من طرف فوجئت وانا محامى شاب ولم يكن قد مضى على اشتغالى الفعلى بالمحاماه سوى أقل من سبع سنوات بأن شقيقى الأصغر وهو محام أيضا مطلوب للمحاكمة امام المحكمة العسكرية العليا فى القضية رقم 553 لسنة 92 أمن دولة عليا والمسماه بقضية ضرب السياحة وفى الجلسة الاولى لحضورى يوم 13/ 3/ 1993 فى تلك القضية أمام المحكمة المنعقدة بالقاعة الكبرى فى الهايكستب والمشكلة هيئتها برئاسة اللواء وجدى الليثى وعضوية العميد حامد سيد حسن والعقيد شامل رمزى ومثل الادعاء العقيد طلال نجم الدين البطران والمقدم عمر نصر وأمانة سر المساعد عيد عبد السلام وهنا طلبت من المحكمة قبول تطوعى للدفاع عن شقيقى والذى كان هاربا فسمحت لى المحكمة بذلك ثم طلبت من المحكمة ان أثبت كلمة للتاريخ بمحضر الجلسة فاستجابت المحكمة لذلك فتحدثت قائلا : لاشك إننى أحب شقيقى ولكنى أحب مصر أكثر ولوكان لدى ذرة شك فى أن شقيقى قد أرتكب ثمة إثم ماحضرت للدفاع عنه أقولها يقين ليس فيه هوادة فالحق لايعرف الهوادة إن شقيقى لم يرتكب ثمة جرم لذا حضرت للدفاع عنه ثقة بأن الحق سيعلو ولو طبق العالم عليه فاقضوا بما أنتم قاضون فإنا لقضائكم صاغرون ولله الامر من قبل ومن بعد .
وبجلسة 14/ 4/ 1993 كانت مرافعتى الختامية والتى اوردها لكم كما جاءت :ـ
سيدى الرئيس السادة المستشارين الأجلاء حقا إن أمانة الدفاع ثقيلة ولكن أمانة الحكم أثقل ونحن راضوان كل الرضا أن نوكل امرنا لعدالة المحكمة لتقضى بعدلها ماتراه حقا وعدل وحسبنا قناعة بحكم ضمائركم أيها المنصفون وواجبنا الأسمى نحن المحامين أن نلتزم الواقع فلا نتعداه ونلتزم القانون فلانتحداه وأن ندرك أننا ماثلون أمام دائرتكم الموقرة تلك التى تستطيع أن تستشف جوهر الحقيقة مهما تغشت جوانبها وأن تنزل عليها حكم القانون انزالا سليما وكما يجب أن يكون ومن هذا المنطلق اسمحوا لى أن أسوق بداية دفوعى القانونية ثم أفند الواقعة المزعومة المنسوبة لشقيقى وبيان حقيقتها وعدم صحتها وتصويرها التصوير الصحيح بالقدر الذى تستحقه كما ستأتى بذلك مرافعتى البسيطة بعد دفوعى والتى ابدؤها وفقا لما يأتى :ـ
أولا : إنعدام الجريمة وإنتفاء أركانها .
ثانيا : إختلاق الواقعة المزعومة المنسوبة لموكلى وأستحالة حدوث تكليف أثناء الزيارة لإتمامها فى حضور مندوب من السجن .
ثالثا : خلو الواقعة من الدليل وقيامها على الظن والتخمين .
رابعا : بطلان التحريات لعدم جديتها واستحالة استمرارها لمدة سنتين ولعدم بيانها لكنهة التكليفات المنقولة ولعدم بيانها من مصدر تلك التكليفات ولمن ؟ ولعدم ذكرها محل اقامة المتهم وسنه ومكان عمله .
خامسا : انتفاء صلة موكلى وشقيقى بالوقائع الاخرى وانعدام الارتباط وعدم وجود ثمة علاقة له بالمتهمين الأخرين وبالتالى انتفاء الاتفاق الجنائى .
وأخيرا: عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لموكلى لأنه وبالفرض الجدلى على صحة الوقائع المزعومة المنسوبة اليه فهو مجرد ناقل للتكليف أى وسيط أو شريك وقد صدر أمرا ضمنيا بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الفاعلين الاصليين المزعوميين فيها بالرغم من أن الشريك يدور فى فلك الفاعل الاصلى وأن الامر بألاوجه قد بنى على أسباب عينيه لا شخصية فيمتد أثرها لكل المساهمين فى الجريمة لووجدت وأصمم على الطلب الذى أبديته سابقا فى هذا المجال .
سيدى الرئيس السادة المستشارين الأجلاء فلتأذنوا لى أن أوجز دفاعى ومرافعتى و أن أقول بحق :
أننى لم أت اليوم لكى أدافع عن شقيقى المحامى فحسب ولكنى جئت للدفاع عن الدستور الذين زعموا أن شقيقى قد خرقه أليس الدستور هو الذى نص فى مادته 69 أن حق الدفاع أصالة وبالوكالة مكفول . أليس الدستور هو الذى نص فى مادته 71 على أن لكل إنسان حق معرفة سبب القبض عليه واعتقاله واعطائه الحق فيمن يرى الاستعانه به على الوجه الذى ينظمه القانون ثم أعطى له ولغيره حق التظلم أمام القضاء من هذا الاجراء ، هذا هو مانص عليه الدستور وصدقه شقيقى فقبل الدفاع عن بعض المتهمين السياسين نظير أتعاب وقبل القيام بعمل التظلمات لهم من أوامر الاعتقال وبالقطع كان يزور موكليه منهم داخل السجن وبإذن من السلطات المختصة وفى حضور مندوب السجن كما هو ثابت من بعض التصريحات الخاصة بالزيارة التى سأشرف بتقديمها وهذا الامر لايروق لجهاز الشرطة الذى ينسى دائما أو يتناسى حقوق الدفاع وحقوق الافراد التى كفلها الدستور فلهم وحدهم دستورهم الخاص ، سيدى الرئيس السادة المستشارين لو كان الامر بيدى لأنزلت على الإتهام وصفه الصحيح بالنسبة لموكلى وهو أنه تجرأ ودافع عن المتهمين السياسين بل وتظلم لبعضهم من أوامر الاعتقال وتجاسر وزارهم عدة مرات فى محابسهم مخالفا بذلك الناموس العظم الذى هو مزاج السادة ضاط الشرطة فكانت النتيجة وهى الزج به فى هذا الاتهام الساذج ولله در أستاذى مكرم عبيدالذى قال من عشرات السنين إن البوليس أداة إتهام مأوريته كشف الجريمة بل تصل به الحدة فى بعض الاحيان الى أن يكتشف الجريمة إذا لم يكشفها و أن يوجدها إذا لم يجدها وهو مافعلوه فى قضيتنا هذه بالنسبة لموكلى ، سيدى الرئيس :
هناك جرائم ارتكبت لكن السؤال الذى يطرح نفسه هو من الذى ارتكبها هل يمكن أن يكون هؤلاء الافراد الأمر أبر من فرد أو أفراد وعلينا جميعا أن نبحث عن الفاعل الاصلى فكلنا فى خندق واحد أمامه وفى مواجهته فجميعنا مصريون وهذا الكلام ليس من عندياتى بل كلام الاستاذ سمير رجب أحد أبرز الصحفيين القوميين كتب فى صحيفة الجمهورية من صاحب المصلحة الاساسية فى ضرب السياحة ؟ أربعة أطراف خارجية ولكن يبقى السؤال أى مصرى يرضى أن يبيع نفسه لأى منها ؟ الدكتور عصفور كتب فى جريدة الوفد أننى أكاد أجزم بأن التفجيرات التى حدثت فى نيويورك والقاهرة وبومباى فى أوقات متقاربة تكاد تكون من فعل وتخطيط مصدر واحد هو الموساد الإسرائيلى بهدف أساسى هو تأكيد اتهام الاسلام والحركات الاسلامية بالارهاب .
الاستاذ محمد عبد الشافى أحد أعضاء مجلس الشورى كتب فى جريدة المصرى السياسى تحت عنوان عيب أن نجاح مؤتمر الاستانا الذى أقيم فى القاهرة أثار حفيظة أعداء لنا لايريحهم نجاح مصر فى أى شىء فقاموا بضرب السياحة بهذا الشكل المنظم و الدقيق الأمر الذى يعجز عن تنفيذه مجرد أفراد أو جماعات بل أقول إنهاعمليات تقوم بها دولة أو دول أصبحت تعرف عنا كل شىء .
سيدى الرئيس :
الاوراق تصرخ ببراءة شقيقى فهو كالجسم الغريب عليها توشك أن تلفظه ولوكانت لديها القدرة لفعلت خصوصا وأنها قد خلت من أى دليل أو قرينة على اشتراك موكلى فى اى فعل وهو الوحيد فى هذه الواقعة الذى لم ينسب اليه واقعة بعينها يواجه ها وكل مانسب اليه جاء مستندا الى مذكرة معلومات هشه بنيت على الظن والتخمين الذى ليس له وجود الافى مخيلة صاحبها والذى لايمكن ان تقوم اوترتكز عليه الوقائع الجنائية التى لابد وأن تبنى على يقين لايلين وواقع لايعتوره ثمة شك بل إن مانسب الى موكلى هى الوساطة بين اشخاص داخل السجن وخارجه ينفيه عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل هؤلاء لعدم وجود الجريمة أصلا واستحالتها عقلا ومنطقا ، وكذا الامر بالنسبة للدور الاعلامى الذى حاولوا ان يلصقوه بموكلى قد عادوا واستبعدوه وقصروه على غيره من المتهمين وقد كفتنا النيابة مؤنة الخوض فيه باستبعاده عنه لعدم وجود مايسانده من الاوراق .
سيدى الرئيس ا لسادة المستشارين الاجلاء
الاتهام لم يبن سوى على مذكرة معلومات المباحث وهى بما حوته من تناقض وما خلت منه من ضمانات تجعلها فاقدة للحجية حابطة الاثرفهل يعقل أن تستمر لمدة عامين وهل يعقل أن تقول أن فلانا قد نقل تكليفا من داخل السجن دون أن تبين ممن نقل هذا التكليف والى من وليس بخاف على فطنة العدالة ما يجرى به نص المادة 300 من قانون الاجراءات الجنائية لا تتقيد المحكمة بما هو مدون فى التحقيق الابتدائى أو فى محاضر جمع الاستدلالات وهكذا استقرت أحكام محكمتنا العليا التحريات ماهى الا رأى لمجريها وأنها لاتعدو أكثر من قرينة معززة لعناصر الاثبات الاخرى ومن ثم فهى لاتصلح بذاتها دليلا للحكم كما قضى بأن محاضر التحقيق التى يجريها البوليس والنيابة وماتحويه من اعترافات المتهمين ومعاينات المحققين واقوال الشهود هى عناصر اثبات تحتمل الجدل والمناقشة كسائر الادلة وللمحكمة حسبما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها إذا لم تطمئن اليها مهما كان نوعها
مذكرة المعلومات سيدى الرئيس وهى بهذه الشاكلة إذا أحسنا بها الظن فهى محفوفة بالشك والريبة ويغشاها الدخان من كل جانب هذه التحريات تظهر بيقين ماتردى اليه حال الشرطة من كيد وتلفيق ومحاولة الخلاص من كل من لايسايرها وأدواتها فى ذلك تلك التحريات الواهية التى هى كنسيج العنكبوت تصطاد الضعفاء ويهرب منها أصحاب المخالب ومثل هذه التحريات كثيرا مايلتفت عنها القاضى الشرعى الجزئى فى دعاوى النفقة ويطلب إعادة التحرى عن طريق مديريات الامن أو النيابه فهل يمكن أن نعول عليها فى هذا الشأن وهو أمر جد خطير وفى تحديد مصائر هؤلاء الناس.
سيدى الرئيس السادة المستشارين
أما ثانى أدلة الثبوت فهو الذى أضحكنى وأبكانى وهوعبارة عن خطاب مصلحة السجون بأن موكلى تردد على سجن ليمان طره وسجن المرج وسجن الاستقبال بطره عشرات المرات فهل هذه الزيارة والتى كانت تتم بمقتضى إذن رسمى من النيابة أصبحت تشكل جريمة واصبح يبنى عليها إتهام ألم تكن هذه الزيارات تتم فى حضور مندوب السجن وهل مع حضوره من الممكن ان يتم شىء مخالف للقانون فإن صح هذا فإن هذا المندوب يكون شريكا فيه ويجب ايضا محاكمته فالشريك كالفاعل الاصلى ، سيدى الرئيس شقيقى محام يزور موكليه وسأشرف بتقديم بعض محاضر الجلسات فى قضية اغتيال المحجوب ثابت منها أن شقيقى موكل للدفاع عن جميع المتهمين فى تلك القضية وهم من كان يزورهم كذلك فأننى سأشرف بتقديم بعض التوكيلات من أهالى بعض المتهمين يوكلون شقيقى فى زيارة ذويهم المسجونين وقد تم ذكر ذلك صراحة فى التوكيلات زيارة تتم وفقا للقانون وفى حدود القانون ثم نفاجأ أنها أصبحت تهمة أللهم ألطف أللهم ألطف والسؤال الذى يطرح نفسه موكلى زار من ؟ المتهم الوحيد الذين ذكروا اسمه فى هذه القضية وصوروه فى التحقيقات على أنه حجر زاوية هذه القضية لم يزره موكلى بالمره وأتحداهم أن يقدموا تصريحا بزيارته اللهم الطف وهل من العقل والمنطق أن رجال أمن الدولة أصحاب التحريات المزعومة الكاذبة يتركون المحامى لمدة سنتين وهم يعلمون أنه يرتكب جرائم بنقل التكليف كما زعموا ويسكتون عليه شىء غريب لايمكن ان يصدق الشىء الاغرب سيدى الرئيس أسوقه من الاوراق لادلل على براءة ساحة شقيقى مما نسب اليه فى تلك القضية وهى أن النيابة العامة أصدرت أمرا بضبط واحضار شقيقى بناء على مذكرة التحريات فى 8/12/ 1992 ونظرا لأن شقيقى لاصلة له بهذه الاكاذيب ولايعرف مادبر له فقد حضر بصفته محام مع أحد المتهمين فى تلك القضية وهو المتهم احمد سيف فى يوم 9/12/ 1992 وذلك ثابت فى الملف الرابع الدوسيه السابع ص6 كذلك فقد زار موكليه بالسجن يوم 16/ 12/1992 فهل يعقل بعد ذلك أن نصدق أن هذه الزيارات يحدث فيها مايخالف القانون ثم هل يعقل بعد ذلك أن يكون لخطاب مصلحة السجون هذا وزن عندما تطرحون الدعوى واوراقها امامكم على بساط البحث لاستخلاص الصورة الصحيحة لها وتطبيق القانون على وقائعها وادلتها ووزن كل ذلك كما يستحق فى يقينى أن المحكمة لاتعتبر ولاتستند ؟إلا على الدليل الجازم القاطع لا الدليل الوهمى المؤسس على الخيال والذى لايسانده شىء من الاوراق سيدى الرئيس إن نشأة شقيقى وتربيته يربأن به أن يفعل ذلك فقد نشأ على حب الناس وكانت آخر كلمات والدى رحمه الله فى وصيته أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان إحسان وخير الناس من يألفون ويؤلفون ، فهل يمكن لإنسان هكذا نشأ أن يفعل شيئا يضر بأخيه الإنسان كلا والف كلا ولو فعل مثل هذا لكان لنا معه شأن آخر .
سيدى الرئيس السادة المستشارين الاجلاء نحمد الله أن فى مصر قضاء واعود وأكرر مقولتى لوكان لدينا فى مصر ثلاثة اهرامات فرابعهم قضائنا العظيم الذى لولا تصديه لإفعال الشرطة هذه لاستشرى الظلم وفرح بذلك الظالمون فويل للظالمين وويل للأثمين وطوبى لقضاتنا العادلين الذين سجل لهم التاريخ بأحرف من نور أحكامهم العادلة ورفعتهم إلى أعلى عليين فذاك عبد العزيز فهمى وهذا انور حبيب وعبد الغفار محمد صاحب المقولة الخالدة والله الذى لا اله الا هو لاتوجد قوة على ظهر الارض تستطيع
أن تحرك قلم القاضى من موضعه فالتاريخ لا ينسى ولن ينسى وستظل ذاكرته تذكرهم كلما ذكر العدل والحق والتاريخ ذاته هو الذى هوى بالهلباوى بك إلى أسفل سافلين بعد تمثيله للادعاء فى قضية دنشواى الشهيرة نحمد الله أن وهبنا فى مصر قضاء يتحدث عنه القاصى والدانى وذلك منذ عهد الفرعون الذى كتب على قبره منذ أكثر من خمسة ألاف عام أقم العدل لرب العدل الذى أصبحت عدالته موجودة الحق أبدى ويذهب من يعمله إلى القبر وسيدفن وتطويه الأرض أما اسمه فلن يمحى من الأرض ، وآخيرا أستعير مقولة النيابة أن مصر كلها والعالم أجمع ينتظر حكمكم العادل بل إن كل أب وكل أم وكل أخ وكل أخت وكل بلد من بلاد هؤلاء المتهمين وكل صاحب ضمير يناشدونكم احقاق الحق وازهاق الباطل يناشدونكم أن تعتصموا فى ذلك بالقواعد الاصولية التى تقضى بأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال وأن الشك يفسر لصالح المتهم ولو كان واحدا فى المليون وأن القانون إذ أستوجب مرتكب الفعل ألأثم إلا أنه كفل له أيضا ضرورة اليقين الكامل من ارتكابه لهذا الفعل المؤثم فبراءة الف مذنب خير من إدانة برىء واحد .
لذا
أصمم على براءة موكلى وختاما أذكركم ونفسى بما هو مسطر على يمينكم العدل اساس الملك وما سطر على يساركم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل .
وفقكم الله لحب الحق النافع وكراهية الباطل الضار
شكرا سيدى الرئيس
وبحمد الله وعونه قضت المحكمة فى حكم تاريخى ببراءة شقيقى من هذا الاتهام الذى هو أحد أخطار المهنة التى يمكن أن تصيب المحامى وهو يقوم بواجبه
بقلم :محمد راضى مسعود المحامى
وبجلسة 14/ 4/ 1993 كانت مرافعتى الختامية والتى اوردها لكم كما جاءت :ـ
سيدى الرئيس السادة المستشارين الأجلاء حقا إن أمانة الدفاع ثقيلة ولكن أمانة الحكم أثقل ونحن راضوان كل الرضا أن نوكل امرنا لعدالة المحكمة لتقضى بعدلها ماتراه حقا وعدل وحسبنا قناعة بحكم ضمائركم أيها المنصفون وواجبنا الأسمى نحن المحامين أن نلتزم الواقع فلا نتعداه ونلتزم القانون فلانتحداه وأن ندرك أننا ماثلون أمام دائرتكم الموقرة تلك التى تستطيع أن تستشف جوهر الحقيقة مهما تغشت جوانبها وأن تنزل عليها حكم القانون انزالا سليما وكما يجب أن يكون ومن هذا المنطلق اسمحوا لى أن أسوق بداية دفوعى القانونية ثم أفند الواقعة المزعومة المنسوبة لشقيقى وبيان حقيقتها وعدم صحتها وتصويرها التصوير الصحيح بالقدر الذى تستحقه كما ستأتى بذلك مرافعتى البسيطة بعد دفوعى والتى ابدؤها وفقا لما يأتى :ـ
أولا : إنعدام الجريمة وإنتفاء أركانها .
ثانيا : إختلاق الواقعة المزعومة المنسوبة لموكلى وأستحالة حدوث تكليف أثناء الزيارة لإتمامها فى حضور مندوب من السجن .
ثالثا : خلو الواقعة من الدليل وقيامها على الظن والتخمين .
رابعا : بطلان التحريات لعدم جديتها واستحالة استمرارها لمدة سنتين ولعدم بيانها لكنهة التكليفات المنقولة ولعدم بيانها من مصدر تلك التكليفات ولمن ؟ ولعدم ذكرها محل اقامة المتهم وسنه ومكان عمله .
خامسا : انتفاء صلة موكلى وشقيقى بالوقائع الاخرى وانعدام الارتباط وعدم وجود ثمة علاقة له بالمتهمين الأخرين وبالتالى انتفاء الاتفاق الجنائى .
وأخيرا: عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لموكلى لأنه وبالفرض الجدلى على صحة الوقائع المزعومة المنسوبة اليه فهو مجرد ناقل للتكليف أى وسيط أو شريك وقد صدر أمرا ضمنيا بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الفاعلين الاصليين المزعوميين فيها بالرغم من أن الشريك يدور فى فلك الفاعل الاصلى وأن الامر بألاوجه قد بنى على أسباب عينيه لا شخصية فيمتد أثرها لكل المساهمين فى الجريمة لووجدت وأصمم على الطلب الذى أبديته سابقا فى هذا المجال .
سيدى الرئيس السادة المستشارين الأجلاء فلتأذنوا لى أن أوجز دفاعى ومرافعتى و أن أقول بحق :
أننى لم أت اليوم لكى أدافع عن شقيقى المحامى فحسب ولكنى جئت للدفاع عن الدستور الذين زعموا أن شقيقى قد خرقه أليس الدستور هو الذى نص فى مادته 69 أن حق الدفاع أصالة وبالوكالة مكفول . أليس الدستور هو الذى نص فى مادته 71 على أن لكل إنسان حق معرفة سبب القبض عليه واعتقاله واعطائه الحق فيمن يرى الاستعانه به على الوجه الذى ينظمه القانون ثم أعطى له ولغيره حق التظلم أمام القضاء من هذا الاجراء ، هذا هو مانص عليه الدستور وصدقه شقيقى فقبل الدفاع عن بعض المتهمين السياسين نظير أتعاب وقبل القيام بعمل التظلمات لهم من أوامر الاعتقال وبالقطع كان يزور موكليه منهم داخل السجن وبإذن من السلطات المختصة وفى حضور مندوب السجن كما هو ثابت من بعض التصريحات الخاصة بالزيارة التى سأشرف بتقديمها وهذا الامر لايروق لجهاز الشرطة الذى ينسى دائما أو يتناسى حقوق الدفاع وحقوق الافراد التى كفلها الدستور فلهم وحدهم دستورهم الخاص ، سيدى الرئيس السادة المستشارين لو كان الامر بيدى لأنزلت على الإتهام وصفه الصحيح بالنسبة لموكلى وهو أنه تجرأ ودافع عن المتهمين السياسين بل وتظلم لبعضهم من أوامر الاعتقال وتجاسر وزارهم عدة مرات فى محابسهم مخالفا بذلك الناموس العظم الذى هو مزاج السادة ضاط الشرطة فكانت النتيجة وهى الزج به فى هذا الاتهام الساذج ولله در أستاذى مكرم عبيدالذى قال من عشرات السنين إن البوليس أداة إتهام مأوريته كشف الجريمة بل تصل به الحدة فى بعض الاحيان الى أن يكتشف الجريمة إذا لم يكشفها و أن يوجدها إذا لم يجدها وهو مافعلوه فى قضيتنا هذه بالنسبة لموكلى ، سيدى الرئيس :
هناك جرائم ارتكبت لكن السؤال الذى يطرح نفسه هو من الذى ارتكبها هل يمكن أن يكون هؤلاء الافراد الأمر أبر من فرد أو أفراد وعلينا جميعا أن نبحث عن الفاعل الاصلى فكلنا فى خندق واحد أمامه وفى مواجهته فجميعنا مصريون وهذا الكلام ليس من عندياتى بل كلام الاستاذ سمير رجب أحد أبرز الصحفيين القوميين كتب فى صحيفة الجمهورية من صاحب المصلحة الاساسية فى ضرب السياحة ؟ أربعة أطراف خارجية ولكن يبقى السؤال أى مصرى يرضى أن يبيع نفسه لأى منها ؟ الدكتور عصفور كتب فى جريدة الوفد أننى أكاد أجزم بأن التفجيرات التى حدثت فى نيويورك والقاهرة وبومباى فى أوقات متقاربة تكاد تكون من فعل وتخطيط مصدر واحد هو الموساد الإسرائيلى بهدف أساسى هو تأكيد اتهام الاسلام والحركات الاسلامية بالارهاب .
الاستاذ محمد عبد الشافى أحد أعضاء مجلس الشورى كتب فى جريدة المصرى السياسى تحت عنوان عيب أن نجاح مؤتمر الاستانا الذى أقيم فى القاهرة أثار حفيظة أعداء لنا لايريحهم نجاح مصر فى أى شىء فقاموا بضرب السياحة بهذا الشكل المنظم و الدقيق الأمر الذى يعجز عن تنفيذه مجرد أفراد أو جماعات بل أقول إنهاعمليات تقوم بها دولة أو دول أصبحت تعرف عنا كل شىء .
سيدى الرئيس :
الاوراق تصرخ ببراءة شقيقى فهو كالجسم الغريب عليها توشك أن تلفظه ولوكانت لديها القدرة لفعلت خصوصا وأنها قد خلت من أى دليل أو قرينة على اشتراك موكلى فى اى فعل وهو الوحيد فى هذه الواقعة الذى لم ينسب اليه واقعة بعينها يواجه ها وكل مانسب اليه جاء مستندا الى مذكرة معلومات هشه بنيت على الظن والتخمين الذى ليس له وجود الافى مخيلة صاحبها والذى لايمكن ان تقوم اوترتكز عليه الوقائع الجنائية التى لابد وأن تبنى على يقين لايلين وواقع لايعتوره ثمة شك بل إن مانسب الى موكلى هى الوساطة بين اشخاص داخل السجن وخارجه ينفيه عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل هؤلاء لعدم وجود الجريمة أصلا واستحالتها عقلا ومنطقا ، وكذا الامر بالنسبة للدور الاعلامى الذى حاولوا ان يلصقوه بموكلى قد عادوا واستبعدوه وقصروه على غيره من المتهمين وقد كفتنا النيابة مؤنة الخوض فيه باستبعاده عنه لعدم وجود مايسانده من الاوراق .
سيدى الرئيس ا لسادة المستشارين الاجلاء
الاتهام لم يبن سوى على مذكرة معلومات المباحث وهى بما حوته من تناقض وما خلت منه من ضمانات تجعلها فاقدة للحجية حابطة الاثرفهل يعقل أن تستمر لمدة عامين وهل يعقل أن تقول أن فلانا قد نقل تكليفا من داخل السجن دون أن تبين ممن نقل هذا التكليف والى من وليس بخاف على فطنة العدالة ما يجرى به نص المادة 300 من قانون الاجراءات الجنائية لا تتقيد المحكمة بما هو مدون فى التحقيق الابتدائى أو فى محاضر جمع الاستدلالات وهكذا استقرت أحكام محكمتنا العليا التحريات ماهى الا رأى لمجريها وأنها لاتعدو أكثر من قرينة معززة لعناصر الاثبات الاخرى ومن ثم فهى لاتصلح بذاتها دليلا للحكم كما قضى بأن محاضر التحقيق التى يجريها البوليس والنيابة وماتحويه من اعترافات المتهمين ومعاينات المحققين واقوال الشهود هى عناصر اثبات تحتمل الجدل والمناقشة كسائر الادلة وللمحكمة حسبما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها إذا لم تطمئن اليها مهما كان نوعها
مذكرة المعلومات سيدى الرئيس وهى بهذه الشاكلة إذا أحسنا بها الظن فهى محفوفة بالشك والريبة ويغشاها الدخان من كل جانب هذه التحريات تظهر بيقين ماتردى اليه حال الشرطة من كيد وتلفيق ومحاولة الخلاص من كل من لايسايرها وأدواتها فى ذلك تلك التحريات الواهية التى هى كنسيج العنكبوت تصطاد الضعفاء ويهرب منها أصحاب المخالب ومثل هذه التحريات كثيرا مايلتفت عنها القاضى الشرعى الجزئى فى دعاوى النفقة ويطلب إعادة التحرى عن طريق مديريات الامن أو النيابه فهل يمكن أن نعول عليها فى هذا الشأن وهو أمر جد خطير وفى تحديد مصائر هؤلاء الناس.
سيدى الرئيس السادة المستشارين
أما ثانى أدلة الثبوت فهو الذى أضحكنى وأبكانى وهوعبارة عن خطاب مصلحة السجون بأن موكلى تردد على سجن ليمان طره وسجن المرج وسجن الاستقبال بطره عشرات المرات فهل هذه الزيارة والتى كانت تتم بمقتضى إذن رسمى من النيابة أصبحت تشكل جريمة واصبح يبنى عليها إتهام ألم تكن هذه الزيارات تتم فى حضور مندوب السجن وهل مع حضوره من الممكن ان يتم شىء مخالف للقانون فإن صح هذا فإن هذا المندوب يكون شريكا فيه ويجب ايضا محاكمته فالشريك كالفاعل الاصلى ، سيدى الرئيس شقيقى محام يزور موكليه وسأشرف بتقديم بعض محاضر الجلسات فى قضية اغتيال المحجوب ثابت منها أن شقيقى موكل للدفاع عن جميع المتهمين فى تلك القضية وهم من كان يزورهم كذلك فأننى سأشرف بتقديم بعض التوكيلات من أهالى بعض المتهمين يوكلون شقيقى فى زيارة ذويهم المسجونين وقد تم ذكر ذلك صراحة فى التوكيلات زيارة تتم وفقا للقانون وفى حدود القانون ثم نفاجأ أنها أصبحت تهمة أللهم ألطف أللهم ألطف والسؤال الذى يطرح نفسه موكلى زار من ؟ المتهم الوحيد الذين ذكروا اسمه فى هذه القضية وصوروه فى التحقيقات على أنه حجر زاوية هذه القضية لم يزره موكلى بالمره وأتحداهم أن يقدموا تصريحا بزيارته اللهم الطف وهل من العقل والمنطق أن رجال أمن الدولة أصحاب التحريات المزعومة الكاذبة يتركون المحامى لمدة سنتين وهم يعلمون أنه يرتكب جرائم بنقل التكليف كما زعموا ويسكتون عليه شىء غريب لايمكن ان يصدق الشىء الاغرب سيدى الرئيس أسوقه من الاوراق لادلل على براءة ساحة شقيقى مما نسب اليه فى تلك القضية وهى أن النيابة العامة أصدرت أمرا بضبط واحضار شقيقى بناء على مذكرة التحريات فى 8/12/ 1992 ونظرا لأن شقيقى لاصلة له بهذه الاكاذيب ولايعرف مادبر له فقد حضر بصفته محام مع أحد المتهمين فى تلك القضية وهو المتهم احمد سيف فى يوم 9/12/ 1992 وذلك ثابت فى الملف الرابع الدوسيه السابع ص6 كذلك فقد زار موكليه بالسجن يوم 16/ 12/1992 فهل يعقل بعد ذلك أن نصدق أن هذه الزيارات يحدث فيها مايخالف القانون ثم هل يعقل بعد ذلك أن يكون لخطاب مصلحة السجون هذا وزن عندما تطرحون الدعوى واوراقها امامكم على بساط البحث لاستخلاص الصورة الصحيحة لها وتطبيق القانون على وقائعها وادلتها ووزن كل ذلك كما يستحق فى يقينى أن المحكمة لاتعتبر ولاتستند ؟إلا على الدليل الجازم القاطع لا الدليل الوهمى المؤسس على الخيال والذى لايسانده شىء من الاوراق سيدى الرئيس إن نشأة شقيقى وتربيته يربأن به أن يفعل ذلك فقد نشأ على حب الناس وكانت آخر كلمات والدى رحمه الله فى وصيته أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان إحسان وخير الناس من يألفون ويؤلفون ، فهل يمكن لإنسان هكذا نشأ أن يفعل شيئا يضر بأخيه الإنسان كلا والف كلا ولو فعل مثل هذا لكان لنا معه شأن آخر .
سيدى الرئيس السادة المستشارين الاجلاء نحمد الله أن فى مصر قضاء واعود وأكرر مقولتى لوكان لدينا فى مصر ثلاثة اهرامات فرابعهم قضائنا العظيم الذى لولا تصديه لإفعال الشرطة هذه لاستشرى الظلم وفرح بذلك الظالمون فويل للظالمين وويل للأثمين وطوبى لقضاتنا العادلين الذين سجل لهم التاريخ بأحرف من نور أحكامهم العادلة ورفعتهم إلى أعلى عليين فذاك عبد العزيز فهمى وهذا انور حبيب وعبد الغفار محمد صاحب المقولة الخالدة والله الذى لا اله الا هو لاتوجد قوة على ظهر الارض تستطيع
أن تحرك قلم القاضى من موضعه فالتاريخ لا ينسى ولن ينسى وستظل ذاكرته تذكرهم كلما ذكر العدل والحق والتاريخ ذاته هو الذى هوى بالهلباوى بك إلى أسفل سافلين بعد تمثيله للادعاء فى قضية دنشواى الشهيرة نحمد الله أن وهبنا فى مصر قضاء يتحدث عنه القاصى والدانى وذلك منذ عهد الفرعون الذى كتب على قبره منذ أكثر من خمسة ألاف عام أقم العدل لرب العدل الذى أصبحت عدالته موجودة الحق أبدى ويذهب من يعمله إلى القبر وسيدفن وتطويه الأرض أما اسمه فلن يمحى من الأرض ، وآخيرا أستعير مقولة النيابة أن مصر كلها والعالم أجمع ينتظر حكمكم العادل بل إن كل أب وكل أم وكل أخ وكل أخت وكل بلد من بلاد هؤلاء المتهمين وكل صاحب ضمير يناشدونكم احقاق الحق وازهاق الباطل يناشدونكم أن تعتصموا فى ذلك بالقواعد الاصولية التى تقضى بأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال وأن الشك يفسر لصالح المتهم ولو كان واحدا فى المليون وأن القانون إذ أستوجب مرتكب الفعل ألأثم إلا أنه كفل له أيضا ضرورة اليقين الكامل من ارتكابه لهذا الفعل المؤثم فبراءة الف مذنب خير من إدانة برىء واحد .
لذا
أصمم على براءة موكلى وختاما أذكركم ونفسى بما هو مسطر على يمينكم العدل اساس الملك وما سطر على يساركم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل .
وفقكم الله لحب الحق النافع وكراهية الباطل الضار
شكرا سيدى الرئيس
وبحمد الله وعونه قضت المحكمة فى حكم تاريخى ببراءة شقيقى من هذا الاتهام الذى هو أحد أخطار المهنة التى يمكن أن تصيب المحامى وهو يقوم بواجبه
بقلم :محمد راضى مسعود المحامى
