من طرف محاكمة 'السيد رجب السويركي' أو 'شهريار' المتهم بجمع خمس زوجات علي ذمته في آن واحد بالمخالفة للشريعة الإسلامية وكذلك مواقعة أنثي بغير رضاها والتزوير في محررات رسمية هي عقود الزواج بالاشتراك مع كل من: سيد مدكور مأذون السيدة زينب والسيد أمين خليل مأذون الظاهر وفايز سعد والد المطلقة 'سلوي' القاصر التي تزوجها 'شهريار' وعمرها 14 عاما فقط.
وقد حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد قنصوه جلسة 22 يناير القادم للنطق بالحكم في القضية التي شغلت الرأي العام في مصر لشهور طويلة.. 'أخبار الحوادث' تابعت الجلستين وتقدم في السطور التالية كل ما دار فيهما..
العاشرة من صباح الأربعاء الماضي كان موعد الجلسة الأولي التي عقدت برئاسة المستشار محمد قنصوه وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط وسيد رفاعي وأمانة سر ماهر حسانين وعماد عابدين.
شهدت الجلسة اجراءات أمنية مشددة بعد الزحام الشديد الذي شهدته قاعة المحكمة التي اكتظت بمندوبي الصحف المصرية والعربية والقنوات التليفزيونية المختلفة.
مرافعة النيابة !
بدأت جلسة الأربعاء بسماع هيئة المحكمة لمرافعة محمد عبدالله رئيس النيابة الذي طالب بتوقيع أقصي عقوبة علي جميع المتهمين لأنهم أهدروا شريعة الله.. وأكد رئيس النيابة أن السيد السويركي المتهم الأول دأب علي الزواج من الفتيات الصغيرات في السن حتي أنه تزوج باحدي عشرة فتاة في عام واحد من 1999 إلي 2000 وأشار رئيس النيابة إلي أن كل هذه الزيجات كانت لفترات قصيرة بهدف المتعة فقط.
وأضاف محمد عبدالله رئيس النيابة في مرافعته أن المتهم الأول 'السيد السويركي' اشترك مع المتهم الثاني في جريمة التزوير في المحررات الرسمية حيث قام المتهم الثاني مأذون السيدة زينب بعقد خمس زيجات للسويركي أثبت في وثائق الزواج أن للمتهم الأول زوجات هن سلوي فايز سعد وفاطمة إبراهيم ورباب شكري بالمخالفة للحقيقة أن المتهم الأول ليس في عصمته زوجات أخريات برغم وجود اتمام تلك الزيجات هو أن في عصمته 3 زوجات ولم تنقض عدة مطلقته الرابعة أثناء فترة عقد قراته علي الزوجة الخامسة وكان ذلك بتحريض من المتهم الأول 'السيد السويركي'.
وواصل محمد عبدالله رئيس النيابة مرافعته قائلا أن المتهم الأول السيد السويركي متزوج من خامسة في كل زيجة قبل انقضاء عدة طلاقه للرابعة.. وقام رئيس النيابة بشرح كل حالة من حالات زواج السويركي علي حده.. ثم راح يشرح أركان جريمة التزوير في المحررات الرسمية بالاشتراك مع المأذونين الشرعيين وجريمة مواقعة أنثي بغير رضاها والجمع بين خمس زوجات في آن واحد والآراء الفقهية في هذا الشأن.وأكد محمد عبدالله رئيس النيابة في نهاية مرافعته أمام هيئة المحكمة أن السيد السويركي أو 'شهريار' وصلت حالات زواجه بأكثر من 35 حالة زواج وطلاق وهو ما يهدر العلاقة الزوجية التي رسم الله حدودها وكذلك عقد الزواج الذي نظمه المشرع لصالح الأسرة والمجتمع وتكريما للرجل والمرأة وحرصا علي حقوق الزوجة وصون عفتها.
الدفاع!
وبعد انتهاء محمد عبدالله رئيس النيابة من مرافعته قام رئيس المحكمة برفع الجلسة للاستراحة فترة قصيرة.. ثم عادت الجلسة للانعقاد مرة أخري حيث استمعت إلي مرافعة الدفاع عن المتهم الأول السيد السويركي ولكن محامي المدعي بالحق المدني تقدم بطلب لهيئة المحكمة وطلب الكلمة حيث قال ان المتهم تزوج من الفتاة 'رانيا عزت'* 19 سنة* ولم تكن تعلم بأن في عصمته زوجات أخريات ولا عدد زوجاته السابقات من هن في عصمته أو من تم طلاقهن منه.. ولو كانت تعلم بذلك لما تزوجت منه.
ثم بدأ محامي السيد السويركي مرافعته مشيرا إلي بطلان اجراءات ضبط وثائق الطلاق والزواج الخاصة بالمتهم الأول لصدورهما بغير إذن من النيابة العامة.. كما دفع ببطلان ما أسفر عنه من اجراءات أخري وبطلان التحقيقات والاجراءات التكميلية وأي دليل لاحق وبطلان تصدي المحكمة بهيئة سابقة للوقائع والمتهمين الواردة أسماؤهم بالتحقيقات التكميلية لعدم اختصاص المحكمة وبطلان استصدار الفتوي من دار الإفتاء المصرية بناء علي القاعدة القانونية الشهيرة 'ما بني علي باطل فهو باطل'.
وأضاف محامي المتهم الأول أن 'السيد السويركي' لم يخالف الشريعة الإسلامية ولو لمرة واحدة.. ولكنه قد يكون أسرف في الزواج والطلاق وهذه ليست جريمة تستحق العقاب.وأشار خلال مرافعته أن مأمور الضبط القضائي قام باقتحام حياة الرجل الخاصة وأجري التحريات عن عدد زيجاته وحياته مع كل من زوجاته دون الحصول علي إذن مسبق من النيابة العامة رغم أن المحكمة الدستورية العليا اشترطت علي مأمور الضبط القضائي عدم اقتحام الحياة الخاصة لأي انسان إلا بإذن من النيابة أو المحكمة لأن القانون يحمي الخصوصية.
وتساءل 'لماذا يتتبع هذا المأمور القضائي المتهم دون إذن مسبق'؟.. وأضاف قائلا: إن المأمور القضائي أتي بما هو أكثر من ذلك حيث أخذ برأي مفتي الديار المصرية في هذه الزيجات بأنه تزوج بالخامسة وهو في عدة طلاق الرابعة قبل تحرير محضر له وعرضه علي النيابة.
وأنهي محامي المتهم الأول مرافعته أمام هيئة المحكمة بشرح البلاغ الذي تقدمت به الزوجة 'رانيا عزت' لمباحث الأموال العامة والتي قالت فيه أن معها صورتين ضوئيتين لوثيقة زواج الأولي تقول أن مع زوجها زوجتين أخرتين.. والأخري تقول أنه ليس في عصمته زوجات أخريات.. وعندما قام الضابط بإحضار أصل الوثيقة تبين انها مدون بها أن في عصمته زوجتين أخرتين وقيام مأمور الضبط القضائي بعد ذلك بالتحري عن المتهم دون إذن مسبق من النيابة وهو أمر مخالف للدستور.. وطالب ببراءة المتهم السيد السويركي من التهم المنسوبة إليه.وفي نهاية الجلسة التي استغرقت أكثر من 4 ساعات كاملة قرر المستشار محمد قنصوه مواصلة مرافعة الدفاع عن المتهمين إلي جلسة الغد (الخميس) وتم رفع الجلسة وعاد المتهمون إلي محبسهم وسط اجراءات أمنية مشددة.
الجلسة الثانية!
صباح اليوم التالي انعقدت الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف بحضور كل من المتهم الأول السيد السويركي والمتهمين الثاني والثالث السيد مدكور مأذون السيدة زينب وأحمد الشامي مأذون عابدين والمتهم الرابع فايز سعد بينما لم يحضر باقي المتهمين أعوان 'شهريار' في جرائمه حيث تخلف عن الحضور دنيا شكري وشقيقيها تامر ووليد.
وفي بداية الجلسة طلب المستشار محمد قنصوة رئيس المحكمة من محامي المتهم الأول مواصلة مرافعته التي بدأها في جلسة الأمس (الأربعاء) حيث قال سامح عاشور أنه يطالب ببراءة موكله السيد السويركي وبطلان اتهامه بالتزوير في قسائم الزواج والطلاق لجهله بالموانع الشرعية للزواج وفساد الاستدلال الخاص بالنيابة ومباحث الأموال العامة في جمع التحريات عن المتهم بالإضافة إلي استحالة ارتكابه تهمة ممارسة حقوقه الشرعية مع أنثي بدون رضاها لأنها ببساطة زوجته.
لا تهمة!
وأضاف محامي المتهم الأولي أن السيد السويركي يحاكم بتهمة الزواج وهي المرة الأولي في تاريخ المحاكم أن يقدم رجل للمحاكمة بهذه التهمة.. فالزواج من شأنه تقوية المجتمع حيث ينظم العلاقة بين الرجل والمرأة وأشار الدستور في مادته التاسعة أن الزواج أساس المجتمع لذلك فالمتهم لا يقف أمام المحكمة لأنه ارتشي أو سرق المال العام أو خان الأمانة لكن لأنه تزوج.. وهذا الاتهام يتناقض مع مقاصد الشريعة الإسلامية ونظام المجتمع وهويته.. وكل ما أتي به المتهم هو تعدد الزوجات والتعدد مباح شرعا.
وأشار دفاع المتهم الأول السيد السويركي في مرافعته أن موكله لم يجمع بين أكثر من أربع زوجات ولم يزور في محررات رسمية وأن هذا الاتهام مجرد محض افتراء فهذه الوثائق التي قيل أنه زورها ليس لها وجود في الأساس.. وكذلك الاتهام بشأن مواقعة أنثي بغير رضاها اتهام باطل لأن هذه الأنثي المجني عليها هي زوجته التي وافقت علي عقد قرانه عليها.
محامي المتهم الثاني!
أما دفاع المتهم الثاني في القضية السيد مدكور مأذون السيدة زينب فقال إن النيابة وجهت له تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في التزوير للمحررات الرسمية رغم أن المأذون يمتلك دفترا من 4 قسائم فقط سواء كانت حالة طلاق أو زواج يعطي واحدة منها للزوج وأخري للزوجة ويسلم الثالثة للمحكمة والرابعة للسجل المدني.. والمأذون كما هو معروف ليست لديه صحيفة حالة جنائية لكل من يطلب منه أن يعقد له قرانه.. وليس من سلطته أن يجري
عنه التحريات وإنما هو ينفذ طلب الأطراف في حضور الشهود.وأضاف محامي المتهم الثاني أن الشاهد علي عقد القران الخاص بالمتهم الأول وزوجته 'سلوي' قرر في تحقيقات النيابة أن والد'سلوي' حضر ومعه شهادة ميلاد ابنته وأخرجها من جيبه وأعطاها للمأذون الذي حرر عقد الزواج في حضور شقيق والدة العروس ولم يكن للمأذون أي دخل بشهادة ميلاد الزوجة إذا كانت مزورة من عدمه.
المتهم الثاني يتحدث!
وهنا طلب السيد مدكور مأذون السيدة زينب من رئيس المحكمة التحدث من داخل القفص وسمح له المستشار محمد قنصوة بالكلام فقال:
* 'سيدي القاضي أنا موثق عام.. لا أعلم الغيب ولكن صاحب الشأن يأتي لي بمعلومات وأنا أقوم بتوثيقها في عقد الزواج.. وأنا لست خبيرا لأقرر أن هذه الشهادة مزورة من عدمه'!
المتهم الثالث!
ثم تحدث محامي المتهم الثالث في القضية أحمد أمين خليل مأذون الظاهر وقال أن النيابة تمسكت برأي واحد من آراء الأئمة الأربعة وأدخلت المتهم السجن.. ولو كانت النيابة تمسكت برأي آخر منهم لحكم عليه بالبراءة.. فهذه قضية الحكم فيها لن يكون بالقانون وإنما بالشريعة الإسلامية.ثم تكلم المتهم الرابع فايز سعد من داخل القفص مؤكدا علي حضور السيد السويركي المتهم الأول إليه في منزله بصحبة مأذون يدعي 'يسري' فقلت لهما ان ابنتي 'سلوي' تلميذة في المدرسة ولم تبلغ سن الرشد ولا تصلح للزواج فطلب مني صورة فوتوغرافية لابنتي فأعطيته له ولا أعلم شيئا بعد ذلك حتي تم عقد القران!!
وقد حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد قنصوه جلسة 22 يناير القادم للنطق بالحكم في القضية التي شغلت الرأي العام في مصر لشهور طويلة.. 'أخبار الحوادث' تابعت الجلستين وتقدم في السطور التالية كل ما دار فيهما..
العاشرة من صباح الأربعاء الماضي كان موعد الجلسة الأولي التي عقدت برئاسة المستشار محمد قنصوه وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط وسيد رفاعي وأمانة سر ماهر حسانين وعماد عابدين.
شهدت الجلسة اجراءات أمنية مشددة بعد الزحام الشديد الذي شهدته قاعة المحكمة التي اكتظت بمندوبي الصحف المصرية والعربية والقنوات التليفزيونية المختلفة.
مرافعة النيابة !
بدأت جلسة الأربعاء بسماع هيئة المحكمة لمرافعة محمد عبدالله رئيس النيابة الذي طالب بتوقيع أقصي عقوبة علي جميع المتهمين لأنهم أهدروا شريعة الله.. وأكد رئيس النيابة أن السيد السويركي المتهم الأول دأب علي الزواج من الفتيات الصغيرات في السن حتي أنه تزوج باحدي عشرة فتاة في عام واحد من 1999 إلي 2000 وأشار رئيس النيابة إلي أن كل هذه الزيجات كانت لفترات قصيرة بهدف المتعة فقط.
وأضاف محمد عبدالله رئيس النيابة في مرافعته أن المتهم الأول 'السيد السويركي' اشترك مع المتهم الثاني في جريمة التزوير في المحررات الرسمية حيث قام المتهم الثاني مأذون السيدة زينب بعقد خمس زيجات للسويركي أثبت في وثائق الزواج أن للمتهم الأول زوجات هن سلوي فايز سعد وفاطمة إبراهيم ورباب شكري بالمخالفة للحقيقة أن المتهم الأول ليس في عصمته زوجات أخريات برغم وجود اتمام تلك الزيجات هو أن في عصمته 3 زوجات ولم تنقض عدة مطلقته الرابعة أثناء فترة عقد قراته علي الزوجة الخامسة وكان ذلك بتحريض من المتهم الأول 'السيد السويركي'.
وواصل محمد عبدالله رئيس النيابة مرافعته قائلا أن المتهم الأول السيد السويركي متزوج من خامسة في كل زيجة قبل انقضاء عدة طلاقه للرابعة.. وقام رئيس النيابة بشرح كل حالة من حالات زواج السويركي علي حده.. ثم راح يشرح أركان جريمة التزوير في المحررات الرسمية بالاشتراك مع المأذونين الشرعيين وجريمة مواقعة أنثي بغير رضاها والجمع بين خمس زوجات في آن واحد والآراء الفقهية في هذا الشأن.وأكد محمد عبدالله رئيس النيابة في نهاية مرافعته أمام هيئة المحكمة أن السيد السويركي أو 'شهريار' وصلت حالات زواجه بأكثر من 35 حالة زواج وطلاق وهو ما يهدر العلاقة الزوجية التي رسم الله حدودها وكذلك عقد الزواج الذي نظمه المشرع لصالح الأسرة والمجتمع وتكريما للرجل والمرأة وحرصا علي حقوق الزوجة وصون عفتها.
الدفاع!
وبعد انتهاء محمد عبدالله رئيس النيابة من مرافعته قام رئيس المحكمة برفع الجلسة للاستراحة فترة قصيرة.. ثم عادت الجلسة للانعقاد مرة أخري حيث استمعت إلي مرافعة الدفاع عن المتهم الأول السيد السويركي ولكن محامي المدعي بالحق المدني تقدم بطلب لهيئة المحكمة وطلب الكلمة حيث قال ان المتهم تزوج من الفتاة 'رانيا عزت'* 19 سنة* ولم تكن تعلم بأن في عصمته زوجات أخريات ولا عدد زوجاته السابقات من هن في عصمته أو من تم طلاقهن منه.. ولو كانت تعلم بذلك لما تزوجت منه.
ثم بدأ محامي السيد السويركي مرافعته مشيرا إلي بطلان اجراءات ضبط وثائق الطلاق والزواج الخاصة بالمتهم الأول لصدورهما بغير إذن من النيابة العامة.. كما دفع ببطلان ما أسفر عنه من اجراءات أخري وبطلان التحقيقات والاجراءات التكميلية وأي دليل لاحق وبطلان تصدي المحكمة بهيئة سابقة للوقائع والمتهمين الواردة أسماؤهم بالتحقيقات التكميلية لعدم اختصاص المحكمة وبطلان استصدار الفتوي من دار الإفتاء المصرية بناء علي القاعدة القانونية الشهيرة 'ما بني علي باطل فهو باطل'.
وأضاف محامي المتهم الأول أن 'السيد السويركي' لم يخالف الشريعة الإسلامية ولو لمرة واحدة.. ولكنه قد يكون أسرف في الزواج والطلاق وهذه ليست جريمة تستحق العقاب.وأشار خلال مرافعته أن مأمور الضبط القضائي قام باقتحام حياة الرجل الخاصة وأجري التحريات عن عدد زيجاته وحياته مع كل من زوجاته دون الحصول علي إذن مسبق من النيابة العامة رغم أن المحكمة الدستورية العليا اشترطت علي مأمور الضبط القضائي عدم اقتحام الحياة الخاصة لأي انسان إلا بإذن من النيابة أو المحكمة لأن القانون يحمي الخصوصية.
وتساءل 'لماذا يتتبع هذا المأمور القضائي المتهم دون إذن مسبق'؟.. وأضاف قائلا: إن المأمور القضائي أتي بما هو أكثر من ذلك حيث أخذ برأي مفتي الديار المصرية في هذه الزيجات بأنه تزوج بالخامسة وهو في عدة طلاق الرابعة قبل تحرير محضر له وعرضه علي النيابة.
وأنهي محامي المتهم الأول مرافعته أمام هيئة المحكمة بشرح البلاغ الذي تقدمت به الزوجة 'رانيا عزت' لمباحث الأموال العامة والتي قالت فيه أن معها صورتين ضوئيتين لوثيقة زواج الأولي تقول أن مع زوجها زوجتين أخرتين.. والأخري تقول أنه ليس في عصمته زوجات أخريات.. وعندما قام الضابط بإحضار أصل الوثيقة تبين انها مدون بها أن في عصمته زوجتين أخرتين وقيام مأمور الضبط القضائي بعد ذلك بالتحري عن المتهم دون إذن مسبق من النيابة وهو أمر مخالف للدستور.. وطالب ببراءة المتهم السيد السويركي من التهم المنسوبة إليه.وفي نهاية الجلسة التي استغرقت أكثر من 4 ساعات كاملة قرر المستشار محمد قنصوه مواصلة مرافعة الدفاع عن المتهمين إلي جلسة الغد (الخميس) وتم رفع الجلسة وعاد المتهمون إلي محبسهم وسط اجراءات أمنية مشددة.
الجلسة الثانية!
صباح اليوم التالي انعقدت الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف بحضور كل من المتهم الأول السيد السويركي والمتهمين الثاني والثالث السيد مدكور مأذون السيدة زينب وأحمد الشامي مأذون عابدين والمتهم الرابع فايز سعد بينما لم يحضر باقي المتهمين أعوان 'شهريار' في جرائمه حيث تخلف عن الحضور دنيا شكري وشقيقيها تامر ووليد.
وفي بداية الجلسة طلب المستشار محمد قنصوة رئيس المحكمة من محامي المتهم الأول مواصلة مرافعته التي بدأها في جلسة الأمس (الأربعاء) حيث قال سامح عاشور أنه يطالب ببراءة موكله السيد السويركي وبطلان اتهامه بالتزوير في قسائم الزواج والطلاق لجهله بالموانع الشرعية للزواج وفساد الاستدلال الخاص بالنيابة ومباحث الأموال العامة في جمع التحريات عن المتهم بالإضافة إلي استحالة ارتكابه تهمة ممارسة حقوقه الشرعية مع أنثي بدون رضاها لأنها ببساطة زوجته.
لا تهمة!
وأضاف محامي المتهم الأولي أن السيد السويركي يحاكم بتهمة الزواج وهي المرة الأولي في تاريخ المحاكم أن يقدم رجل للمحاكمة بهذه التهمة.. فالزواج من شأنه تقوية المجتمع حيث ينظم العلاقة بين الرجل والمرأة وأشار الدستور في مادته التاسعة أن الزواج أساس المجتمع لذلك فالمتهم لا يقف أمام المحكمة لأنه ارتشي أو سرق المال العام أو خان الأمانة لكن لأنه تزوج.. وهذا الاتهام يتناقض مع مقاصد الشريعة الإسلامية ونظام المجتمع وهويته.. وكل ما أتي به المتهم هو تعدد الزوجات والتعدد مباح شرعا.
وأشار دفاع المتهم الأول السيد السويركي في مرافعته أن موكله لم يجمع بين أكثر من أربع زوجات ولم يزور في محررات رسمية وأن هذا الاتهام مجرد محض افتراء فهذه الوثائق التي قيل أنه زورها ليس لها وجود في الأساس.. وكذلك الاتهام بشأن مواقعة أنثي بغير رضاها اتهام باطل لأن هذه الأنثي المجني عليها هي زوجته التي وافقت علي عقد قرانه عليها.
محامي المتهم الثاني!
أما دفاع المتهم الثاني في القضية السيد مدكور مأذون السيدة زينب فقال إن النيابة وجهت له تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في التزوير للمحررات الرسمية رغم أن المأذون يمتلك دفترا من 4 قسائم فقط سواء كانت حالة طلاق أو زواج يعطي واحدة منها للزوج وأخري للزوجة ويسلم الثالثة للمحكمة والرابعة للسجل المدني.. والمأذون كما هو معروف ليست لديه صحيفة حالة جنائية لكل من يطلب منه أن يعقد له قرانه.. وليس من سلطته أن يجري
عنه التحريات وإنما هو ينفذ طلب الأطراف في حضور الشهود.وأضاف محامي المتهم الثاني أن الشاهد علي عقد القران الخاص بالمتهم الأول وزوجته 'سلوي' قرر في تحقيقات النيابة أن والد'سلوي' حضر ومعه شهادة ميلاد ابنته وأخرجها من جيبه وأعطاها للمأذون الذي حرر عقد الزواج في حضور شقيق والدة العروس ولم يكن للمأذون أي دخل بشهادة ميلاد الزوجة إذا كانت مزورة من عدمه.
المتهم الثاني يتحدث!
وهنا طلب السيد مدكور مأذون السيدة زينب من رئيس المحكمة التحدث من داخل القفص وسمح له المستشار محمد قنصوة بالكلام فقال:
* 'سيدي القاضي أنا موثق عام.. لا أعلم الغيب ولكن صاحب الشأن يأتي لي بمعلومات وأنا أقوم بتوثيقها في عقد الزواج.. وأنا لست خبيرا لأقرر أن هذه الشهادة مزورة من عدمه'!
المتهم الثالث!
ثم تحدث محامي المتهم الثالث في القضية أحمد أمين خليل مأذون الظاهر وقال أن النيابة تمسكت برأي واحد من آراء الأئمة الأربعة وأدخلت المتهم السجن.. ولو كانت النيابة تمسكت برأي آخر منهم لحكم عليه بالبراءة.. فهذه قضية الحكم فيها لن يكون بالقانون وإنما بالشريعة الإسلامية.ثم تكلم المتهم الرابع فايز سعد من داخل القفص مؤكدا علي حضور السيد السويركي المتهم الأول إليه في منزله بصحبة مأذون يدعي 'يسري' فقلت لهما ان ابنتي 'سلوي' تلميذة في المدرسة ولم تبلغ سن الرشد ولا تصلح للزواج فطلب مني صورة فوتوغرافية لابنتي فأعطيته له ولا أعلم شيئا بعد ذلك حتي تم عقد القران!!