5 سنوات خطأ كبير ... لن يحل المشكلة بل سيزيدها احتقانا .
كثير من يعملون بالنيابة او القضاء بيحتقروا شخصية المحامي عامة
و منهم من يكره أي محامي لدرجة الكوابيس و يتمنى ان يترك القضاء حتى لا يرى وجه اي محامي مرة ثانية
و بدون شك فإن تعامل مثل هذا الشخص سوف يكون متأثرا بما يكنه من إحتقار لهم
على الجانب الآخر فإنه بالفعل هناك بعض الشخصيات اللزجة من المحامين ذو النزعة الميكيافيلية
ما حدث في مصر بين القضاه والمحامين لايستحق أن يقال عليه أزمة ولكن الأزمة صنعها النظام صنعها بعدم التعامل مع الموقف أو قل التعامل معها بالسلبية المفرطة والتجاهل والشماتة فأصدقاء الأمس أعداء اليوم لأنه هو المستفيد من هذه الخلافات فاختار موقف المتفرج وكأن المؤسستين لاتهم النظام في شئ أو كأنه لايعلم شئ عن الأحداث والنظام اختار هذا الموقف لأن القضاه بناديهم والصحفييين بنقابتهم والمحامين بنقابتهم الثلاثه متجاورين في شارع رمسيس كانوا في فتره من الفترات يمثلون " مثلث الرعب" للنظام .
لأنهم بدورهم وحكم قربهم من الأحداث هم الذين يكشفون الفساد السياسي والإداري والمالي لأجهزة الدولة هم اصحاب الوقفات والاحتجاجا ت ضد ممارسات النظام وكان يأمل النظام في وسائل للقضاء عليهم أو قل مسالمتهم أو قل وجود غير مفعل للديكور ليس إلا وهل النظام عديم المسئولية لهذه الدرجه؟ نعم الواقع يؤكد ذلك فان الافساد المتعمد لكل شئ والتدخل بالافساد المباشر لكل مؤسسة يؤكد ذلك ، لاحظ النظام وهو يخطط لتحقيق هذه الآمال فتدخل في انتخابات نادي القضاه بطريق مباشر وغير مباشر وبالترغيب والترهيب والتعامل بنظام العيون والمخبرين من الداخل لإفساد المؤسسة من داخلها .
ويكتفي النظام بدور مساندة فئة علي حساب أخري والقارئ للموقف من واقع الحال يستطيع أن يعرف خيار النظام في مساندة فئة وإقصاء اخري ، فتم إقصاء اللذين ساهموا في كشف التزويرلانتخابات 2005 واللذين كانوا يقودون حملة الإصلاح لجهاز القضاء عن طريق تعديل قانون السلطه القضائيه والذي كان بدوره يعد مدخلا لإصلاح البلاد سياسيا بما يترتب عليه من اصلاح إداري واقتصادي و تفعيل شعار استقلال القضاء حقيقة وليس ديكور للسلطة وبالتالي يتمكن الشعب فعلا من ممارسة بعض الحقوق السياسية منخدها التعبير عن رأيه أو الحصول علي حقوقه الأخري من النظام في حالة وجود قضاء مستقل استقلال حقيقي ولذلك كانت مساندة النظام للقضاه في موقفهم من المحاميين والمشكلة الأخيرة والتعامل مع الموقف بمنطق المتفرج كان يهدف لأمرين :
أولا انهاك قوة الطرفين واستفراغ قوتهم وكسر شوكة المحامين حتي لايفكروا في أن يكون لهم رأي حر في هذا البلد ويعيشون مثلهم مثل باقي طوائف الشعب " جار الحيط وإن شئت فقل داخل الحيط " ومحاولة كسب ود القضاه وتسييس أحكامه والتي وصل إلي كثير منها وما الإستشكالات في أحكام القضاء الإداري منا ببعيد ووقف تنفيذها بالمخالفة الصريحة للقانون والدستور والأعراف الدولية وساعدهم في ذلك تشرذم حال المحاميين في النقابة بعد التدخل المباشر من الدولة في النقابة وانتخاباتها فكنت يوميا تجد المخبرين لأمن الدولة داخل النقابة العامة و النقابات الفرعية مع أعوانهم من المحامين أصحاب النفوس المريضة يخططون لإفشال أي موقف حر يساعد علي تفعيل كرامة المهنة أوتفعيل وحدة المحاميين أو تحقيق مصالحهم ونهضتهم .
وهذا الامر خططت له الدولة منذ أمد بعيد منذ تعديل قانون النقابات المهنيه رقم 100لسنة 1995الذي يرمي في النهاية إلي تعيين مجالس النقابات بدلا من انتخابها .
يبلغ عدد المحامين المسجلين بالجدول 456 الف يمارس المهنه منهم حوالي 275الف . ويقول مراقبون ان الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه الصعبه التي تمر بها مصر قد تكون هي السبب في مثل هذا الصدام بين جناحي العداله .
تطورات خطيرة في ملف الصدام بين المحامين والسلطة القضائية ونتائج تشعل الأزمة بشكل غير عقلاني بين فئتين كان يفترض ان يكونا أبعد ما يكونان عن ممارسة العنف والانتقام بالكيفية التي تهدد بتدمير ما تبقي من أسس العدالة في بلد أنهكه الظلم. الصدام الجاري يشعل الأزمة يوماً بعد يوم، وهو يعكس حالة السخط العام واتساع رقعة الغضب وضيق النفوس والعنف المجتمعي وانعدام الثقة في العدالة والنظام فضلاً عن ذلك غياب القيادات التي يمكن أن تحكم مثل هذه المواقف بل علي العكس ربما كان هناك من يغذي مثل هذه الصراعات للنيل من القضاء والمحاماة في آن واحد. هكذا اشتعلت أزمة عاصفة بين نادي القضاة ونقابة المحامين علي إثر حادث إعتداء أحد رجال النيابة علي محاميين في نيابة طنطا وتحولت حصانة النيابة والقضاء إلي طوق في رقبة كل محام يتجرأ علي أي منهم وتقديمه لمحاكمة عاجلة والسجن خمس سنوات وكشفت واقعة التعدي سواء كان مداناً فيها المحامون أو النيابة أن هناك حالة من الاحتقان بين جميع الهيئات وأزمة مشتعلة في العلاقة بين الشرطة والقضاة كذلك بين القضاة والمحامين وبين المحامين ورجال الشرطة والأكثر خطورة أن كل أطراف الأمة أصبح خصماً وحكماً في ذات الوقت. وزادت الأزمة عندما انبري رئيس نادي القضاة منذ اللحظة الأولي بتصريحات شديدة اللهجة أشار فيها إلي تهاون أجهزة الدولة في مواجهة مثل هذه الأحداث وألقي باللوم علي وزارة الداخلية والنائب العام في عدم الحسم وأن تكرارها يأتي في التعامل معها بثقافة الاعتذار وهي ثقافة ثبت فشلها من وجهة النظر .
ومن ناحية أخري فإن مجلس إدارة نادي القضاة ليس في صراع مع الدولة وبالتالي فهي المستفيد من ترك الأمور تتشابك. الإعلام سبب الأزمة و أنه لا يوجد شك في أن تأجيج الصراع وتبادل التصريحات والمناقشات من قيادات الطرفين في الإعلام ساهم في إشعال الموقف فضلاً عن تجاوز عدد من القيادات في كلا الطرفين سواء أعضاء في مجلس النقابة من المحامين أو القضاة وعلي رأسهم رئيس نادي القضاة الذي أشعل الموقف بتصريحاته المستفزة. وانتقد الإعلام المصري في تناوله الأزمة بين المحامين والقضاة وانتهاز المواقف من كلا الطرفين في إثارة الغضب وإشعال الفتنة وأن معالجة هذه المواقف لا تتم عبر وسائل الإعلام، ولكن عبر القنوات المختصة تجنباً للتصادم وزيادة إشعال الموقف فتصاعدت مشاعر آلاف المحامين داخل النيابة واقتحام مقار النيابة والتصعيد المتبادل لأقارب المهنة كلها أدوار إعلامية يجب ألا يتناولها الإعلام حتي لا تشتعل الأزمة فهناك صفع متبادل يحقر صورة الطرفين وليس من مصلحة القضاء الواقف أو الجالس تصعيد الموقف لان كليهما يحقق مسيرة العدالة والتسلح بالإعلام. و أن ما يحدث علي الساحة الآن يتبين أن الدولة عاجزة عن إدارة الأزمات ولا تظهر إلا متأخرة خصوصاً ان هذا الصراع له تراكمات سياسية في أحداث سابقة، فكيف للدولة أن تترك الصراعات تتفاعل من أهم فئتين من فئات المجتمع خاصة القضاة والمحاماة اللذين يقودان العدالة وإعطاء الحقوق في البلاد. هذه الأزمة مستمرة في ظل الغياب المستمر للدولة والاعتداء المتبادل بين الأطراف عبر وسائل الإعلام إلي حد التراشق في الألفاظ وتحقير كليهما وهذا يتيح الفرصة لتفشي الظلم لافتقاد القاضي روح الظلم والحياد كذلك المحامي الذي يؤتمن علي حقوق ومظالم الناس وأن خطورة الموقف أن كليهما ممثل لمؤسسة العدالة والسلطة القضائية ويجب أن يتحلا بالمواصفات السلوكية والشخصية التي تتناسب مع الحيدة وليس الفتونة. ونتعجب: أين الدولة في إدارة مثل هذه الأمور الخطيرة والتي تحتاج إلي إعادة صياغة ولابد من سرعة تدخل القيادة السياسية قبل أن تحدث الكارثة .
غياب دور الدولة في الأزمة المشتعلة بين القضاة والمحامين، حيث توجد حالة من الاسترخاء واكتفت بالفرجة وهذا ليس بغريب فلا توجد مؤسسة في مصر إلا وهي في صراع دائم مع نفسها مثل الكنيسة والقضاة والنقابات مع بعضها والأطباء مع الحكومة وفي كل الحالات والدولة غائبة وتركت الصراخ والعويل والتظاهر والاحتجاجات يوماً بعد يوم. وان الحدود الفاصلة بين المؤسسات قد انهارت لاعتماد الحكومة في قراراتها علي شخص الرئيس وكأن الدولة هي الرئيس ولا يوجد مؤسسات لمنظومة إدارية، وهذا يدل علي اهتراء النظام وشيخوخة المنظومة الإدارية في مصر. أن كلا الطرفين لهما تقديريهما واحترامهما سواء المحامين أو القضاة لانهما وجهان للعدالة، ولابد أن تتسم العلاقة بكل تقدير واحترام خاصة قضاة مصر وما حدث هو خلل في العلاقة كان من الممكن السيطرة علي الموقف منذ البداية لما له من تداعيات علي سير العدالة ونشاط المحاكم في المحافظات. و بأن يكون هناك شيء من التعقل والحكمة لعلاج هذا الخلاف وأن يكون الاحتكام للقانون وسيادته علي الكل سواء الحاكم أو المحكوم والغني والفقير والوزير والغفير، وتحاول الدولة جاهدة من خلال رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور حل هذه الأزمة.
وبين كل هذه الأصوات، تناسى الجميع الرابط بين الطائفتين، وأن الأصل لهما واحد .
هذه الأزمة هى اختبار حقيقى لمدى تطبيق القانون بين أهله وأن المسألة تحتاج إلى بعض الضوابط لوضع ملامح العلاقة بين الطرفين، فمن جانب المحامين لابد من سن قانون للعمل بالمحاماة بعيدا عن قانون المحاماة الحالى، حيث تكون مهمته رقابة سلوك المحامين والتزامهم بالتقاليد، على الجانب الآخر لابد من الرقابة على رجال النيابة بشكل أكبر وأجدى فى مراعاة اللياقة وحسن استخدام السلطات .
